* لن يدفع الصراع الحادث بين حكومة جنرالات اللجنة الأمنية وشركائها المحاصصين المدنيين إلى طلاق بائن؛ فالصراع سطحي لم يلامس الأعماق من أي جهة أتيته،.. وولاء الفريقين لدولة الإمارات يضع حاجزاً منيعاً أمام أي غلُّو في الصراع يدفع بهما إلى فض الشراكة، غير المقدسة، بينهما، فلكل عضو في الفريقين حساباته الخاصة في أبوظبي..
* كان ميلاد قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 إيذاناً بزواج افترض أن يكون ميلاد اتفاق مقدس بين 28 كيانا سياسياً وعدد من منظمات المجتمع المدني، تحت عش (إعلان الحرية والتغيير) ومباركة ‘ميثاق الحرية والتغيير’، إستهدافاً لإسقاط النظام المنحل وإرساء دعائم الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة في السودان..
* سقط النظام.. ولعب شيطان الأطماع الشخصية والحزبية والإقليمية لعبته عبر مؤامرات ودسائس و(غتغيت) جرت حياكتها بنشاط محموم ورحلات مكوكية بين أبوظبي والخرطوم، ليكتمل بناؤها في جوبا، بما أنتج فراقاً بيِّناً بين الثورة المجيدة وبين الساسة المدنيين المتهافتين على المناصب الدستورية..
* وفي جوبا ازدادت الحاضنة السياسية بعداً عن الثورة وقرباً من الجنرالات، أعداء الثورة، وأدعياء حمايتها..
* لكن، بعد ما نالوا من المحاصصات ما نالوا، توسعت الأطماع وشهية الامساك بالسلطة، فكان أن نشب الصراع المذكور حول الثورة المسروقة بكلياتها، علماً بأن كلا الفريقين يخدمان مصالحهما الشخصية والحزبية والميليشياوية عبر خدمة أجندة الإمارات ودول محور الشر العربي.. ومهما تصارع الفريقان، فالصراع بينهما لن يلبث أن يزول.. وتظل أجندة الإمارات هي الباقية ما بقي الفريقان في السلطة..
* ورغم انتهازية مجموعة الأربعة بالاستيلاء على قحت، ورغم عمالتها المشهودة، إلا أن الكيانات ال24 المعزولة من قحت، وقفت مع عصابة الأربعة في مواجهة جنرالات اللجنة الأمنية، لا عن رضىً عن أداء العصابة، بل تمسكاً برفض الشمولية، أملاً في أن تفضي الفترة الانتقالية إلى إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة..
* لكن، واهم كل من انتظر أن ينتهي الأمر بعصابة الأمر وشركائها جنرالات اللجنة الأمنية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. ((يا حبيب!))..
* إن الكيانات ال24 تدرك استحالة قيام إنتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية تحت إدارة عصابة الأربعة وجنرالات اللجنة الأمنية.. ولذلك قررت العمل على إعادة قحت إلى بيت الثورة في تظاهرات يوم الخميس 30 سبتمبر 2021 لتقول للجميع أن ما حدث ويحدث من صراع وحرب كلامية بين حكامنا عبثُ عابثين بالثورة المجيدة، وليس صراعاً بين مدنيين وعسكريين.. ود.حمدوك في حيرة من أمرهما..
* أيها الناس، في اعتقادي أن د.حمدوك هو الشخص الوحيد، بين الدستوريين الحاليين، الذي تستطيع أن تقول أنه بلا أطماع سياسية تليه بعد انتهاء الفترة.. وهذا ما يراه كثيرون.. وقد بعث إلي أحد الأصدقاء بمقال تحت عنوان:- (حمدوك يرتكب خطأ تعيين عرمان) والمال بقلم السيد قوقادي اموقا، حيث يقول: ” يبدو أن السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك قد وقع في فخ الثعلوب عرمان عبر …… ادعاء معرفته بمفاتيح العمل السياسي المحلي والإقليمي والدولي ونحن نعلم محدودية علاقاته…..”
* هل وقع حمدوك في ذلك الخطأ أم تم إدراجه إلى الخطأ إدراجاً؟ لستُ أدري..
* لكن، بشأن عرمان هذا، كنتُ قد كتبتُ في يوليو 2020 ثلاث مقالات عن اجتماع تم في أبوظبي بين محمد قرقاش وبعض القيادات الإماراتية من جهة و مالك عقار و ياسر عرمان من أخرى، بتاريخ ١٩ أبريل ٣٠١٩، تحت (رعاية) جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإماراتي، وتم تسريب مداولات الاجتماع من الألف إلى الياء، ووصلتني، دون أن أبحث عنها. وتأكد لي أن عرمان كان يتم تاهيله ليكون ما هو عليه الآن أو أكبر مما هو عليه في السودان، وأن يكون في تواصل مع مستشار محمد بن زايد، الجاسوس الفلسطيني محمدحلان، وما أدراك ما محمد دحلان..
* رُبّ صوت مخدوع ينطلق معلقاً على أن الوقت غير مناسب لإثارة مثل هذا الموضوع لكن في رأيي وجوب تعرية كل من يُشتبه في توجهه السياسي لصالح أوراقه أو اوراق حزبه، أو أوراق دول أجنبية ضد أوراق الوطن.. ولا فرق بين عمالة حميدتي ومرتزقته للإمارات وعمالة عرمان وأحزاب الهبوط الناعم لنفس الدولة..
* فالعمالة هي العمالة!
osmanabuasad@gmail.com
