كيف تحاول سلطة الأمر الواقع تزييف إرادة مزارعي الجزيرة؟

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
لاشك أن الحرب تركت أثرها على مشروع الجزيرة الذي اصلا عانى من تخريب نظام الانقاذ قبل الحرب التي دمرت البنية التحتية للمشروع والسكك الحديد’ ونهب الآليات والمعدات والمخازن والمصانع والمحالج.فضلا عن التوقف الكامل لبعض المواسم الزراعية فيه، وتكبّد المزارعين المرتبطين به خسائر فادحة. مما أدى لخسائر مالية كبيرة.اضافة لغياب كامل لمؤسسات الدولة، والجبايات الكبيرة التي أرهقت المزارعين بدون انعكاسها في تطهير قنوات الري وإنشاء الكباري. إضافة لمشكلة التقاوى و التقاوي الفاسدة وضعف التمويل وغلاء الأسعار وجشع التجار’ والهوة بين التكلفة والإنتاج ‘ هذا اضافة لتراجع المشروع بسبب قانون ٢٠٠٥.والمخطط الجاري بدفع من البنك والصندوق الدوليين لخصخصة المشروع.وغياب اتحاد المزارعين الذي يعبر عن إرادتهم.
مما يتطلب تأهيل قنوات الري وعودة السكك الحديدية وتأهيل المخازن والمحالج والمصانع، ومحاسبة الفاسدين، وإعادة نظام التمويل الحكومي بكل عدالة ومساواة وشفافية للمزارعين، وإرجاع المهندسين والخبراء الزراعيين الذين هجروا المشروع، وتعيين إدارة جديدة ،
٢
أصبح من المهم قيام اتحاد للمزارعين يعبر عن إرادتهم ويدافع عن قضاياهم ومشاكلهم، في أعقاب حل اتحادات المزارعين، اما عن تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني التي نشرت كشوفات لتكوينها كما يعبر المزارعون فليست بديلا لاتحاد المزارعين الذي يدافع عن مطالب المزارعين’ ويقطع الطريق أمام نهب أراضي و خصخصة المشروع.
علما بأن قانون مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة ٢٠١١ الذي تجري الانتخابات على أساسه يعتبر امتدادًا لقانون 2005 الذي أدى إلى تفكيك مؤسسات المشروع وإضعاف الشراكة التاريخية بين الدولة والمزارعين’ والسير في مخطط الرأسمالية الطفيلة الاسلاموية لنهب أراضي المزارعين بافقارهم وإجبار هم على بيع أراضيهم وخصخصة المشروع.
هذا اضافة لتزوير إرادة المزارعين في غياب الديمقراطية والشفافية والحكم المدني الديمقراطي بحيث يجعل نتيجة الانتخابات معروفة سلفا لصالح الاسلامويين’وكمعبر لتمرير مخططهم في استكمال تصفية المشروع.
مما يتطلب اوسع مقاومة من جماهير المزارعين’ من أجل الدفاع عن المشروع وعدم خصخصته ونهب أراضي المزارعين والتمسك بديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية بقيام اتحاد يعبر عن إرادتهم بقيام انتخابات حرة نزيهة.