كيف تُصنع الطبقة الوسطى؟
من الأجر إلى الملكية… ومن المستهلك إلى المواطن المنتج
منبر نور
مقالات من بطون الكتب ونبض الميدان
المقدمة:
المجتمع الذي لا يملك وسطًا اقتصاديًا متينًا
في المقال السابق وقفنا أمام سؤال بالغ الأهمية: هل تكفي زيادة الثروة إذا ظلت الفرص محصورة؟
وقرأنا توماس بيكيتي وأمارتيا سن، فاكتشفنا أن التنمية لا تقاس فقط بحجم ما ينتجه الاقتصاد، وإنما بعدد البشر الذين يستطيعون المشاركة في إنتاجه والاستفادة من ثماره.
واليوم نقترب من طبقة اجتماعية كثيرًا ما نتحدث عنها وكأنها حقيقة طبيعية لا تحتاج إلى تفسير:
الطبقة الوسطى.
نقول: الطبقة الوسطى هي عماد المجتمع.
ونقول: إنها صمام الأمان الاقتصادي.
ونقول: إنها أساس الاستقرار.
لكننا نادرًا ما نسأل السؤال الأهم:
من يصنع الطبقة الوسطى أصلًا؟
هل تصنعها الوظائف الحكومية؟
أم التعليم؟
أم ارتفاع الأجور؟
أم امتلاك المنزل؟
أم امتلاك مشروع صغير؟
أم القدرة على الادخار والاستثمار؟
وهل تستطيع دولة أن تبني طبقة وسطى واسعة إذا كان معظم مواطنيها يعيشون على بيع قوة العمل، بينما تتركز ملكية الأصول المنتجة في أيدي قلة؟
لهذا اخترنا اليوم كتابين يتكاملان بصورة رائعة.
الأول:
The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century
للمؤرخ والتر شيدل، الذي يقدم رؤية تاريخية واسعة لمسألة عدم المساواة.
والثاني:
The Company of Owners: The Future of Participation in the Economy
لجون لويس، الذي يفتح لنا بابًا مختلفًا: ماذا لو كان توسيع الملكية والمشاركة الاقتصادية جزءًا من الحل؟
والفكرة التي سنضعها بين الكتابين هي:
هل يمكن أن تصبح الطبقة الوسطى قوية ومستدامة إذا لم تتحول نسبة أكبر من المواطنين من مجرد أصحاب دخول إلى أصحاب أصول وقدرات إنتاجية؟
أولًا: الطبقة الوسطى ليست رقمًا في جدول الدخل
من الأخطاء الشائعة أن نعرّف الطبقة الوسطى بالدخل فقط.
لكن الإنسان الذي يحصل على راتب جيد ولا يملك أي أصل، ويعيش بالكامل على أجره، يختلف اقتصاديًا عن شخص يحصل على الدخل نفسه لكنه يملك منزلًا ومشروعًا صغيرًا ومدخرات وأصولًا منتجة.
ولهذا فإن الطبقة الوسطى ليست مجرد شريحة دخلية.
إنها في جانب مهم منها قدرة اقتصادية على الاستقلال.
الطبقة الوسطى القوية تستطيع أن:
تدخر.
وتستثمر.
وتشتري مسكنًا.
وتنشئ مشروعًا.
وتتعلم.
وتتحمل الأزمات.
وتخطط للمستقبل.
وتمنح أبناءها تعليمًا أفضل.
وهذا هو السبب في أن قوة الطبقة الوسطى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة الاقتصاد نفسه.
شيدل: عدم المساواة قديمة قدم التاريخ
كتاب والتر شيدل يضعنا أمام حقيقة غير مريحة:
عدم المساواة ليست ظاهرة حديثة.
منذ المجتمعات القديمة، كان هناك تفاوت في الثروة والسلطة والملكية.
وفي دراسة التاريخ الطويل، يلاحظ شيدل أن الانخفاضات الكبيرة في مستويات عدم المساواة ارتبطت أحيانًا بأحداث عنيفة ومدمرة، مثل الحروب الكبرى والثورات والأوبئة والانهيارات الاجتماعية.
وهنا تأتي الفكرة التي جعلت كتابه مثيرًا للجدل:
التاريخ لم يكن دائمًا يخفض عدم المساواة عبر الإصلاح الهادئ؛ ففي أوقات كثيرة كانت الصدمات الكبرى هي التي أعادت توزيع الثروة بالقوة.
لكننا لا نقرأ هذه الفكرة باعتبارها وصفة.
بل باعتبارها تحذيرًا.
فإذا كان المجتمع عاجزًا عن معالجة التفاوت بالسياسات والمؤسسات، فقد تأتي الأزمات لتفعل ذلك بطريقة أكثر قسوة وتكلفة.
وهنا يصبح الاقتصاد أكثر حكمة عندما يعالج الاختلال قبل أن يتحول إلى انفجار.
الحروب لا تبني الطبقة الوسطى
قد تؤدي الحرب إلى تدمير ثروات ضخمة.
وقد تغير الملكية.
وقد تطيح بثروات قديمة.
لكن هذا ليس بناءً صحيًا للطبقة الوسطى.
الطبقة الوسطى المستدامة لا تولد من الدمار.
بل من:
الإنتاج والتعليم والملكية والادخار والمؤسسات.
وهذه نقطة مهمة جدًا ونحن ننظر إلى البلدان التي خرجت من الحروب.
إعادة توزيع الخسائر ليست تنمية.
إعادة بناء القدرة على الإنتاج هي التنمية.
من شيدل إلى سؤال المستقبل
إذا كان التاريخ يقول لنا إن التفاوت يمكن أن يصبح شديدًا، وإن الأزمات الكبرى قد تعيد تشكيل توزيع الثروة، فالسؤال الاقتصادي الحديث هو:
هل نستطيع أن نخلق آليات سلمية توسع قاعدة الملكية والفرص؟
وهنا يأتي الكتاب الثاني.
من الموظف إلى المالك
الفكرة التي تستحق التأمل في كتاب The Company of Owners هي أن المشاركة الاقتصادية لا ينبغي أن تتوقف عند الحصول على راتب.
المواطن يستطيع أن يكون عاملًا.
لكن ماذا لو كان عاملًا ومالكًا في الوقت نفسه؟
ماذا لو أصبح للموظفين نصيب من ملكية الشركات التي يعملون فيها؟
ماذا لو شاركوا في الأرباح؟
ماذا لو استطاع العامل أن يبني أصلًا ماليًا من عمله، بدل أن ينتهي عمره الوظيفي وقد استبدل سنوات العمل براتب فقط؟
هنا تبدأ فكرة مختلفة للطبقة الوسطى:
الملكية المنتشرة.
لماذا الملكية مهمة؟
لأن الأجر ينتهي عندما يتوقف العمل.
أما الأصل فيستطيع أن يستمر في إنتاج الدخل.
من يملك منزلًا يمتلك أصلًا.
من يملك أسهمًا يمتلك أصلًا.
من يملك مزرعة منتجة يمتلك أصلًا.
من يملك ورشة أو متجرًا يمتلك أصلًا.
من يملك شركة صغيرة يمتلك أصلًا.
ومن يملك معرفة نادرة يمكنه تحويلها إلى أصل اقتصادي.
وهكذا يصبح بناء الطبقة الوسطى مرتبطًا ليس فقط بزيادة الأجور، وإنما بتوسيع قاعدة الملكية.
هل يعني ذلك أن الجميع يجب أن يصبحوا رجال أعمال؟
بالطبع لا.
هذه إحدى المغالطات التي ينبغي تجنبها.
المجتمع يحتاج إلى الطبيب والمهندس والمعلم والفني والعامل والموظف والباحث.
وليس مطلوبًا من الجميع أن يفتحوا شركات.
لكن المطلوب هو أن يستطيع الإنسان الذي يعمل أن يبني شيئًا يتجاوز أجر الشهر.
ادخارًا.
ملكيةً.
استثمارًا.
معرفةً.
مشروعًا.
أو حصة في أصل منتج.
التعليم مرة أخرى
وهنا تعود فكرتنا المركزية في مقالات التقنية والاقتصاد.
التعليم ليس مجرد طريق إلى الوظيفة.
التعليم يمكن أن يكون طريقًا إلى الاستقلال الاقتصادي.
شاب يتعلم البرمجة يستطيع أن يعمل عالميًا.
فني كهرباء ماهر يستطيع أن يؤسس شركة.
مهندس زراعي يستطيع أن يطور مشروعًا إنتاجيًا.
تقني متخصص في الطاقة الشمسية يستطيع أن يقدم خدمة يحتاجها آلاف الناس.
وهنا تصبح المهارة نفسها أصلًا اقتصاديًا.
الطبقة الوسطى في الاقتصاد الرقمي
التكنولوجيا فتحت بابًا جديدًا.
في الاقتصاد الصناعي، كان تكوين الثروة يحتاج في كثير من الأحيان إلى مصنع أو أرض أو رأس مال كبير.
أما الاقتصاد الرقمي فقد يسمح أحيانًا لشخص واحد بأن يبني نشاطًا عالميًا من حاسوب واتصال بالإنترنت ومهارة نادرة.
لكن هذه الفرصة ليست تلقائية.
من لا يمتلك التعليم الرقمي، ولا الإنترنت، ولا المهارة، سيظل خارج الباب.
ولهذا فإن العدالة الرقمية أصبحت جزءًا من العدالة الاقتصادية.
ماذا يعني هذا للسودان؟
السودان يحتاج، في مرحلة إعادة البناء، إلى التفكير في الطبقة الوسطى باعتبارها مشروعًا اقتصاديًا لا مجرد نتيجة تلقائية للنمو.
كيف؟
بالتوسع في التعليم التقني.
وبناء منظومة تمويل للمشروعات الصغيرة.
وتسهيل تأسيس الشركات.
وتطوير التعاونيات.
وتوسيع الادخار والاستثمار المحلي.
وفتح المجال أمام العاملين للمشاركة في ملكية بعض المشروعات.
وتشجيع تحويل المدخرات الصغيرة إلى استثمارات إنتاجية.
والأهم:
خلق اقتصاد يستطيع المواطن فيه أن ينتقل تدريجيًا من الاعتماد الكامل على الأجر إلى امتلاك جزء من النشاط الاقتصادي.
التمويل الأصغر: فكرة صغيرة يمكن أن تنتج طبقة كاملة
هنا نعود إلى موضوع سبق أن ناقشناه في مقالاتنا.
التمويل الأصغر عندما يُصمم جيدًا لا يكون مجرد قرض صغير.
يمكن أن يكون مدخلًا إلى الملكية.
مزارع يشتري معدات.
امرأة تنشئ مشروعًا إنتاجيًا.
شاب يشتري أدوات مهنية.
مجموعة تنشئ تعاونية.
لكن التمويل وحده لا يكفي.
القرض دون معرفة قد يصبح عبئًا.
والمال دون سوق قد يصبح خسارة.
والآلة دون تدريب قد تتحول إلى خردة.
لذلك يجب أن يكون التمويل جزءًا من منظومة:
تمويل + تدريب + تقنية + سوق + معلومات + متابعة.
الصناعة تستطيع أن تصنع طبقة وسطى
وهنا تظهر أهمية الصناعة بصورة مختلفة.
المصنع لا يخلق وظائف فقط.
إنه يخلق حوله شبكة كاملة:
مورّدون.
فنّيون.
نقل.
صيانة.
خدمات.
تجارة.
تأمين.
تمويل.
تدريب.
وهكذا يمكن لصناعة واحدة ناجحة أن تولد عشرات الأنشطة الاقتصادية الصغيرة.
وهذا ما يجعل التصنيع أكثر من مجرد إنتاج سلعة.
إنه آلة لتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى.
التعدين: هل يمكن أن يصنع طبقة وسطى؟
خذ الذهب مثالًا.
إذا كان الذهب يُستخرج ويُباع خامًا، فإن القيمة التي تبقى داخل المجتمع قد تكون محدودة.
لكن إذا بنيت حوله صناعة متكاملة، تتغير الصورة.
جيولوجيا.
هندسة تعدين.
مختبرات.
معدات.
صيانة.
نقل.
خدمات مالية.
تأمين.
معالجة.
تدريب.
برمجيات.
تصنيع.
عندها يتحول المورد الطبيعي من مصدر دخل إلى منظومة وظائف وملكية ومعرفة.
وهنا بالضبط تلتقي هذه المقالة مع رحلتنا السابقة حول الموارد الطبيعية.
الطبقة الوسطى تحتاج إلى مؤسسات
لا يمكن أن تبني طبقة وسطى واسعة في بيئة لا تحمي الملكية.
ولا في بيئة يصعب فيها الحصول على التمويل.
ولا في بيئة تتغير فيها القواعد باستمرار.
ولا في بيئة يستطيع فيها النفوذ أن يهزم الكفاءة.
ولا في سوق مغلق أمام الداخلين الجدد.
ولهذا فإن بناء الطبقة الوسطى هو في جانب منه بناء للمؤسسات.
القانون.
القضاء.
المصارف.
الضرائب.
التأمين.
سوق المال.
التعليم.
التدريب.
كلها أجزاء من المعادلة.
وهنا يعود دوغلاس نورث
في مقال سابق من رحلتنا قرأنا كتاب:
Institutions, Institutional Change and Economic Performance
لدوغلاس نورث.
واليوم تتضح أهمية تلك القراءة أكثر.
المؤسسات تحدد قواعد اللعبة.
إذا كانت القواعد تمنح فرصة للمنتج، يستطيع أن يكبر.
إذا كانت تحمي الملكية، يستطيع الناس أن يستثمروا.
إذا كان القضاء موثوقًا، يستطيع أصحاب المشروعات الدخول في عقود.
إذا كان التمويل متاحًا، يستطيع رأس المال الصغير أن يتحول إلى نشاط اقتصادي.
إذن:
الطبقة الوسطى ليست نتيجة للأجور وحدها؛ إنها نتيجة لنظام مؤسسي كامل.
السودان بعد الحرب: فرصة لإعادة تعريف الطبقة الوسطى
الحرب تركت خسائر ضخمة.
لكن إعادة البناء يمكن أن تكون فرصة لإعادة التفكير.
لا نريد أن نعيد إنتاج الاقتصاد القديم بكل عيوبه.
نريد اقتصادًا أوسع ملكية.
أكثر إنتاجًا.
أكثر اعتمادًا على المهارة.
وأكثر قدرة على خلق شركات صغيرة ومتوسطة.
فإذا أُعيد بناء مصنع كبير دون بناء سلسلة الموردين حوله، ضاعت فرصة.
وإذا أُعيد تشغيل منجم دون تطوير المهارات المحلية، ضاعت فرصة.
وإذا أُعيد بناء المدن دون توفير التمويل للمشروعات الصغيرة، ضاعت فرصة.
أما إذا جعلنا إعادة البناء مشروعًا لتوسيع الملكية والمهارات والإنتاجية، فقد نكون أمام بداية مختلفة.
الرؤية الاستشارية لمنبر نور
من الكتابين، ومن كتب أخرى عبر رحلتنا، يمكن أن نصوغ رؤية واضحة:
الطبقة الوسطى لا تُوزع على المجتمع؛ بل تُبنى.
تبنى بالتعليم.
وبالعمل المنتج.
وبالملكية.
وبالادخار.
وبالتمويل.
وبالمؤسسات.
وبالتكنولوجيا.
وبالفرصة.
وكل سياسة اقتصادية لا توسع قاعدة المشاركين في الإنتاج تظل ناقصة مهما كانت أرقام النمو جميلة.
الخاتمة:
المواطن الذي يملك جزءًا من مستقبله
ربما تكون أفضل طريقة لفهم الطبقة الوسطى أن نتوقف عن النظر إليها كفئة دخلية فقط.
الطبقة الوسطى في معناها الاقتصادي الأعمق هي المواطن الذي أصبح لديه هامش من الاستقلال.
تعليم.
دخل.
مهارة.
ادخار.
أصل.
قدرة على مواجهة الطوارئ.
وأمل في المستقبل.
والأهم أن يكون قادرًا على أن يقول:
أنا لا أعيش فقط من اقتصاد بلادي؛ أنا أشارك في صنعه وأملك جزءًا من ثماره.
هنا نصل إلى الفكرة التي تجمع شيدل والملكية والمشاركة الاقتصادية:
المجتمعات لا تحتاج فقط إلى منع الثروة من التركّز.
بل تحتاج إلى توسيع دائرة الذين يستطيعون صناعة الثروة وامتلاكها.
فإذا بقي الإنتاج في يد قلة، والملكية في يد قلة، والمعرفة في يد قلة، والتمويل في يد قلة، فإن الطبقة الوسطى ستظل هشة مهما ارتفعت بعض الدخول.
أما إذا اتسعت قاعدة الملكية والإنتاج والمعرفة، فإن المجتمع لا يخلق طبقة وسطى فحسب.
إنه يخلق اقتصادًا أكثر قدرة على الصمود.
وهكذا تصبح التنمية رحلة:
من العامل إلى الماهر.
ومن الماهر إلى المنتج.
ومن المنتج إلى المالك.
ومن المالك إلى المستثمر.
ومن المستثمر إلى صانع فرص لغيره.
وهذه هي السلسلة الاقتصادية التي تستطيع أن تحول المواطن من متلقٍ لثمار الاقتصاد إلى شريك في زراعتها.
مراجع المقال
Walter Scheidel, The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century, Princeton University Press, 2017.
John Lewis, The Company of Owners: The Future of Participation in the Economy, 2018.
Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2014.
Amartya Sen, The Idea of Justice, Harvard University Press, 2009.
Douglass C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990.
عبد العظيم الريح مدثر
متقاعد من
المصرف العربي للتنميه الاقتصاديه في افريقيا
مؤسس منبر نور البحثي
مقالات من بطون كتب ونبض الواقع
