لطالما كانت الأموال المخصصة لإقليم دارفور هي المغنطيس الجاذب للحركات المسلحة ، وهي الصخرة التي تتكسر عندها مشاريع النضال ودعاوي منازلة نظام البشير ، وكان إتفاق المارشال مع السلطة المركزية في غاية الغرابة لأنه أشترط عليهم إستلام حقيبة الأموال بنفسه وصرفها على الإقليم بالشكل الذي يراه مناسباً ، فلا يملك المارشال خطة أو ميزانية ولا يخضع لاي تدقيق أو جهة رقابية ، وكثيراً ما يكون خارج البلاد وتظل الأموال المخصصة للإقليم حبيسة في الخرطوم ولا يمكن صرفها إلا بعد أن يعود من رحلته الخارجية فيحملها معه في الطائرة .
يحاول المارشال مناوي أن يكون دقيقاً في المصروفات ، فيدقق في الأرقام المقدمة إليه ويشطب العديد من البنود أو يخفض بعضها ، في إحدى المرات قدم له الوالي نمر ميزانية قدرها 10 مليون لدعم القوات المشتركة ولكن المارشال أمر بصرف 3 مليون فقط من هذا المبلغ .
في الربع الثاني قام الوالي نمر بالإحتياط فقدم ميزانية (منفوخة ) لنفس البند مع رفع المبلغ إلى 30 مليون جنيه ، فغضب المارشال :
وصاح في نمر :
انا شغل التيجاني سيسي بتاع الورق دا ما بنفع معاي ،
ثم قام بتمزيق الطلب ، الأمر الذي أغضب والي شرق دارفور عليوه والذي كان حاضراً للإجتماع وقدم بسبب ذلك إستقالته . لكن المارشال إحتوى تلك الأزمة وطلب من الوالي عليوة التراجع عن الإستقالة مع وعده بمبلغ مستقل.
