سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
“رؤية سودانية”
كتبت: د. علوية علي حسين
- ينطلق هذا الطرح، ابتداءً، من فكرة محورية مفادها أن الدعم الدولي، رغم أهميته في إنهاء الحرب وإحلال السلام والاستقرار، لا تُقاس قيمته بحجمه أو تعدد مصادره بقدر ما تُقاس بكيفية إدارته وتوجيهه وفق أولويات السودان الوطنية. فالدعم الذي لا تحكمه رؤية وطنية واضحة، سرعان ما يتحول من فرصة مساندة إلى أداة ضغط تمس جوهر السيادة وحرية القرار.
ومن هذا المنطلق، يبرز السؤال الاستراتيجي المركزي: - كيف يمكن إدارة وتوجيه الدعم الدولي المتعدد الأبعاد — السياسي، الدبلوماسي، والمادي — دون المساس بالسيادة الوطنية للسودان؟
وفي واقع دولي تتشابك فيه المصالح، وتتعدد فيه مراكز النفوذ والضغوط الخارجية، يظل التحكم الداخلي، مقرونًا بقيادة وطنية واعية، هو الحدّ الفاصل بين دعم يعزز الاستقرار، وتدخل يقيّد القرار السيادي.
أولًا: الأساس الوطني لإدارة الدعم الدولي :
قبل الخوض في أبعاد الدعم المختلفة، لا بد، من حيث المبدأ، من تأسيس أرضية وطنية صلبة تحكم عملية التعامل مع الخارج. فغياب هذه الأرضية يجعل أي دعم — مهما حسنت نواياه — عرضة للانحراف عن مقاصده الوطنية. وتتمثل هذه الأرضية في: قيادة وطنية حازمة، تنطلق من وضوح الرؤية، وتتعامل مع الدعم الدولي من موقع الندّية لا التبعية، ومن منطلق الشراكة لا الارتهان.
مؤسسات وطنية قوية ومستقلة، تمتلك القدرة الفنية والمعرفية على تحليل عروض الدعم، وتقييم آثارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية قبل القبول بها أو توظيفها. آليات متابعة ومساءلة شفافة، تضمن توجيه أي دعم خارجي لخدمة الأهداف الوطنية، وتمنع تحوّله إلى مدخل للتأثير أو الابتزاز السياسي.
وعليه، لا تمثل هذه الأسس مجرد ترتيبات إدارية، بل تشكّل خط الدفاع الأول عن السيادة الوطنية، وهي التي تحول الدعم الدولي من مصدر قلق محتمل إلى رافعة لبناء الدولة.
ثانيًا: البعد السياسي والدبلوماسي :
— الدعم كعامل مساند لا موجِّه
وانطلاقًا من هذه الأسس، يبرز البعد السياسي والدبلوماسي بوصفه أحد أكثر أبعاد الدعم حساسية. إذ يمكن لهذا النوع من الدعم أن يكون محفزًا للحوار والاستقرار، كما يمكن — في المقابل — أن يتحول إلى أداة ضغط إذا غابت الإدارة الوطنية الرشيدة. ومن هنا، يصبح توجيهه ضرورة لا خيارًا، وذلك عبر الأطر التالية:
الدعم كمسهِّل: أي المساعدة في تيسير الحوار بين القوى السياسية والمدنية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، على أن تنطلق الحلول من الداخل، وأن تُبنى على توافق وطني، بعيدًا عن أي أجندات خارجية. الدعم كضامن:
حيث يقتصر دوره على مرافقة تنفيذ الاتفاقات والمبادرات الوطنية، بما يعزز الشفافية وبناء الثقة، دون التدخل في مضمون القرارات أو فرض مسارات بعينها.
الدعم كشريك مراقب: وهو دور يقتصر على تقديم النصح والخبرة والدعم الفني، مع احترام استقلال القرار الوطني، بحيث يظل الفاعل الوطني هو صاحب الكلمة الفصل. وبهذا الفهم، لا يعود الدعم السياسي والدبلوماسي وصاية مقنّعة، بل يصبح شريكًا في الاستقرار، لا موجّهًا للمسار الوطني. ثالثًا: البعد المجتمعي : — المجتمع المدني والشباب كضامن للسيادة ، وإذا كان البعد السياسي يرسم الإطار العام، فإن البعد المجتمعي يمنحه عمقه الحقيقي. إذ لا تكتمل إدارة الدعم الدولي، ولا تُكتب لها الاستدامة، دون إشراك فاعل للمجتمع المدني والشباب، بوصفهم الجسر الطبيعي بين السياسات العامة واحتياجات المواطنين الفعلية. ويتجلى دورهم في: متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج المدعومة دوليًا، والتأكد من اتساقها مع الأولويات الوطنية.
رصد الأثر الحقيقي للدعم على حياة المواطنين اليومية، لا سيما في مجالات السلام والخدمات الأساسية. تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يدعم استدامة جهود التعافي وإعادة البناء.
وعليه، لا يكون المجتمع المدني والشباب مجرد متلقين للدعم، بل يتحولون إلى ضامن حقيقي لحسن توظيفه، وحائط صدّ أمام أي محاولة لتجريده من مضمونه الوطني.
رابعًا: الدعم المادي والتقني :
— تعزيز القدرات لا صناعة التبعية
وفي السياق ذاته، يبرز الدعم المادي والتقني بوصفه عنصرًا حاسمًا في مرحلة التعافي وإعادة البناء. غير أن فعاليته تظل مرهونة بكيفية إدارته، وبمدى اندماجه في رؤية وطنية شاملة، وذلك من خلال:
توجيه الموارد والخبرات لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وفق خطط وطنية معلنة وأولويات محددة. بناء قدرات المؤسسات الوطنية في مجالات التخطيط، والإدارة، والمتابعة، بما يعزز الاعتماد على الذات على المدى المتوسط والطويل.
دعم الخبرات الفنية اللازمة للحوارات الوطنية وصنع السياسات العامة، على أساس المعرفة والبيانات الدقيقة، لا الإملاءات الخارجية. ومن ثمّ، يظل الدعم المادي والتقني أداة مساندة تحت القيادة الوطنية، لا بديلًا عن الإرادة الوطنية، ولا مدخلًا لصناعة التبعية. خامسًا: بشائر التعافي وحدود الاستدامة : وفي ضوء ما سبق، يمكن رصد بعض بشائر التعافي الأولي، التي تعكس أثر التوظيف الأكثر وعيًا للدعم الدولي، ومن أبرزها: إطلاق مبادرات وطنية للحوار والمصالحة السياسية.
تنشيط محدود، لكنه دالّ، للخدمات الأساسية والمبادرات المجتمعية. تنامي الوعي بأهمية ربط الدعم الدولي بالمصالح الوطنية لا بالاستجابات الظرفية.
غير أن هذه المؤشرات، على أهميتها، تظل هشّة وقابلة للانتكاس، ما لم تُسند بقيادة وطنية موحدة، ومؤسسات قوية، وآليات واضحة تحمي السيادة وتمنع الارتهان للخارج. - الخلاصة الاستراتيجية :
في المحصلة، لا تتعلق إدارة الدعم الدولي بحجم الموارد ولا بتعدد الشركاء، بقدر ما تتعلق بقدرة الدولة على تعريف ذاتها أولًا، ثم تقديم هذا التعريف للعالم بثقة واتساق. فالدعم الخارجي، في جوهره، مرآة تعكس قوة الداخل أو هشاشته.
وعليه، فإن نجاح السودان في هذه المرحلة الدقيقة يرتكز على ثلاث دعائم متكاملة:
قيادة وطنية حازمة وواعية، لا تكتفي بإدارة اللحظة، بل تمتلك تصورًا استراتيجيًا للمستقبل، وتحدد الأولويات بوضوح، وتتفاعل مع الدعم الدولي من موقع الشراكة الندية لا التبعية. مؤسسات قوية وشفافة، قادرة على التفكير قبل التنفيذ، والتقييم قبل القبول، ومتابعة الأثر لا الاكتفاء بالإجراءات، بما يضمن توظيف الدعم في خدمة مشروع وطني جامع.
_مشاركة مجتمعية ومساءلة فعّالة، تجعل المواطن شريكًا في حماية السيادة، وتربط بين السياسات الكبرى واحتياجات الحياة اليومية، فتحوّل الدعم من خطاب سياسي إلى أثر ملموس.
إن الدولة القادرة على إدارة علاقتها مع الدعم الدولي بوعي وسيادة، هي الدولة التي لا تخشى الشراكة ولا ترتهن لها، تبني مؤسساتها بثبات، وتعزز ممارستها الديمقراطية، وتقوّي تماسكها الاجتماعي والسياسي، بما يجعل أي دعم خارجي إضافة نوعية لمسار وطني مستقل، لا قيدًا على القرار السيادي ولا عبئًا على الإرادة الوطنية.
dr.alawia.ali.21@gmail.com
