لإسقاط الهيمنة الاحادية واسترداد الديمقراطية .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
noradin@msn.com
*هذه ليست المرة الاولى التي أعبر فيها عن حزني لما آلت إليه الأوضاع في دارفور التي كانت آمنة مستقرة قبل أن تنتشر فيها الصراعات القبلية الفوقية التي غذتها سياسة إغراء القيادات بمغانم السلطة والثروة.
*لن أمل الحديث عن الأيام التي عشتها في “الخير خنقه” بالفاشر أبو زكريا عندما كانت دارفور آمنة مستقرة يعيش أهلها بمختلف مكوناتهم الإثنية في سلام ووئام بلا عصبية قبلية‘ بل احتضنوا الذين وفدوا إليهم من مختلف مناطق السودان ومن خارجه أيضا.
*لم نسمع في أي يوم من الأيام بأن أهل دارفور طالبوا بتقرير المصير بل انحصرت مطالبهم في كفالة حقهم المشروع في المركز والإقليم وتحقيق السلام والعدالة والتنمية المتوازنة مع الاحتفاظ بكيانهم الإقليمي موحداً كما كان قبل التقسيمات الإدارية المسيسة.
إن التقسيم الإداري الذي تم لإقليم دارفور الكبرى فيما مضى لم يتم بناء على رغبة أهل دارفور وإن استجاب لتطلعات بعض أبنائها الذين يطمعون في المناصب والمخصصات
* نخشى أن تفتح الخلافات الفوقية التي تقودها بعض الحركات المسلحة المتصارعة حول السلطة والثروة الباب للذين يتربصون بوحدة السودان واستقلاله وأمنه ومستقبله لتعميق الهوة المصطنعة لصالح المزيد من التشظي الإداري.
*بعد كل هذه السنوات من الاستقلال والتجريب السياسي والفشل في إدارة التنوع الخصيب في السودان‘ لابد من الخروج من دوامة الانقلابات العسكرية التي أضرت بالمواطنين عامة واسقاط انقلاب البرهان والموالين له ومواصلة مشوار الانتقال المدني الديمقراطيى في كل ربوع السودان.
*للأسف فإن حاكم دارفور مني اركو مناوي – مساعد الرئيس المخلوع عمر البشير- عاد لوطنه تحت مظلة اتفاق جوبا للسلام لكنه بدلاً من أن يحقق السلام دخل في صراعات حول السلطة واسهم ومعه اخرين من بينهم د. جبريل ابراهيم وزير مالية الحكومة الانتقالية المنقلب عليها في التامر على السلام واديمقراطية و حرضوا حلفاءهم الجدد لللقيام بانقلاب جبان على ثورة ديسمبر الشعبية.
لذلك لابد من استمرار المقاومة الشعبية في كل ربوع السودان لاسقاط انقلاب البرهان الجبان الذي قلب المائدة على ثورة ديسمبر الشعبية لعرقلة عملية الانتقال المدني الديمقراطي واسترداد الديمقراطية الحصن المنيع الذي يحمي المواطنين من كل أشكال الظلم والقهر والتسلط والهيمنة الاحادية التي تسببت في كل ويلات السودان السياسية والاقتصادية والمجتمعية والأمنية.