لا مناص من وقف الحرب وعودة الحكم المدني الديمقراطي

alsirbabo@yahoo.co.uk
بقلم : تاج السر عثمان
١
مع تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على طرفي الحرب توفرت ظروف مواتية لوقف الحرب ‘ لابد من دعمها بحراك جماهيري في الشارع باعتباره الحاسم في وقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ وقيام الحكم المدني الديمقراطي بعد خروج الجيش والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد’ والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. لتحقيق شعار الثورة ” الجيش جيش السودان لا جيش الكيزان”.
ذلك أن استمرار الحرب في السودان يخدم مصالح الإسلاميين في العودة للحكم والاستمرار في التمكين ونهب ثروات البلاد من الذهب والمواشي والمحاصيل النقدية والأراضي ‘كما هو جاري خلال أكثر من عامين من طرفي الحرب.
٢
تزامن تصاعد وقف الحرب مع المطالب التي طرحتها الآلية الرباعية الدولية، والتي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، التي تحولت إلى مطلب دولي وإقليمي وشعبي داخل السودان. و تحظى بدعم واسع من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى، جميعها تتفق على ضرورة الهدنة لتوصيل الإغاثة للمتضررين ووقف الحرب وتحرير الشعب السوداني من المأساة التي يعيشها.
٣
كما ذكرنا سابقا العامل الخارجي مساعد’ لكن العامل الداخلي هو الحاسم في وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت بسبب الحرب حتى تجاوز
سعر الدولار الأمريكي 3700 جنيه سوداني، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط ليلة اندلاع الحرب، ما يمثل نسبة زيادة تتجاوز 560% خلال 18 شهرًا. تعكس انهيارًا غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية،
استمرار الحرب سيقود إلى مزيد من الانهيار في سعر العملة وفي الاقتصاد السوداني والمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية والتعليمية.
إضافة للمزيد من تصاعد عمليات تهريب الذهب، وتراجع صادرات الزراعة والثروة الحيوانية ، ما يهدد بانهيار كامل في ميزان المدفوعات. لا سيما بعد توقفت أكثر من 60% من المصانع، وتعرضت مشاريع زراعية كبرى مثل الجزيرة وسنار للتدمير، بينما ارتفعت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، مع دخول أكثر من 20 مليون سوداني في دائرة الفقر المدقع.
في ظل هذه المؤشرات، مما يستوجب وقف الحرب واستعادة مسار الثورة’ وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام والتنمية المتوازنة’ وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي يفضي لانتخابات حرة نزيهة’ وحماية ثروات البلاد و السيادة الوطنية ووحدة البلاد شعبا وارضا وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.