لا يا حمدوك .. بقلم: نورالدين مدني

كلام الناس
نعم هناك ضرورة لتعزيز الشراكة المدنية العسكرية في المرحلة اللإنتقالية لكن دون تغول أو تسلط على أن ينجز كل مكون مسؤولياته وفق مهامه واختصاصاته، ولا خلاف حول أمر تعزيز القوات المسلحة وحسم كل أنماط الخروج السافر عليها من قوات ومليشيات مازالت تحمل السلاح وتؤجج الفتن وتتطاول على قوى الثورة المدنية.
يجب حسم كل الخلافات داخل كابينة الحكومة الإنتقالية دون تدخل من تحالفات مريبة أو أحزاب ثارت ضدها الجماهير وأسقطت نظامها المباد مثل حزب المؤتمر الشعبي الأب الشرعي لاتقلاب الثلاثين من يونيو المباد، الذي أعلن ترشيحه لرئيس وزراء الحكومة الإنتقالية الدكتور عبدالله حمدوك لرئاسة المجلس السيادي ممثلاً للمدنيين!!.
إن عملية تولي المدنيين رئاسة المجلس السيادي الانتقالي متفق عليها لكنها شأن داخلى وسط قوى الثورة المدنية ومن حقهم ترشيح الدكتور حمدوك أو سحب الثقة منه دون تدخل أو إملاء .
معروف ان حزب المؤتمر الشعبي أسسه الدكتور حسن الترابي عليه رحمة الله بعد المفاصلة الشهيرة بين القصر والمنشية وهو مفكر “الجماعة” التي إنقلبت على الديمقراطية في يونيو 1989م وأن السنوات الأولى لحكمهم قبل اختلافه معهم كانت الأسوأ عملياً.
يحفظ التاريخ الحي كيف أن سنوات الإنقاذ الاولى التي كان الدكتور الترابي ربانها شهدت أسوأ الممارسات الحافلة بمظاهر الظلم والقهر وبدء مخطط التمكين وإقصاء المعارضين وملاحقتهم والزج بهم في بيوت الأشباح، وليس من حق حزب هذا تاريخه ان يمارس أي نشاط سياسي في المرحلة الإنتقالية.
ليس من حق حزب المؤتمر الشعبي تأسيس منصة سياسية باسم البرنامج الوطني وعقد مؤتمر صحفي يحذر فيه أمينه العام المكلف الدكتور بشير ادم رحمة من جلب قوات أجنبية تحت الفصل السابع وهم يتامرون جهاراً نهاراً على الثورة الشعبية عبر مخلفاتهم الحربائية مثل ما يسمى ب”التيار الرسالي ولاية السودان” والعياذ بالله.
هناك إتفاق مسبق على عدم إشراك كل المتورطين في انقلاب الثلاثين من يونيو1989م الذين برعوا في صناعة تحالفات وأحزاب لاوزن لها تتحرك بلا حياء مستغلة الغفلة السياسية والسيولة الأمنية لعرقلة مهام الإنتقال الديمقراطي.
على قوى الثورة الحية التسامي فوق الخلافات الحزبية والمهنية وتوحيد الصفوف مرة أخرى لدعم الحكومة الإنتقالية وإصلاح مسارها ودفع الجهود العملية لإنتقال رئاسة المجلس السيادي الإنتقالي للمدنيين وسد الثغرات أمام أي تسلل مريب يهدف لعرقلة تحقيق تطلعات الشعب المستحقة في السلام الشامل العادل وبسط العدالة وسيادة حكم القانون على الجميع وتأمين الحياة الحرة الكريمة وحسم التفلتات الأمنية وفق القانون، وتهيئة المناخ الصحي للإنتقال إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي.
/////////////////////