الخرطوم – الديمقراطي
انتقد أعضاء من المكتب الطبي للجان المقاومة بمدينة مدني، الطريقة التي يسير بها التحقيق في مقتل الشابين اللذين تم العثور على جثتيهما بدار إيواء المشردين في المدينة قبل 3 أيام.
وفجعت مدينة مدني الخميس الماضي، بالعثور على عضو لجان المقاومة بمدينة الدامر والطالب بجامعة الجزيرة والمتطوع بالأعمال الإنسانية محمد عبدالقادر محمد زين، مقتولا بدار المشردين، وبالعثور على جثة الثائر مهند عبدالحميد أحمد حسن، معلقة على سطح نفس الغرفة بدار المشردين، قبيل انطلاقة مليونية 25 أغسطس.
وكانت لجان المقاومة بمدني أعلنت اعتزامها تنفيذ مخاطبات بسوق المدينة يليها موكب مليوينة 25 أغسطس بالتزامن مع الخرطوم، لكنها بعد الحادث، قامت بإلغاء المخاطبات وغيرت مسار الموكب إلى مشرحة مدني للتنديد بمقتل الشابين.
ونعى المكتب الإعلامي للجنة المقاومة بحي الثورة واللجنة الإدارية بالحارة الثامنة القتيل الثاني مهند عبدالحميد بعد التعرف على هويته، وتم دفن القتيل بمقابر البكري بأم درمان بعد انتهاء اجراءات النيابة واستلام الجثمان.
وقال عضو من المكتب الطبي للجان المقاومة بمدني إن الحادثة الغامضة شهدت قصورا في سير مجريات التحقيق، واعتبر أن الحادثة أكبر من إمكانيات شرطة الولاية وتحتاج تدخل جهات أكثر احترافية ومهنية في التحقيق.
وذكر أن الحادثة تعكس حالة الانفلات الأمني بالبلاد؛ ودعا لضرورة تكثيف الجهود الإعلامية للتحرك في كشف ملابسات الجريمة، واستنكر انتشار مثل هذه الجرائم التي يستهدف فيها الثوار دون الكشف عن الطرف الثالث.
وانتقد المكتب الطبي إهمال الحكومة الانقلابية للحادثة، وغيابها من المشهد وعدم وجود أي وفد حكومي من الولاية سواء لحظة وقوع الحادثة، أو في المشرحة أو أثناء التشييع.
وكشف عن عدم وجود نتيجة تشريح حتى اليوم رغم حضور أفراد من الأدلة الجنائية.
