كلام الناس
من العبارات التي تستفزني أينما ذكرت “عصابات النقرز” خاصة عندما يربطها من يطلقونها ببعض الجرائم التي تُرتكب، و قد كتبت أكثر من مرة متصدياً لكشف خبث هذا التصنيف الإثني الذي يميز بين مكونات النسيج المجتمعي المتعدد الثقافات والأعراق لأن الجرائم موجودة وسط كل المجموعات البشرية ولا يكمن حصرها في دين أو إثنية معينة.
لم يكن من المستغرب إطلاق هذا التصنيف العنصري البغيض من جهاز أمن نظام الإنقاذ الذي برع في تأجيج الفتن المجتمعية عبر تصنيفات عنصرية مثل “عرب وزرقة” وظل يلصق التهم المضللة على من يصنفهم ب “عصابات النقرز” بارتكاب أعمال العنف والسلب والنهب في المظاهرات التي كانت تخرج ضد نظام الإنقاذ.
كانوا يسعون بذلك لاصطياد عصفورين بحجر واحد إثارة الفتن بين مكونات النسيج السوداني وإتهام بعض حركات المعارضة المسلحة بتوظيف هذه العصابات للقيام بالأعمال التخريبية بهدف تجريم هذه الحركات وكسب العطف الجماهيري ضدهم.
لكن الغريب أن تستمر هذه الإتهامات المغرضة على من يطلق عليهم “عصابات النقرز” بعد سقوط نظام الإنقاذ وقيام سلطة إنتقالية المفروض أن تكون بعيدة عن مثل هذه الأساليب الظالمة المضللة.
لذلك إستفزني الخبر الذي نشرته” السوداني” في عدد الخميس الماضي عن إحباط شباب وعمال بمنطقة الحارات بالخرطوم عمليات نهب وشغب نفذتها “عصابات نقرز” بالتزامن مع إنطلاق مواكب 30 يونيو الأربعاء الماضي يفوق عددهم عن المائة شخص مسلحين بالسواطير.
هذا هو ذات أسلوب جهاز أمن نظام الإنقاذ المباد عند قيام المظاهرات المعارضة لسياساته، وأضاف الخبر معلومة مضللة أخرى فحواها أن هذه العصابات بعد أن إعتدت على المواطنين ونهبت بعض المحلات التجارية هربت وسط الأحياء – كأنهم أشباح – لايمكن القبض عليهم !!.
هذا التصنيف العنصري تم إستخدامه في بعض المجتمعات من بعض العنصريين في محاولة لإلصاق تهمة إرتكاب الجرائم على مكون من مكونات النسيج المجتمعي المتعدد الثقافات والأعراق، لكن المؤسف إستخدام هذا التصنيف العنصري المغرض في السودان الذي يعتبر فيه العنصر الزنجي مكوناً أصيلاً من مكونات نسيجه المجتمعي الذي كان يعيش في سلام وأمان بكل ربوعه قبل أن تتسلط عليه سلطة الإنقاذ التي دفعت أهل السودان في الجنوب للإنحياز لخيار الإنفصال وأججت الفتن المجتمعية والنزاعات في أكثر من منطقة من ربوع السودان.
للأسف مازال بعض منسوبيها بعد نجاح ثورة ديسمبر الشعبية يسعون لإحداث هذه الفتن المجتمعية ويتعمدونها لإضعاف الجبهة الداخلية وجهجهة مسيرة الثورة الهادفة لاسترداد الديمقراطية وتحقيق السلام الشامل العادل وبسط العدل ومحاربة الفساد والفاسدين وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
//////////////////
