لن نزيدكم الا قهرا وبؤسا  .. بقلم: تاج السر عثمان 


 مازالت هناك ضرورة ماسة لاسقاط الانقلاب الذي تتدهور الأوضاع مع استمراره. والذي لسان حاله يقول: لن نزيدكم الا قهرا وبؤسا وجوعا ومسغبة وتفريطا في السيادة الوطنية.  واستمرارا للمجازر والإبادة الجماعية في دارفور.. كما  في عجز البنك الزراعي عن  شراء القمح من المزارعين  وتجار مصريين يشترون القمح من مزارعي مشروع الجزيرة ويصدرونه لمصر.. مع شبح المجاعة الذي يهدد ١٨ مليون شخص حسب تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.. واستمرار القمع الوحشي للمواكب السلمية الذي حدث في مجزرك ٢١ مايو بأم درمان  التي كانت الاصابات فيها (٧٧) إصابة  واستشهاد محمد خالص..باستخدام سلاح الخرطوش المحرم دوليا ضد المتظاهرين السلميين والتي وجدت استنكارا واسعا ..  كان الرد بمليونية ٢٣ مايو الهادرة في امدرمان وبحري والخرطوم وبقية المدن والتي صمدت رغم القمع بالقنابل الصوتية والبمبان والرصاص الحي.. والتي أكدت أن امدرمان لن تنكسر.. كما اشتدت المطالبات برفع حالة الطواريء ووقف قتل المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب الوحشي للمعتقلين.. إضافة لاستنكار اعتقال وفد الحزب الشيوعي لجوبا  واعتقال ناظم سراج مسؤول منظمة حاضرين الناشطة في علاج المتظاهرين السلميين.. اي سلطة اتقلابية تمارس القمع الوحشي بالرصاص الحي للمتظاهرين وتمنع علاجهم!!! . مما يتطلب كنسها ورميها في مزبلة التاريخ..
٢
 من الجانب الاخر تتصاعد المقاومة الجماهيرية لتدهور الصحة والتعليم  وارتفاع رسومها.. وتدهور البيئة والأوضاع المعيشية والاجور والمطالبة برفعها مع تركيز الأسعار .. كما في إضرابات العمال والموظفين والفنيين في التعليم العالي والتخطيط العمراني والقضائية.. وبقية مؤسسات الدولة كما في: كسلا.. سنار.. الفاشر.. نيالا. زالنجي. كادوقلي.. الخ.. إضافة لاعتصام ابوحمد لرفع آثار التعدين الضارة بالصحة والبيئة.. ورفض البجا لصفقة من والي البحر الأحمر لايجار معسكر تدريب لقوات الدعم السريع.. باعتبار ان شرق السودان يحتاج لتنمية لا لمعسكرات تدريب (الراكوبة ٢٢ مايو ٢٠٢٢).. وهي لا شك خطوات احتجاجية وجماهير ية تصب نحو الإضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب الذي أصبح غولا ثقيلا ينهب ٩٤ ٪ من ميزانية الدولة التي تذهب للدعم السريع والأمن والدفاع وحركات جوبا واتفاقها الذي تحول لمحاصصات ومنافع شخصية.. إضافة لشركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة التي نستحوذ على ٨٢٪  من موارد الدولة خارج ولاية وزارة المالية.. مما فاقم من أعباء المعيشة كما في الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات والضرائب والجمارك والدولار الجمركي لتغطية عجز الموازنة حتى أصبحت الحياة لا تطاق. َ
٣
ما سبق بتطلب اقصي درجات التنظيم والتحضير الجيد للانتفاضة الشعبية الشاملة والا ضراب السياسي والعصيان المدني في مواقع العمل والسكن الدراسة، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ،وقطع الطريق أمام أي انقلاب عسكري او تسوية تعيد إنتاج الأزمة بالشراكة مع العسكر والدعم السريع. كما عبرت مواثيق لجان المقاومة والاحزاب والحركات الثورية.. بالتالي من المهم التركيز وتحديد المهام العاجلة والمفتاحية التي بإنجاز ها يسهل حل بقية مهام الثورة والتي يمكن تلخيصها في الاتي:
– اسقاط الانقلاب العسكري، وفترة إنتقالية لمدة اربع سنوات.. و وثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وحل جهاز الأمن وإعادة هبكلته ليكون لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها.. واستقلال القضاء والنيابة وفومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ..وحكم القانون.. وتكفل الحقوق والحريات الديمقراطية كما في حرية تكوين الأحزاب والنقابات وحرية الصحافة والنشر والتعبير وحق الحياة واستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية. . وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين او اللغة او الثقافة او العرق او المعتقد السياسي والفلسفي..
– الغاء اتفاق جوبا بعد فشله واستمرار تدهور الوضع الأمني ف دارفور .. والتوجه للحل الشامل و العادل وعقدالمؤتمرالجامع الذي يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم ، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب  ،وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفنرة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم والد ستور الديمقراطي.. وقانون انتخابات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
– قيام المجلس التشريعي اولا من القاعدة الي القمة الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة.. ويحاسب الحكومة ويسحب الثقة منها في حال انحرافها عن أهداف الثورة .
– تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر..
. – ترتيبات امنية لحل وتسريح مليشيات الدعم السريع ، ومليشيات الكيزان،وجيوش الحركات المسلحة ، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
– ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.
– تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لاتقل عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، وتوفير فرص التعليم والتدريب و العمل للشباب.
– تحسين مستوي المعيشة ومجانية التعليم والعلاج ، ودعم السلع الأساسية ،وتركيز الأسعار ، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.
– التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
– السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاد، ووقف المخطط لبيع او خصخصة الميناء.. والغاء المرسوم الخاص باسناد قانون البحار و الجرف القاري لوزير الدفاع بدلا من مفوضية الحدود.. واستعادة أراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلانين ، ابورماد، نتؤ حلفا، الفشقة. الخ)، ووقف قيام القاعدة العسكرية لروسيا وأمريكا علي البحر الأحمر، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين الضارة بالصحة و المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk

أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!

0 تعليقات