جهاز أمن الإنقاذ كان يستأجر قتلة مأجورين لاصطياد البشر..!! نكرر جهاز أمن الإنقاذ كان يقوم باستئجار مرتزقة بالأجر بمرتبات شهرية من الخزينة العامة ويكلفهم باغتيال شباب أو معارضين مسالمين عن طريق الغيلة والترصّد ومن حيث لا يتوقعون..! هذه هي جماعة الإنقاذ؛ فهل يمكن أن تمر هذه الواقعة وكأنها لم تكن على آذان السياسيين والحكومة ومجلس السيادة والحركات وكذلك الذين ينادون بالتصالح مع جماعات الإنقاذ وهم يعلمون أنهم يخفون في طيات عباءاتهم الخناجر والثعابين والسم الزعاف..! هذا الأمر الخطير عن تأجير القتلة صدر موثقاً من النائب العام وهو أمر يجب أن يتوقف عنده السودانيون ملياً.. ويجب أن يكون مفهوماً أيضاً للعالم والأمم المتحدة ودول الجوار والقارة والإقليم والمنطقة ولأصدقاء السودان وأعدائه؛ ولكل المنظمات والدوائر الحقوقية حول العالم.. لأنه لا يتعلق فقط بماضي الإنقاذ ولكن بحاضر الفلول..! فنحن لا نعلم عن الإنقاذيين الذين لا يزالون حتى الآن داخل جهاز الأمن أو بين صفوف القوات النظامية والشرطية والمليشياوية.. فقد كانت سياسة التمكين تقوم على حشو جميع أجهزة الدولة بالإنقاذيين والموالين بالشراء والإغراء والاستئجار..!! هؤلاء هم الذين يشتكون من الإقصاء..وأولئك هم من يطالبون بالمصالحة مع الإنقاذيين (الأبرياء المساكين)..!
كيف نستبعد أن الفلول وبقايا الإنقاذ لا يزالون حتى هذه اللحظة يقومون بتأجير القتلة..؟! وهل يمكن استبعاد هذه الوسائل ونحن نرى ما يدور حالياً من سفك دماء واغتيالات وأعمال إجرامية وهجمات على الناس والمؤسسات في مختلف أنحاء البلاد ومنها الهجوم على مقار لجنة إزالة التمكين بل ما حدث داخل العاصمة من وجود ملثمين على الطرقات يمتطون سيارات بغير لوحات وينصبون الكمائن تمهيداً للانقضاض على أحد أعضاء لجنة التمكين..!..هذه هي نهاية أو قل بداية التهاون مع الفلول والقتلة من الإنقاذيين الذين ينشطون حالياً في الترهيب ونشر الفوضى بعد أن أفلست كل أساليبهم السابقة والحالية وبعد أن تأكدوا أن الشعب قد لفظهم إلى غير رجعة.. ولكنهم ونتيجة لعدم أخذهم بقوة القانون وإرادة الثورة عادوا يستقوون بفلول (من نوع آخر) وبأشكال شتى.. يساندون مؤامراتهم ويجعلونهم يتجرأون بهذا السفور الذي يصل إلى حد استخدام السيارات المموهة والهجمات المنتظمة تحت بصر القوات الأمنية والنظامية وغير النظامية..! وربما يكون من ضمن خطتهم في مرحلة لاحقة اللجوء للتفجيرات والإرهاب فهذا هو تاريخ الإنقاذ مبسوط أمام العيون للعبرة والتدبّر.. فما ظنك بمن قتلوا مئات الآلاف ونصبوا المذابح ودفنوا الأحياء واصطادوا التلاميذ وأغرقوهم مقيدين واصطنعوا كتائب ظل تقتل بغير مسؤولية.. وأفتى علماؤهم بجواز قتل ثلث أهل البلاد لتثبيت الإنقاذ..!
إن على النائب العام أن يكمل الرواية حول تأجير حكومة الإنقاذ للقتلة..ويذكر علانية مَنْ كان على رأس جهاز الأمن وسمح بتأجير القتلة؟ ويسمي القتلة بالأجر وسلسلة المسؤولين عن تأجيرهم بداية من قيادات الإنقاذ إلى المندوب المسؤول عن متابعة (إنجازات القتلة) وتسليمهم مخصصاتهم حسب عدد رؤوس المقتولين..؟؟!!
وأيها السودانيون: إن الإنقاذ كانت تحكم السودان بعد أن اغتصبت السلطة وقالت إنها حكومة شرعية تحكم باسم الشريعة..وقد قامت خلال حكمها وعن طريق مسؤوليها وأجهزتها الأمنية الرسمية باستئجار قتلة من خزينة الدولة.. فتأملوا جيداً هذه الواقعة التي ليس لوضاعتها مثيل في تاريخ مخازي الدنيا من الأزل وإلى الأبد.. دولة تستأجر قتلة (بتعاقد رسمي) لتنفيذ اغتيالات بحق مواطنيها..جفت الأقلام وطويت الصحف…!
