بقلم: تاج السر عثمان
١
تستمر جرائم الحرب اللعينة، كما جاء في الأخبار ارتكب طيران الجيش السوداني المختطف من الإسلامويين مجزرة جديدة بقرية طرة شمال غربي الفاشر، حيث قصف الطيران سوق المنطقة مما أدي إلي مقتل المئات من المواطنين ، وأظهر فيديو متداول جثث متفحمة ومشهد لحرق كامل السوق وسط سخط وتنديد ولعنة من الأهالي. وجدت المجزرة إدانة واستنكارا واسعا لقصف طيران الجيش المختطف من الحركة الإسلاموية.. كما في ادانة مبادرة دارفور للعدالة والسلام لها، التي أشارت في بيانها بتاريخ الثلاثاء : أن طيران الجيش السوداني المختطف بواسطة الحركة الإسلاموية ارتكب نهار أمس الإثنين 24 مارس 2025م بمنطقة (طرة) بجبل مرة واحدة من أبشع المجازر في هذه الحرب حيث قصف سوق المنطقة بعدد هائل من البراميل المتفجرة أودت بحياة 400 شخص حسب التقديرات
واكد المبادرة ان عدد الضحايا هو الأعلى في قصف وأحد منذ بدء الحرب وحيث سقط مئات الجرحى ونفوق عدد كبير من المواشي وفقا لما أظهرته مقاطع فيديو توضح بشاعة الجرم المرتكب بحق المواطنين الأبرياء من جثث متفحمة وأشلاء مقطعة لنساء وأطفال ورجال.
٢
هذه المجزرة البشعة امتداد وتطور جديد لجرائم الحرب التي تدخل عامها الثاني ، مع المزيد من الخراب والدمار وجرائم الحرب، وتزايد المطالب الجماهيرية لوقفها، والمزيد من التقصي لجرائم الحرب والتوثيق مثل :حالات الاغتصاب والاستعباد الجنسي والابادة الجماعية وتدمير البنية التحتية والسجلات الحكومية، والحرب العرقية كما للمساليت في غرب دارفور ، وحملات الاعتقالات والتعذيب حتى الموت في سجون طرفي الحرب، التي يتحمل الجيش المختطف من الإسلامويين والدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترقى لجرائم الحرب.
ورغم توصيات تقرير تقصي الحقائق الأخير بواسطة بعثة الأمم المتحدة، الا أن التوصيات لم تجد طريقها للتنفيذ، وأصبحت حبرا على ورق كما حدث في قرارات دارفور السابقة التي لم يتم فيها القبض على مجرمي الحرب والإبادة الجماعية وتقديمهم للمحاكمة كما في حالات البشير ومن معه. كما أنه من المهم تحديد الدول التي تدعم طرفي الحرب ومحاسبتها في حالة الخرق لتسليح الطرفين.
هذا فضلا عن أن هذه الجريمة البشعة لا تنفصل عن مخطط إثارة الحرب العرقية والاثنية والعنصرية وتفكيك النسيج الاجتماعي، وتقسيم البلاد بتكوين الحكومة الموازية، وتعديل الدستور لفرض حكم الإسلامويين في بورتسودان، بدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد.
٣
كما اشرنا هذه الجريمة امتداد للجرائم السابقة منذ انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة والولايات ، والانتهاكات والابادة الجماعية في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، اضافة لجرائم نظام الانقاذ كما في الابادة الجماعية التي حدثت في دارفور ٢٠٠٣،التي تطلبت تقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم، ولابد من عدم الإفلات من العقاب وان طال السفر.
alsirbabo@yahoo.co.uk
