مجلس الوزراء يصادق على موازنة 2021 بنسبة عجز 1.4 %

الخرطوم: الجريدة
أجاز مجلس الوزراء موازنة العام 2021، بنسبة عجز كلي بلغ 1.4 % وتخفيض الصرف الحكومي بنسبة 24%.وينتظر أن تجاز الموازنة في المجلس التشريعي المؤقت خلال الساعات المقبلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي : “إن مجلس الوزراء أجاز تقديرات موازنة العام المالي 2021”.وأفاد أنها خضعت لنقاشات موسعة وسط اللجان الفنية والقطاعات الوزارية لمجلس الوزراء كما استقبلت ملاحظات من جهات عديدة شملت قوى الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية وأطراف عملية السلام.
وأوضح صالح أن هذه الملاحظات أخضعت الميزانية لتعديلات كثيرة وتم عرضها بصورتها النهائية على المجلس أمس وتمت اجازتها تمهيداً لعرضها على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، مؤكداً أن الميزانية ستصبح قانونا بأرقامها وتفاصيلها بعد اجازتها في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وقالت وزيرة المكلفة هبة محمد علي، إن موازنة 2021، “تُعد أول موازنة تحقق فائض جاري من سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود 1.4% من إجمالي الناتج المحلي”.وأشارت إلى أنه جرى ضبط الإنفاق العام، حيث خفض الصرف على الحكومة بنسبة 24%.
وقالت هبة إن الموازنة خصصت 260 مليار جنيه لمعاش الناس والحماية الاجتماعية، وهي تقدر نسبة 24% من تقديرات الموازنة.وتشمل الحماية الاجتماعية: الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية وإعادة تأهيل قطاع المواصلات وتمويل برنامج سلعتي، إضافة إلى دعم القمح والأودية وغاز الطبخ والكهرباء.
وقالت وزيرة المكلفة إن الصرف على التعليم فاق لأول مرة الصرف على قطاع الدفاع. ورصدت الموازنة مبلغ 54.1 مليار جنيه لتنفيذ برامج السلام، مثل استمرار الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات. كما رصدت الموازنة 13.3 مليار جنيه إضافية لصندوق بناء السلام، علاوة على تخصيص 19.3 مليار جنيه من المنحة الأميركية لدعم برامج السلام.
وقالت هبة محمد علي إن الموازنة خصصت 100 مليار جنيه لقطاع الصحة، تشمل دعم الأدوية المنقذة للحياة ودرء جائحة كورونا وإنشاء مستشفيات ريفية. وكشفت الوزيرة عن أن الموازنة قللت الاستدانة من البنك المركزي من 239 إلى 52 مليار جنيه فقط، مشيرًة إلى أن سُيرجع أرقام التضخم إلى 95% بنهاية العام 2021.وقررت الموازنة توسيع المظلة الضريبية بنسبة 60%، ورفع إيرادات الذهب من 18 إلى 100 مليار جنيه.
وقالت هبة محمد علي إن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق هيكل الأجور والرواتب، وهي زيادات طُبقت في العام الماضي أثارت انتقادات اقتصادية بحجة إنها زيادات دون موارد حقيقية.