مناظير الأحد 18 مايو، 2014
drzoheirali@yahoo.com
* اتهم الفاتح عزالدين رئيس المجلس الوطنى الموقر فى إفادات لبرنامج (مؤتمر اذاعى) باذاعة ام درمان امسية الاربعاء الماضى وسائط الاعلام بالاساءة الى السودان وسمعة القضاء بالحديث عن مريم ابراهيم يحيى التى حكمت عليها محكمة جنايات الحاج يوسف الجنائية بالاعدام والجلد 100 جلدة لارتكابها جريمتى الردة والزنا بسبب اعتناقها للدين المسيحى وزواجها من رجل مسيحى، وبرر اتهامه بان الاعلام ينقل الكثير من المعلومات الخاطئة للناس ومنها ان المتهمة طبيبة بينما هى ليست كذلك، وانما اختصاصية مختبرات طبية ، كما انها لم تتخرج من جامعة الخرطوم، وانما تخرجت من جامعة السودان، وانها لم تنشأ فى حضن مسيحى، كما زعم الاعلام، وانما فى حضن اسلامى.
* تخيلوا بأى طريقة يفكر أحد القادة السياسيين لهذا البلد، بل رئيس المجلس الوطنى المنوط به اصدار التشريعات والقوانين، فكل ما يهمه فى القضية ان المتهمة خريجة مختبرات وليست خريجة طب، وانها تخرجت من جامعة السودان، وليس من جامعة الخرطوم، وانها تربت فى حضن اسلامى وليس فى حضن مسيحى كما يزعم الاعلام الذى يسئ للسودان وسمعة القضاء، وليس مادة الردة الموجودة فى القانون الجنائى السودانى التى استندت عليها المحكمة فى اصدار العقوبة التى لفتت نظر العالم وألبته على السودان ..!!
* لنفترض سيدى رئيس المجلس الوطنى الموقر ان المتهمة (المدانة) اختصاصية مختبرات طبية أو حشرات طبية وليست طبيبة، او انها خريجة جامعة السودان أو جامعة واق الواق، وليست خريجة جامعة الخرطوم، أو انها ليست خريجة اى جامعة او كلية على الاطلاق وانما مواطنة بسيطة، فما الذى يغير أو يتغير فى الموضوع الذى أساء لسمعة السودان وجعله على كل لسان، وليس ما اورده الاعلام كما يزعم رئيس المجلس الموقر ..؟!
* الاعلام لم يفعل شيئا سوى نقل الوقائع كما حدثت فى المحكمة، وحتى الذين تناولوا القضية او المادة (126 ) فى القانون الجنائى الخاصة بالردة بالتعليق والنقد لم يتجاوزوا النقاش الموضوعى الهادف والحديث عن الخلاف بين الفقهاء واصحاب المذاهب الاربعة حول تعريف المرتد وعقوبته، وهو استخدام لحق التعبير الذى كفله الدستور والقانون، إلا اذا كان رئيس المجلس الوطنى الموقر يرى ان نشر وقائع وحيثيات المحاكمة أو استخدام حق التعبير بالتطرق لقانون العقوبات بالنقد إساءة للسودان وسمعة القضاء .. !!
* وفى هذه الحالة وبما ان سيادته رئيس المجلس الذى يشرّع القوانين فى البلاد فعليه ان يعمل على اصدار قانون يمنع الصحف والاعلام من نشر أحكام القضاء وما يحدث فى المحاكم بمختلف انواعها حتى محاكم الحركة لكى لا يسمع بها أحد، وقانون آخر يمنع اى شخص من التعليق على القوانين حتى فى سره وإلا حكم عليه بالجلد وقطع اللسان .. ولكى تكون المهمة أكثر سهولة على المجلس ويكون القانون الجديد منسجما مع قانون العقوبات السودانى الذى بالكاد تخلو فيه مادة من عقوبة الجلد، فإننى أقترح أن يصدر المجلس قانونا يمنع اى صحفى او اى شخص آخر من حضور جلسات المحاكم إلا بعد أن يُجلد 80 جلدة بخرطوش اسود غليظ، وإذا اراد التعليق على القوانين فعليه أن يتشهد ويستقبل القبلة وينتظر حكم الاعدام، وكلى ثقة ان المجلس سيوفر على نفسه مشقة الرد على المزاعم والاكاذيب، وسيحمى سمعة الدولة من المرمطة فى المحافل الاقليمية والدولية .. ولا نامت أعين الجبناء والصحفيين !!
/////////
