بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: الخبير الإداري الشريف: الباقر مالك – عضو سابق باللجنة الولائية للتخطيط العمراني
لم تكن المشاهد القادمة مؤخراً من منطقة “طيبة الشيخ عبد الباقي” (أزرق طيبة) بوحدة بركات الإدارية بولاية الجزيرة – حيث تحركت آليات وحدة المخالفات لتهدم ما بين 100 إلى 200 منزل بدعوى إزالة التعديات العشوائية – مجرد حدث هندسي عابر. إنها في حقيقتها جرح قديم ينكأ، وتجسيد حي لمعضلة سودانية مزمنة تتأرجح منذ عقود بين صرامة النص القانوني وجفاف آليات التنفيذ، وبين التعقيد الاجتماعي والأمني الحرج الذي يعصف ببلادنا اليوم.
بصفتي ممارساً سابقاً في دهاليز التخطيط العمراني، عاصرت تقاطعات التمدد السكاني مع الملكيات التاريخية، أرى أن واجب الأمانة المهنية يستوجب وضع هذه الأزمة أمام تشريح فقهي وإداري متجرد، بعيداً عن الاستقطاب والشحن العاطفي، وبعيداً عن “خبث الميديا” و”نشطاء الغفلة” الذين جعلوا من إجراء هندسي وقانوني بحت (ترند) تتقاذفه الألسن بالافتراءات والاتهامات الجزافية.
لغة القانون الجافة وبراهين السجلات:
حينما تنفذ وزارة التخطيط العمراني وجهاز حماية الأراضي هذه الإزالات، فهي لا تتحرك من فراغ؛ بل تستند إلى “مصفوفة تشريعية محكمة” تحمي الملكية الخاصة والعامة، وهي إجراءات وتدابير وتنبيهات ممتدة لأكثر من خمسة عشر عاماً، وتحديداً منذ عام 2011، وشهدت محاولات تنفيذ سابقة في أعوام 2014 و2017 و2021:
1 حصانة الملك الحر: فأراضي طيبة مسجلة منذ عام 1972، وبموجب “قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925” (المادتين 13 و24)، يُعد هذا التسجيل دليلاً قاطعاً ونهائياً على الملكية لا يسقط بمرور الزمن ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
2.تفكيك حجة التقادم: إن بقاء العمال الزراعيين في “الكنابي” لعقود يُصنف في “قانون المعاملات المدنية لسنة 1984” (المادتين 572 و581) كـ “حيازة عرضية” (أي حيازة بإذن المالك ولصالح العمل)، والقانون حاسم في أن الحيازة العرضية لا تنقلب أبداً إلى ملكية بنية التملك مهما طال الزمن.
3 ولاية الدولة وحرم القرى: أما التمدد في الفراغات غير المسجلة، فيحكمه “قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970” (المادة 4) الذي يعتبرها ملكاً للحكومة، ويعطي لقرى التخطيط العمراني حق حماية حرماتها وميادينها وأراضيها للأجيال القادمة.
الخليفة الشيخ أحمدالريح فوق الشبهات.. وطيبة لا تعرف الإقصاء:
لكن المقلق في هذه الأزمة ليس الإجراء الهندسي، بل تلك الإيحاءات المريضة التي حاولت إقحام مقام “الخليفة” كصاحب مصلحة، أو تصوير الأمر كباعث عنصري لإقصاء مكون اجتماعي محدد. وهنا لابد للحق والتاريخ أن يتحدثا:
· تاريخ من العطاء دون مقابل: من يسير في اتجاه اتهام الخليفة، يجهل قطعاً تاريخ خلفاء هذه الطريقة من لدن “أزرق طيبة الكبير” الذي تبرع بمئات الأفدنة من حر ماله لتجارب مشروع الجزيرة ولإقامة مدرسة حنتوب العريقة. فهل يُعقل أن يطمع حفيده اليوم (الريحان) في بضع أمتار على طرف القرية؟! هل يطمع في حطام زائل من يفتح صالونه ومضيفته الواسعة لآلاف الضيوف والنازحين أيام المحنة دون أن يسأل أحداً: من أين؟ ومتى؟ وكيف؟ إن من يملك محبة الناس وإجماعهم هو أغنى من أن يلتفت لأمتار طين.
· دحض فرية العنصرية بالواقع والدموع: أما الحديث عن التفرقة العنصرية، فتكذبه وثائق الإزالة نفسها التي شملت ما لا يقل عن خمسين حيازة لمواطنين من أهل القرية أنفسهم، وبعضهم من ذوي القربى للخليفة. وتكذبه قبل ذلك جغرافيا الوجدان؛ فطيبة هي الحضن السنوي المفتوح لأهلنا القادمين من جبال النوبة و(تقلي) و(العباسية )، والذين ارتبطت زياراتهم السنوية بطيبة كالعيد، يستقبلهم أهل القرية بالأهازيج ويودعونهم بالدموع. فالطريقة الصوفية هناك ليست قبيلة ولا طائفة، بل هي ساحة قومية تسع الجميع.
تهافت الاستغلال السياسي وسقوط الشعارات البراقة:
إن لجوء كيانات مثل تحالف “تأسيس” إلى استخدام أزمة تنظيم الأراضي بطيبة كمنصة هجوم سياسي وعسكري، يسقط كلياً دعاواهم المرفوعة حول “الفيدرالية والعدالة والحرية”؛ فالفيدرالية الحقيقية تعني تمكين أجهزة التنظيم العمراني الولائية والمحلية من أداء واجباتها وفرض سلطة القانون، والعدالة تعني خضوع الجميع للمستندات السجلية الرسمية وليس الاستقواء بالشحن الإعلامي ومقاطع الفيديو الافتراضية. إن هذا المسلك يثبت بصورة قاطعة أن هذه الشعارات ليست إلا أدوات تكتيكية للابتزاز السياسي وزرع الفتنة والشقاق داخل نسيج ولاية الجزيرة المتسامح.
ممر الأمان التخطيطي والإنساني:
إننا إذ نؤكد مع التقدير الأكيد على حقوق المواطنين في السكن والتملك، وبكامل المواساة الإنسانية لمن تضرر من الإزالات الأخيرة، نؤكد أن الحقوق لا تتجزأ؛ فلمواطني طيبة ولأجيالها القادمة حق في حرم قرية منسق ومنظم كباقي المدن.
والحل القانوني والتنفيذي الذي نراه كخبراء إداريين، يكمن في استخدام ذات المادة (13) من قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 (بند إعادة التخطيط والمصلحة العامة). يتوجب على السلطة التنفيذية بالولاية المسارعة إلى اتخاذ تدابير استباقية لامتصاص الأزمة الإنسانية:
·فتح “مخططات إسكانية تعويضية وتفريغية” عاجلة باستخدام أراضي الدولة الفضاء (وفق قانون 1970) خارج الملك الحر وخارج مسارات ري مشروع الجزيرة.
·منح قطع أراضٍ مقننة للأسر المستحقة تاريخياً (وفق سجلات حصر دقيقة) لتوصيل الخدمات الرسمية لهم وضمان كرامتهم.
· إن من يملك حقاً أهدرته عمليات الإزالة، فسويد القضاء بمراحله المختلفة مفتوحة أمامه. والمؤكد الذي نثق فيه، أن لا الخليفة ولا أي مواطن من مواطني طيبة يمكن أن يدافع عن ظلم لحق بقريب أو بعيد، بل سيكونون أول الداعمين والسند لكل صاحب حق تظلمه الآلات الجافة.
يجب أن ننتقل من عقلية “إدارة الأزمة ببلدوزر الإزالة الجافة” إلى أفق “حل الأزمة بمشرط التخطيط الاستباقي” وحكمة العُرف الصوفي، فالقانون وُجد ليحمي الحقوق، والحكمة وُجدت لتعمر وتستوعب الجميع.
ونختم: حفظ الله السودان أرضاً وشعباً، وصان نسيجه الاجتماعي من الفتن والمزايدات السياسية.
