تركيا في حرب السودان: من تسليح الجيش إلى حماية مشروع الإسلاميين وإعادة إنتاج نفوذهم
كيف تداخلت المصالح الإقليمية مع إرث انقلاب 1989، ولماذا لا يمكن تحقيق الاستقرار دون تفكيك شبكات التمكين والاستبداد؟
✍️ طلعت محمد الطيب
لا يمكن فهم الحرب السودانية الراهنة، ولا طبيعة التدخلات الإقليمية والدولية فيها، من خلال اختزالها في صراع عسكري بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. فهذا الاختزال يتجاهل جذوراً سياسية وتاريخية عميقة، تتصل بطبيعة الدولة التي أعاد الإسلاميون تشكيلها منذ انقلاب 30 يونيو 1989، وبالشبكات العسكرية والأمنية والاقتصادية التي نشأت في ظل حكمهم، ثم ظلت مؤثرة حتى بعد سقوط عمر البشير في أبريل 2019.
إن السؤال الذي ينبغي أن يسبق تحليل الدور التركي والإيراني والروسي، هو: أي جيش يجري تسليحه؟ وما طبيعة القوى السياسية والتنظيمية التي أصبحت جزءاً من بنيته ومراكز تأثيره؟ وهل يمكن التعامل مع المؤسسة العسكرية السودانية باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة عن الإرث السياسي والتنظيمي لنظام الإنقاذ؟
هذه الأسئلة ليست ترفاً فكرياً، وإنما تمس جوهر الأزمة السودانية، لأن تجاهلها قد يؤدي إلى دعم عسكري وسياسي يعيد إنتاج الظروف التي قادت البلاد إلى الحرب، حتى لو رُفعت شعارات الحفاظ على الدولة ووحدتها.
أولاً: انقلاب 1989 وإعادة تأسيس الدولة على أساس التمكين
لم يكن انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 مجرد انقلاب عسكري تقليدي أطاح بحكومة منتخبة، بل كان مشروعاً سياسياً أعدته الجبهة الإسلامية القومية بقيادة حسن الترابي، واستخدم فيه ضباط من القوات المسلحة واجهة عسكرية للاستيلاء على السلطة.
وقد أدرك الإسلاميون أهمية المؤسسة العسكرية مبكراً، ليس فقط باعتبارها أداة للسيطرة على الدولة، وإنما بوصفها مؤسسة ينبغي إعادة تشكيلها عقائدياً وتنظيمياً حتى تصبح جزءاً من مشروعهم السياسي.
بدأت عملية إعادة البناء بإقصاء أعداد كبيرة من العاملين في الخدمة المدنية والجيش والأجهزة الأمنية على أساس الولاء السياسي والأيديولوجي، وإحلال عناصر موالية للنظام محلهم. ولم يقتصر التمكين على الوظائف القيادية، بل امتد إلى الاقتصاد والتعليم والإعلام والنقابات والمؤسسات المهنية.
وتوثق دراسات أكاديمية، من بينها أبحاث منشورة عن التحول العسكري والأمني في السودان، كيف أقامت الحركة الإسلامية مؤسسات موازية للقوات النظامية، ووسعت نفوذها داخل أجهزة الدولة، وأنشأت قوات الدفاع الشعبي وغيرها من التشكيلات التي جمعت بين التعبئة الأيديولوجية والتدريب العسكري.
وبذلك لم تعد الدولة مجرد جهاز إداري وعسكري يخضع لحكومة سياسية، وإنما تحولت تدريجياً إلى شبكة من المصالح التنظيمية والاقتصادية والأمنية التي تتداخل فيها حدود الحزب والحكومة والجيش.
ومن هنا يمكن فهم وصف نظام الإنقاذ بأنه نظام سلطوي ذي سمات فاشية، كما يذهب إليه هذا التحليل: ليس لمجرد مرجعيته الدينية، وإنما بسبب احتكاره للسلطة، وإخضاع المؤسسات للولاء التنظيمي، وقمع التعددية، وتوظيف الأيديولوجيا في تعبئة المجتمع وتبرير العنف، وإلغاء استقلال المؤسسات عن الحزب الحاكم.
وهذا التوصيف ينبغي أن ينصب على بنية النظام وممارساته السياسية، لا على الدين أو المتدينين باعتبارهم جماعة اجتماعية.
ثانياً: سقوط البشير لم يكن نهاية الدولة التي بناها الإسلاميون
أطاحت ثورة ديسمبر 2018 بنظام البشير، لكنها لم تتمكن من تفكيك البنية العميقة التي أقامها خلال ثلاثين عاماً.
فقد سقط رأس النظام، بينما بقيت أجزاء واسعة من المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية، وظلت شبكات المصالح التي تكونت في ظل الإنقاذ تمتلك موارد ونفوذاً وقدرة على التأثير في مسار الانتقال السياسي.
وهنا تظهر أهمية التمييز بين إسقاط النظام وتفكيك نظام التمكين.
فالثورة لم تكن تستهدف تغيير الرئيس وحده، وإنما استعادة الدولة من قبضة التنظيم السياسي الذي احتكرها، وإعادة بناء المؤسسات على أساس المواطنة والكفاءة والقانون.
لكن انقلاب 25 أكتوبر 2021 قطع الطريق على الانتقال الديمقراطي، وأعاد المؤسسة العسكرية إلى مركز السلطة، في بيئة ظلت فيها شبكات النظام السابق حاضرة بدرجات متفاوتة.
وتشير دراسة لمؤسسة SWP الألمانية إلى أن التنافس داخل القطاع الأمني، وفشل محاولات إعادة ترتيب السلطة بعد سقوط البشير، كانا من العوامل التي مهدت للحرب.
وبذلك لم تكن حرب أبريل 2023 انفجاراً مفاجئاً في فراغ سياسي، وإنما جاءت في سياق دولة لم تنجح في تفكيك مراكز القوة المتنافسة، ولم تتمكن من إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة مدنية دستورية.
ثالثاً: كيف عاد الإسلاميون إلى واجهة الحرب؟
من الأخطاء التحليلية اعتبار الحركة الإسلامية السودانية قوة سياسية انتهى تأثيرها بسقوط البشير.
فقد كشفت تقارير صحفية وتحقيقات دولية عن عودة شبكات الإسلاميين إلى النشاط السياسي والعسكري، مستفيدة من الحرب ومن حاجة الجيش إلى التعبئة البشرية والتنظيمية.
وفي تحقيق نشرته وكالة رويترز في 25 يوليو 2025، نقلت الوكالة عن مصادر إسلامية وعسكرية وحكومية أن الحركة الإسلامية تسعى إلى استعادة نفوذها السياسي من خلال مساندة الجيش في حربه ضد الدعم السريع.
وتحدث التحقيق عن مساهمة شبكات إسلامية في توفير مقاتلين وتدريب متطوعين والمساعدة في الحصول على أسلحة أجنبية، كما نقل تصريحات لقيادات من النظام السابق تتحدث عن إمكانية العودة إلى السلطة عبر الانتخابات بعد مرحلة من النفوذ العسكري.
هذه المعلومات تكتسب أهمية إضافية عند النظر إلى التشكيلات الإسلامية المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش، وفي مقدمتها كتيبة البراء بن مالك، المرتبطة بشبكات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.
كما يشير تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر في أكتوبر 2026 إلى وجود شبكات إسلامية ضمن الجبهة المتحالفة مع القوات المسلحة، وإلى مشاركة مجموعات مسلحة ذات خلفية إسلامية في القتال، مع وجود خلافات بشأن مدى خضوع بعضها لسلسلة القيادة العسكرية الرسمية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الحرب أصبحت بالنسبة إلى بعض مكونات الحركة الإسلامية فرصة لاستعادة موقع سياسي وتنظيمي فقدته بفعل ثورة ديسمبر.
وهنا تكمن إحدى المفارقات الكبرى: الثورة التي أطاحت بنظام الإنقاذ لم تتمكن من إنجاز التحول المؤسسي الذي يمنع عودة شبكات النظام السابق، بينما وفرت الحرب لهذه الشبكات بيئة جديدة لإعادة تنظيم نفسها واستعادة شرعيتها من خلال خطاب التعبئة الوطنية والدينية.
