الخرطوم – الشرق
أفادت مصادر سودانية مطلعة لـ”الشرق” الاثنين، بأن أعضاءً بالمكون العسكري في مجلس السيادة رشحوا اسم وزير المالية السابق إبراهيم البدوي لرئاسة الوزراء خلفاً لعبد الله حمدوك الذي استقال، الأحد.
وأكدت المصادر، قيام رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان باتصالات رسمية مع البدوي، بشأن خلافة حمدوك، مشيرة إلى أن البدوي “يجري مشاورات مع مقربين من أجل الموافقة أو الرفض”.
وتولى إبراهيم البدوي البالغ من العمر 68 عاماً، حقيبة وزارة المالية في حكومة حمدوك الأولى حتى يوليو 2020. وشغل عدة مناصب في مؤسسات مالية عالمية من بينها البنك الدولي الذي عمل خبيراً به لمدة 20 عاماً في الفترة بين 1989 و2009.
خلافات مع حمدوك
واستقال البدوي في 2020 بعد خلافات مع حمدوك الذي تحفظ على الميزانية التي قدمها في ديسمبر 2019، وضمت عدداً من البرامج الإصلاحية.
وبحسب تصريحات له في حوار مع صحيفة “السوداني” في ديسمبر الماضي، قال “قيل لي إن تعديل سعر الصرف وغيره هي خطوط حمراء، وقلت لهم طيب ابحثوا عن وزير ينفذ لكم برامجكم”.
واعترض البدوي على طريقة إدارة الاقتصاد السوداني حينها، وقال في الحوار، إنه التقى حمدوك بمنزله، و”أبلغته بأن لديَّ مشروعاً معيناً، ومتفقون عليه، حتى قبل تشكيل الحكومة، ولا أشعر أن إدارة الاقتصاد السوداني بالطريقة السائدة هذه، والمساحة المتاحة لوزارة المالية كوزارة قائدة للقطاع الاقتصادي، وعرضت عليه بأنه إذا لا توجد إمكانية للاتفاق، فلا داعي أن أستمر في الحكومة”.
وتحدث البدوي عن “إحساسه بوجود تآمر” لإخراجه من الحكومة، إذ قال “لديَّ إحساس بأن هناك تآمراً، لكن لا أستطيع أن أجزم، لكن كانت هناك شواهد كثيرة، وهذا من شأنهم، رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، أنا شخصياً أرى من الأمانة والشجاعة إذا شعر الوزير بأنه غير قادر على تأدية عمله، فعليه أن يعبر عن رأيه ويرحل” .
تخرج البدوي من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1978، وحصل على ماجستير الإحصاء من جامعة نورث كارولاينا الأميركية، ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها في الاقتصاد والإحصاء.
وتولى مهمة تنسيق السياسات الاقتصادية للمجتمع الدولي في برنامج إعادة الإعمار بالسودان في إطار اتفاقية السلام السودانية التي وقعت عام 2005.
كما شغل منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية في مجلس دبي الاقتصادي.
كان عبد الله حمدوك، أعلن، الأحد، استقالته رسمياً من منصب رئيس وزراء السودان، مشيراً إلى أنه التقى مكونات الفترة الانتقالية من مدنيين وعسكريين وغيرهم “لوضع المسؤولية الوطنية أمامهم”.
وكشفت مصادر سودانية مطلعة لـ”الشرق”، أن من بين الأسباب التي كانت وراء استقالة حمدوك رفضه عودة جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى الخلاف مع المكون العسكري بشأن عودة السفراء المفصولين.
وأوضحت المصادر أن الخلافات بين الطرفين تضمنت قرارات اتخذها رئيس الحكومة الانتقالية، بعد عودته لمنصبه، عقب توقيع “الاتفاق الإطاري” مع المكون العسكري في نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر إن من بين تلك القرارات، عودة السفراء الذين فصلهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، بسبب موقفهم الرافض لما وصفوه بـ”الانقلاب العسكري” الذي أطاح بحمدوك من منصبه في 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ثانية منذ 6 أسابيع.
وتواصلت الاحتجاجات، الأحد، مع نزول آلاف السودانيين إلى الشوارع، وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن 3 ضحايا سقطوا في المظاهرات بمحلية أم درمان.
وحاولت السلطات مجدداً إحباط التظاهرات من خلال إقامة الحواجز وغلق الجسور، وعُطلت الإنترنت والاتصالات عبر الهواتف المحمولة منذ صباح الأحد، قبل أن تعود مساءً.
