اصطدمت مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال بشأن منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان بعقبة الشؤون الانسانية بعد أن تمسك كل طرف بموقفه في انتظار مقترح توافقي تطرحه الوساطة الافريقية صباح الأحد لتجاوز العقبة القائمة.
وانفض اجتماع بين وفدي الطرفين ليل السبت في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا من دون حدوث أي تقدم يذكر في الملف، واستمعت الوساطة لمقترحات الطرفين بشأن تقديم المساعدات الانسانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض السفير حسن حامد في تصريحات عقب الاجتماع السبت إن الحركة تقدمت بطرح طالبت من خلاله تقديم المساعدات عبر محطات خارجية هي دولة جنوب السودان و”لوكيشوكو” بكينيا و”اصوصا” الاثيوبية الامر الذي ترفضه الحكومة.
سيادة الدولة
واعتبر حامد أن هذه المقترح لا يتوافق وسيادة الدولة السودانية بحسب ميثاق الأمم المتحدة المادة الثانية بجانب الصعوبات اللوجستية التي تصاحب ذلك المقترح خاصة وأن دولة الجنوب تقدم لها المساعدات عبر السودان.
وأوضح حامد أن الحكومة اقترحت تشكيل لجنة ثلاثية من الطرفين والأمم المتحدة لتقديم المساعدات الانسانية، مشيرا إلى أن الوساطة رفعت الاجتماع لصباح الأحد على أن تقدم الأخيرة مقترحا توفيقيا بين الجانبين .
وقال “كان بالامكان أن نصل إلى اتفاق الأحد لولا تعنت وفد الحركة الشعبية”.
وبالمقابل نفي وفد الحركة الشعبية المفاوض أن تكون تتعنتت في طرحها خلال جلسات التفاوض من خلال المقترحات التي قدمتها بشأن المساعدات الانسانية وتوصيلها للمحتاجين في المناطق المتاثرة.
مقترحات الحركة وقال الناطق باسم وفد الحركة في المفاوضات مبارك اردول في بيان حصلت “الشروق ” على نسخة منه إن الحركة تقدمت بمقترحات لتوصيل المساعدات بعملية مختلطة داخلية وخارجية، فضلا عن تنازلها بأن تكون ٨٠ بالمائة من المساعدات من الخرطوم على أن تكون ٢٠ بالمائة خارجية أو عبر الحدود.
ورأى أردول أن تجربة الحكومة في مجال توصيل المساعدات للمتاثرين في اقليم دارفور هي ما دعاهم لذلك بجانب منع الحكومة للمسئولين الأمميين من الوصول لمناطق النزاع لتقييم الأوضاع على الأرض.
وكشف اردول أن الحركة كانت قد تقدمت بما أسماه مقترح استراتيجي دعت من خلاله لإعادة هيكلة الجيش السوداني وتسريح كافة المليشيات، مؤكدا استعداد الحركة للانخراط في صفوف الجيش السوداني بتكوينه الجديد بعد تسريح المليشيات الحكومية وغير النظامية .
