حين تتدخل السياسة في الشأن الأهلي، يصبح من حق المجتمع أن يسأل.
في خضم الخلافات الاجتماعية والإدارية التي تشهدها دارقلا اقدمت حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي على خطوة تثير كثيرا من التساؤلات، حيث نشرت الحركة يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر (على صفحتها بالفيسبوك)، عبر ناطقها الرسمي، الصادق النور، بيانا بشأن زيارة وفد من الحركة إلى أحمد آدم صبي التجاني، لمواساة أسرته في فقد والده، وهي لفتة اجتماعية لا اعتراض عليها في حد ذاتها. غير أن البيان تجاوز واجب العزاء، ليعلن تهنئة المذكور بتوليه مسؤولية الإدارة الأهلية لدارقلا خلفا لوالده، بما يطرح تساؤلات جدية حول موقف الحركة من الخلاف القائم بشأن شرعية توليه منصب شرتاي دارقلا.
إن السؤال الذي ينبغي توجيهه إلى قيادة حركة تحرير السودان هو بأي صفة تمنح الحركة مباركتها لتولي منصب أهلي محل خلاف بين مكونات دارقلا، وقبل حسم النزاع الاجتماعي القائم والبت في الاعتراضات المتعلقة بالإجراءات القانونية والأعراف المحلية للشؤون الإدارية والتوافق الاجتماعي؟
إن الإدارة الأهلية ليست منصبا سياسيا تمنحه الحركات المسلحة. إنها مؤسسة اجتماعية تستمد مشروعيتها من القواعد والأعراف المنظمة لها، ومن احترام إرادة المجتمع المحلي، ومن اتباع الإجراءات المعتمدة دون إقصاء أو فرض وصاية.
ومن هنا، فإن موقف الحركة لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد مجاملة اجتماعية عابرة، فحين تقترن الزيارة بإعلان التهنئة بتولي المسؤولية، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كان ذلك يمثل انحيازا إلى أحد أطراف النزاع، وما إذا كانت الحركة قد استمعت إلى بقية مكونات دارقلا قبل إعلان هذا الموقف.
إن احترام أهل دارقلا يقتضي احترام حقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم، لا التعامل مع الخلاف القائم وكأنه قد حُسم بمجرد إعلان التهنئة من جهة سياسية أو عسكرية.
وإذا كانت حركة تحرير السودان تسعى إلى دعم السلام والاستقرار و السلم الاجتماعي، فإن مسؤوليتها تقتضي تشجيع الحوار والتوافق، واحترام الأعراف المحلية، وعدم اتخاذ مواقف من شأنها أن تُفهم باعتبارها إقرارا مسبقا بشرعية أحد أطراف الخلاف على حساب الآخرين.
ليس هناك من يعترض على واجب العزاء، ولا على التواصل الاجتماعي مع أهل المنطقة، وإنما الإعتراض يقع على الخلط بين المواساة الاجتماعية والمباركة السياسية لتولي منصب أهلي لا تزال شرعيته محل اعتراض و رفض من القواعد.
دارقلا ليست مجالا لتوزيع الشرعيات السياسية، وأهلها ليسوا غائبين عن تقرير مصير إدارتهم الأهلية.
وعليه، فان قيادة الحركة مطالبة بتوضيح موقفها من الخلاف القائم في دارقلا، ومراجعة دلالات بيانها، واحترام حق أهل دارقلا في معالجة شؤونهم الاجتماعية والإدارية عبر الإجراءات المشروعة والتوافق المحلي، بما يحفظ السلم الاجتماعي ويجنب المنطقة مزيدا من الانقسام و التوترات الإجتماعية.
الشرعية الأهلية لا تصنعها بيانات التهنئة، بل تصونها الأعراف والإجراءات واحترام إرادة المجتمع.
و إن الحكمة السياسية تقتضي معرفة حدود التدخل، واحترام حق المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها بنفسها. فليس كل تدخل إصلاحا، ولا كل موقف معلن يخدم الاستقرار و التعايش السلمي، فقد تتحول المواقف غير المحسوبة إلى عوامل تزيد الخلافات تعقيدا.
وإذا كانت حركة تحرير السودان حريصة على السلام والاستقرار في دارقلا، فالأجدر بها أن تكون جسرا للتوافق لا طرفا في الخلاف.
عموما هناك أسئلة جوهرية تستحق إجابات واضحة من قيادة حركة تحرير السودان:
- هل يتعامل حاكم إقليم دارفور، بصفته الرسمية، ورئيس الحركة المشرف على تصرفات اعضاءه، مع أطراف الخلاف في دارقلا على مسافة واحدة، أم أن مواقفهم قيادته الأخيرة يُفهم منه الانحياز إلى طرف دون الآخر؟
- لماذا تبدو قيادات حركة تحرير السودان، دون غيرها من الجهات، في واجهة التحركات والمواقف المتعلقة بهذه القضية؟ وما الأساس الذي تستند إليه هذه المواقف، وكيف يمكن ضمان ألا تُفهم باعتبارها انحيازا لطرف أو دعما لأجندته على حساب الأطراف الأخرى؟
إن قضية دارقلا، بما تحمله من تعقيدات تاريخية واجتماعية، لا يمكن حلها بانحياز جهة سياسية أو عسكرية إلى طرف دون آخر، ولا بفرض الأمر الواقع أو منح شرعية مسبقة لأي طرف. وإنما يتطلب حلها حوارا جادا بين جميع المكونات المعنية، واحتراما للأعراف والإجراءات المعتمدة، وضمانا لحق أهل دارقلا في تقرير شؤون إدارتهم الأهلية بعيدا عن الضغوط و الاستقطاب.
محمد اركو
المملكة المتحدة
20 أكتوبر 2026م
