ملاحظات حول مسودة الدستور الإنتقالي !!
سيف الدولة حمدناالله
9 November, 2022
9 November, 2022
في سبتمبر الماضي كنت قد دفعت للجنة تسيير نقابة المحامين بعدد (32) ملاحظة، وقد وصلت نسخاً منها لعدد من مكونات الحرية والتغيير، وقد تعمدت عدم نشر تلك الملاحظات بعد تقديمها لذوي الشأن لصعوبة متابعة القارئ لمحتواها دون أن يضع مسودة الدستور كاملة أمامه.
وفي كل مرة أسمع فيها بتحاور العسكر مع الحرية والتغيير، كنت أتساءل: تُرى هل يتفاوض الطرفان على الوثيقة مشتملة على ما تم قبوله من ملاحظات تقدمت وغيري بها؟ وفي ذهني خشية من تجاهلها بواسطة قوى الحرية والتغيير كما حدث للملاحظات التي تقدمنا بها على الوثيقة الدستورية السابقة، ولذلك رأيت النشر إبراء للذمة من مظنة التقاعس عن أداء الواجب.
ومنعاً للإطالة التي تبعث على الملل، سوف نتناول نشر بعض الملاحظات ذات الأهمية والتي تتصل بالموضوع دون الصياغة في حلقات، وتشمل إسترداد الأموال ومواد الحصانات والوظائف الخاضعة لإقرار الذمة وتعيين رئيس البرلمان وإجازة القوانين.
الحلقة الأولى: إسترداد الأموال
ورد النص حول إسترداد الأموال بالمادة (25) فقرة (3) كالآتي:
"تُسترد الأموال العامة المنهوبة بالكيفية التي ينص عليها القانون"
التعليق: النص بهذه الصياغة معيب وسوف يخلق ثغرة تُؤدي حتماً، وليس ظناً، لإبطال جميع الأحكام القضائية والقرارات التي تصدر من لجنة إزالة التمكين التي تُنشأ لاحقاً إستناداً على القانون الذي يصدر بموجب هذا النص، ذلك أن النص قصَر الإسترداد أن يكون على الأموال "المنهوبة" دون غيرها، وفي القانون كلمة "المنهوبة" لها مدلول قانوني محدد، والمعنى الحرفي لها هي الأموال التي يتم تحصيلها عن طريق جريمة "النهب" وتعريفها البسيط هو "السرقة مع الإكراه"، وبالتالي النص لا يشمل إسترداد الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق جرائم الرشوة والتزوير والإحتيال وخيانة الأمانة وجرائم الفساد الأخرى.
يترتب على ذلك أن أي قانون ينص على إسترداد أموال متحصّلة عن جريمة أخرى غير النهب بحسب التفصيل أعلاه، سوف يكون مخالفاً لهذا النص الدستوري بما يؤدي إلى إبطال أي حكم قضائي أو قرار من لجنة إزالة التمكين.
عبارة "الأموال المنهوبة" يتبادلها العوام مجازاً على الوسائط الإلكترونية، لا يصح أن ترد ضمن صياغة وثيقة دستور.
الملاحظة المقدمة: تعديل النص ليُقرأ كالآتي:
"تُسترد الأموال العامة التي أُكتُسِبت بالمخالفة للقانون أو عن طريق الفساد بالكيفية التي ينص عليها القانون"
///////////////////////
وفي كل مرة أسمع فيها بتحاور العسكر مع الحرية والتغيير، كنت أتساءل: تُرى هل يتفاوض الطرفان على الوثيقة مشتملة على ما تم قبوله من ملاحظات تقدمت وغيري بها؟ وفي ذهني خشية من تجاهلها بواسطة قوى الحرية والتغيير كما حدث للملاحظات التي تقدمنا بها على الوثيقة الدستورية السابقة، ولذلك رأيت النشر إبراء للذمة من مظنة التقاعس عن أداء الواجب.
ومنعاً للإطالة التي تبعث على الملل، سوف نتناول نشر بعض الملاحظات ذات الأهمية والتي تتصل بالموضوع دون الصياغة في حلقات، وتشمل إسترداد الأموال ومواد الحصانات والوظائف الخاضعة لإقرار الذمة وتعيين رئيس البرلمان وإجازة القوانين.
الحلقة الأولى: إسترداد الأموال
ورد النص حول إسترداد الأموال بالمادة (25) فقرة (3) كالآتي:
"تُسترد الأموال العامة المنهوبة بالكيفية التي ينص عليها القانون"
التعليق: النص بهذه الصياغة معيب وسوف يخلق ثغرة تُؤدي حتماً، وليس ظناً، لإبطال جميع الأحكام القضائية والقرارات التي تصدر من لجنة إزالة التمكين التي تُنشأ لاحقاً إستناداً على القانون الذي يصدر بموجب هذا النص، ذلك أن النص قصَر الإسترداد أن يكون على الأموال "المنهوبة" دون غيرها، وفي القانون كلمة "المنهوبة" لها مدلول قانوني محدد، والمعنى الحرفي لها هي الأموال التي يتم تحصيلها عن طريق جريمة "النهب" وتعريفها البسيط هو "السرقة مع الإكراه"، وبالتالي النص لا يشمل إسترداد الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق جرائم الرشوة والتزوير والإحتيال وخيانة الأمانة وجرائم الفساد الأخرى.
يترتب على ذلك أن أي قانون ينص على إسترداد أموال متحصّلة عن جريمة أخرى غير النهب بحسب التفصيل أعلاه، سوف يكون مخالفاً لهذا النص الدستوري بما يؤدي إلى إبطال أي حكم قضائي أو قرار من لجنة إزالة التمكين.
عبارة "الأموال المنهوبة" يتبادلها العوام مجازاً على الوسائط الإلكترونية، لا يصح أن ترد ضمن صياغة وثيقة دستور.
الملاحظة المقدمة: تعديل النص ليُقرأ كالآتي:
"تُسترد الأموال العامة التي أُكتُسِبت بالمخالفة للقانون أو عن طريق الفساد بالكيفية التي ينص عليها القانون"
///////////////////////