سيف الدولة حمدناالله لا أعرف شخص يختار من نفسه لنفسه أن يكون في موضع مسخرة وتندر العوام مثل الفريق ياسر العطا كلما نطق لسانه بتصريح، ويُغنيني شيوع ما تناولته الالسن والأقلام في هتك هرطقته بما يكفي عن إستعراض ما طفح به فمه.
لا جدوى من تبني عبارة (لا للحرب) دون أن يصطحب ذلك طرح بتصٌور للآلية (الحل) التي من شأنها إيقاف الحرب، ودون ذلك تبقى العبارة مجرد نظم لغوي معلق في الهواء.
قبل أن تفرض الحلول الدولية فوق رؤوسنا وعلى أجسادنا مقترح الحل الوطني .
فهم كثيرون أن المقصود من البيان الرسمي الذي صدر عن رئاسة الشرطة هو الرد على الحديث المنتشر حول أفعال نُسِبت لمدير عام الشرطة، ومن بينها قيامه بعزل ضابط جوازات برتبة عميد وإخلاء موقعه بسفارة البلاد في واشنطن لصالح زوج كريمته وهو ضابط صغير برتبة نقيب كان يعمل ضمن طاقم مكتبه ولم يسبق له العمل بالجوازات، ثم قيامه بملئ خانة النقيب المحظوظ بنقيب مثله متزوج من كريمته الأخرى، وقبل ذلك كانت الأسافير قد ضجت قبل أسابيع بتعيين كريمته الثالثة في وظيفة
سوف يكون الشهيد البطل إبراهيم مجذوب آخر الشهداء إذا ما تم إعدام القاتل الأرعن الذي أفرغ بندقيته عليه من مسافة قريبة، وهو شخص معلوم ورصدت الكاميرا فظاعة جرمه من البداية حتى النهاية، ذلك أنه لا شيئ أغرى القتَلة والمجرمين من رجال الشرطة وغيرهم بالتمادي والاستمرار في عمليات القتل وسفك الدماء غير عجز القضاء عن تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت ضد سفاحين آخرين.
هل لاحظتم أحكام البراءة التي يتوالى صدورها لمسئولي نظام الإنقاذ حتى في الجزء اليسير من قضايا الفساد التي بلغت المحاكم؟ وقد أضحت هذه الأحكام بمثابة صكوك قضائية بشرعنة وتنظيف الثروات التي جاء الواحد منهم للوظيفة وهو على باب الله ثم أضحى بسببها من الأعيان وأصحاب الأطيان والكنوز.
في القانون، الهدف من مرحلة إستجواب المتهم، ينحصر (فقط) في تمكينه من الرد على أقوال شهود الاتهام ودحض البينات التي ظهرت ضده في قضية الاتهام بعد قفلها.
وردت الحصانة التي يتمتع أصحابها بالحماية من إتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتهم بالمادة 56/1 من المسودة والتي تنص على الآتي: “فيما غير حالات التلبس لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي أو حكام الأقاليم والولاة والوزراء الولائيين أو أي عضو من أعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي”.
في سبتمبر الماضي كنت قد دفعت للجنة تسيير نقابة المحامين بعدد (32) ملاحظة، وقد وصلت نسخاً منها لعدد من مكونات الحرية والتغيير، وقد تعمدت عدم نشر تلك الملاحظات بعد تقديمها لذوي الشأن لصعوبة متابعة القارئ لمحتواها دون أن يضع مسودة الدستور كاملة أمامه.
الذي لا خلاف حوله، أن الحكم القضائي ينتج عن حصيلة فهم قاضٍ معين للنص القانوني الذي يحكم الواقعة محل النظر أمامه، ومن هنا كان تعدد درجات التقاضي، فالحكم يعكس رأي القاضي مهما إرتقى مقامه وعلت درجته ولا يمثل الحقيقة المطلقة.