وردت الحصانة التي يتمتع أصحابها بالحماية من إتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتهم بالمادة 56/1 من المسودة والتي تنص على الآتي: “فيما غير حالات التلبس لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي أو حكام الأقاليم والولاة والوزراء الولائيين أو أي عضو من أعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي”.
في سبتمبر الماضي كنت قد دفعت للجنة تسيير نقابة المحامين بعدد (32) ملاحظة، وقد وصلت نسخاً منها لعدد من مكونات الحرية والتغيير، وقد تعمدت عدم نشر تلك الملاحظات بعد تقديمها لذوي الشأن لصعوبة متابعة القارئ لمحتواها دون أن يضع مسودة الدستور كاملة أمامه.
الذي لا خلاف حوله، أن الحكم القضائي ينتج عن حصيلة فهم قاضٍ معين للنص القانوني الذي يحكم الواقعة محل النظر أمامه، ومن هنا كان تعدد درجات التقاضي، فالحكم يعكس رأي القاضي مهما إرتقى مقامه وعلت درجته ولا يمثل الحقيقة المطلقة.
لم يفطَن الدكتور حمدوك إلى أن سلطته تشمل وزارة الداخلية إلا قبل شهور من إنقلاب البرهان، حينها قام بعزل ضابط برتبة فريق شرطة تحت ضغط الجماهير، قبل ذلك التاريخ لم يجد حمدوك من ينصحه بأن سلطة المكون العسكري بالوثيقة تنحصر فقط في ترشيح أسماء شاغلي وزارتي الداخلية والدفاع ، وأن هذا الترشيح لا يُخرِج أي من الوزيرين عن نطاق سلطته عليهما كرئيس للوزراء، تماماً كما هو حال سلطة “قحت” في ترشيح سائر بقية الوزراء.
وضعت قوانين السودان المتعاقبة لفترة ما قبل الإنقاذ تدابير مُحكَمَة في تقييد سلطة الإعلان بالنشر للقبض على المتهم، بإعتبار أن في ذلك ما يُفضي إلى توقيع ضرباً من العقوبة تلحق ضرراً لا ينمحى وبالغ الجسامة بسمعة المتهم وهو لا يزال بريئ ولم تتم إدانته، ولتعظيم أثر هذا الإجراء قصرت القوانين المتعاقبة ممارسة هذه السلطة (فقط) على قاضي المديرية، بحيث يمتنع أعلى قاضي بالمركز (المحلية حالياً) عن ممارسة هذه السلطة وهو الذي في سلطته إصدار أقصى عقوبة جنائية (الإعدام) برئاسته للمحاكم
غيّب الموت نهار أمس الأربعاء 05/10/2022 القاضي الجليل مهدي محمد عقيد، وقد كان الفقيد بارعاً ودقيقاً في عمله القضائي بدرجة جعلته معروفاً في ذلك بين أقرانه، وكان غيوراً على المهنة ومصادماً ومنافحاً من أجل إستقلال القضاء، وقد ساهم بفعالية في صياغة باب القضاء بالدستور الانتقالي 1985 وصياغة قانون السلطة القضائية لسنة 1986، كما كان عضواً مُلهِماً في لجنة القضاة التي دافعت بشراسة عن إستقلال القضاء طوال فترة عمله بالقضاء التي إنتهت في أغسطس 1989 بشمول إسمه ضمن أول قائمة أصدرتها
لا خلاف بأن مكرمة وزير المالية جبريل لإبن أخيه أواب بإعفاء ركوبته من رسوم حكومية قد جاءت في إطار عائلي ولا شأن لها بإتفاق جوبا ولا سند لها في قانون ولا عرف، وهي بعكس ما جاء في تبريرها تعتبر بدعة ونص وخمسة، الا إذا كان جبريل قد عنى بمثل هذا القول أنه أراد السير في طريق من إستنّوا مثل هذه البدع في عهد الإنقاذ.
هل تذكرون “كنفوي” الطائرات التي كانت تنقل وزراء وأعيان الحكومة الإنتقالية والأحزاب من الخرطوم لحضور إتفاقية سلام جوبا؟ هل تذكرون كيف إنتظم قيادات الثورة على مدرجات الحفل وأيديهم تلهب بالتصفيق للذين إعتلوا منصة الإحتفال فرحين بتوقيع الاتفاقية ؟ هل تذكرون كيف كان يختال عضو مجلس السيادة (التعايشي) مزهواً بنجاحه في المهمة التي كلفته بها الحكومة الإنتقالية في التفاوض نيابة عنها؟ تُرى هل قرأ أولئك الحضور نصوص الإتفاقية قبل توجههم إلى جوبا؟ الشيء المؤكد أن الشعب لم يكن على علم بمحتواها،
ليس صحيحاً أن سلطات المجلس العسكري الذي عناه البرهان سوف تنحصر في مهام الأمن والدفاع كما ورد في خطابه، كما أنها لا تتوقف عند الإشراف على ملفي الخارجية وبنك السودان كما ورد من مصادر أخرى، ذلك أن سلطة المجلس العسكري (بديل السيادي) سوف تنسحب تلقائياً على القضاء والنيابة حيث أن السلطة على هذين الجهازين تكون ملازمة للجهة التي تُمثل رأس الدولة، ولا يجوز تبعية أي من الجهازين لمجلس الوزراء تحت أي ظرف من الظروف.
بحسب القانون، وكيل النيابة يكون صاحب السلطة الحصرية في إصدار الأوامر التي تُحدِّد مقدار القوة التي تستخدمها الشرطة في تفريق المتظاهرين، والحكمة التي جعلت المشرع يسند هذه المهة لجهة قضائية (القضاء والنيابة) ترجع إلى أن ما ينتج عن هذه الأوامر يكون في حقيقته عبارة عن أحكام قضائية تصدر على الهواء في مسرح الحادث قد تصل للحكم بالإعدام عند الأمر بإستخدام الطلقات النارية، لا أن يُترك ذلك لتقدير الشرطي وهو بمثابة الخصم في المعركة.