ملاحظات علي الميثاق الثوري لسلطة الشعب (2) والأخيرة

 


 

 

1
    أشرنا في الحلقة الأولي الي الجهد المقدر الذي بُذل في الميثاق الثوري لسلطة الشعب والمطروح للتداول والمناقشة والاضافة والتعديل ، مما يتطلب الجهد في تقديم الملاحظات والنقد الايجابي الذي يقدم البديل ، حتى تأتي الصياغة النهائية معبرة عن رأي القواعد الشعبية التي تتوق الي تحقيق أهداف الثورة والتغيير الجذري الذي يحقق تطلعات الجماهير في الديمقراطية والسلام والعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسيادة الوطنية.
  كما سلطنا الضوء في الحلقة السابقة علي المقدمة لأهميتها في الوضوح السياسي والفكري، ونتابع في هذه الحلقة  الملاحظات علي بعض بقية المرتكزات.
مفهوم النادي السياسي مضلل:
  في ص  (1)   تم استخدام تعابير ومفاهيم مضللة قد تغبش الوعي السياسي والطبقي مثل: " انتزاع السلطة من النادي السياسي التخبوي "التقليدي والحديث" الذي يخدم تحالف التبعية للأطماع الخارجية ضد مصالح الغالبية العظمي من الشعب السوداني) ، بدلا من الوصف و التحليل الطبقي لطبيعة للقوي التي حكمت بعد الاستقلال مدنية أوعسكرية وحتى يومنا والتي سارت في طريق التنمية الرأسمالية والتبعية والتبادل غير المتكافي الذي افقر شعبنا ، وعمق التخلف في البلاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
  تحديد مفهوم النادي السياسي مهم ،لأن الدولة الحالية تسيطر عليها شركات الجيش والجنجويد والأمن والشرطة والرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تمت إعادة تمكينها ، والجديدة المرتبطة بالمحاور الاقليمية والعالمية، والتي تتجمع قواها للتسوية والشراكة مع العسكر بهدف استمرار القمع والنهب والتفريط في السيادة الوطنية. فتعبير "النادي السياسي" مضلل ، مثل مفهوم "المركز الهامش" الذي انتقدناه سابقا، والذي يغبش الوعي الطبقي للجماهير، ويحيل الصراع الي ثقافي أو ديني أو عنصري أو اثني، في حين أنه صراع طبقي يتجلي في أشكال دينية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية أو اثنية، بهدف نهب موارد وثروات شعبنا وافقاره.
 العسكر للثكنات والجنجويد ينحل
 في ص 4- 5  جاء " حل وتسريح المليشيات بما فيها الدعم السريع". كما جاء في ص 11 : في مفوضية هيكلة القوات النظامية " تقوم بإدارة عمليات الحل ونزع السلاح والتسريح والدمج للقوات العسكرية خارج مؤسسة القوات المسلحة ، ويشمل ذلك جيوش الحركات المسلحة وجهاز الأمن والمليشيات بما فيها الدعم السريع".
 نلاحظ التناقض بين الفقرتين ، في حين تتحدث الفقرة الأولي عن الحل ، تتحدث الثانية عن الدمج للدعم السريع  أو الجنجويد. الخ.
 السؤال : كيف يتم دمج مليشيات الجنجويد ومليشيات الأمن والمؤتمر الوطني والحركات في القوات المسلحة التي ارتكبت مجازر وجرائم إلابادة الجماعية وضد الانسانية وعملت كمرتزقة في حرب اليمن وليبيا، وتنهب ثروات البلاد وتهربها للخارج وتهدد أمن وسلامة المواطنين . الخ؟؟!!، اضافة لمشاركتها في الانقلاب علي الثورة.  وكيف تعمل علي حماية دستور ااسودان ونظامه الديمقراطي وحماية شعبه وحدوده؟؟!!.
 المطلب يجب أن يكون واضحا  " حل وتسريح الجنجويد ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد " ، كما في شعارات الثوار " العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، و" ويحيا الكفاح وينبغي وتسقط كتائب الجنجويد"
السيادة الوطنية:
 في ص (3) حول السياد الوطنية ، مهم أن نحدد أكثر المطلوب الذي يتلخص في : تحرير السودان من الجنجويد المرتزقة وعصابات " فاغنر"  المرتهنة للخارج ، والتي تقمع الثوار وتحمي شركات الذهب الروسية التي تنهب ذهب البلاد، والخروج من الأحلاف العسكرية ، واستعادة الاراضي المحتلة ( حلايب، شلاتين، ابورماد، نتؤ حلفا ، الفشقة"، ورفض قيام القاعدتين الروسية والأمريكية علي البحر الأحمر، ورفض بيع أو خصخصة الميناء، وأن يكون السودان بعيدا عن مرمي النيران في الصراع الدولي حول نهب الموارد ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
ص 4 : في الأهداف العامة:
 اضافة : ضم شركات الجيش والأمن والشرطة والجنجويد والحركات المسلحة لولاية وزارة المالية.
ص 5 : في الحكم المحلي :
 مهم نسبة من عائدات الذهب والاستثمارات الزراعية وغيرها لتنمية المنطقة وحماية البيئة ومستقبل الأجيال القادمة.
ص 7 : في قوانين السودان مهم :
-  الغاء القانون الجنائي للعام 1991 ، والعودة لقوانين 1974 مع أخذ المستجدات في الاعتبار.
- قانون مدني للآسرة بدل الأحوال الشخصية ، والذي يعكس التعدد والتنوع في السودان، وتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية..
العدالة الانتقالية:
ص 9 : مفوضية العدالة الانتقالية : العدالة الانتقالية لا تعني ايجاد المخرج لمرتكبي جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية كما في جرائم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وجريمة فض الاعتصام ، جرائم مابعد انقلاب 25 أكتوبر، فضلا عن ضرورة الملاحقة الجنائية التي تقرها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية  ، اضافة  لجرائم الحرب والاغتصاب والتعذيب الوحشي للمعتقلين .
المفوضيات :
ص 9 : نلاحظ أن المفوضيات كثيرة ، و تؤدي لترهل وتضخم جهاز الدولة ويهزم هدف الميثاق في تقليل تكلفة جهاز الدولة.
  مهم إلغاء المفوضيات ، علي أن يكون المجلس التشريعي لجان متخصصة بديلا لها من عضويتة والمتخصصين في المجال المعين لاصدار مشاريع قوانين في مهام المفوضيات ليدرسها ويجيزها المجلس التشريعي ، ويحاسب المجلس تلك اللجان ، ويعيد تكوينها في حال الفشل في مهامها.
مفوضية العدالة الانتقالية :  نلاحظ أنها طمست جرائم الابادة الجماعية في دارفور وضد الانسانية كما في مجزرة فض الاعتصام وما بعد انقلاب 25 أكتوبر ، بالحديث العام عن المظالم منذ العام 1956 ( كما لا حظ الكثيرون) التي ارتكبت عن" طريق العنف المباشر أو العنف الهيكلي"!!!، وهي مهام مربكة ، كما عبر الكثيرون الهدف منها ايجاد مخرج لحميدتي والبرهان وطمس الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
  في مفوضية الأراضي :  مهم مراجعة قوانين تمليك الأجانب للأراضي ووضع الدولة يدها علي كل الاراضي ، ومراجعة تمليك الأجانب للاراضي التي تصل مدنها 99 عاما ، وعقود التنقيب لشركات الذهب التي تصل الي 25 عاما ، دون مراعاة للسكان المحليين ومستقبل الأجيال القادمة، وتنمية تلك المناطق، فضلا عن نهب مياهها الجوفية، اضافة لاستعادة اراضي السودان المحتلة.
ص 13 ، الاقتصاد : رابعا : الاقتصاد  جاء " التأكيد علي هيمنة وزارة المالية علي المال العام واستعادة شركات الاتصالات " ، اضافة : وشركات الجنجويد أو الدعم السريع والجيش والشرطة والأمن والمؤتمر الوطني.
ص 14 : خامسا : العدالة الاجتماعية ، نلاحظ أنها متداخلة مع العدالة الانتقالية ، جاء فيها " العمل علي تفكيك البنية الرأسمالية العنصرية المتأصلة في الدولة القومية الحديثة التي تتميز بالاستيلاء علي الموارد وعائداتها"
  مهم التدقيق فما معني " الرأسمالية العنصرية المتأصلة في الدولة القومية؟ ، علما بأن الرأسمالية أو نمط الإنتاج الرأسمالي يقوم علي الاستغلال بنهب فائض القيمة من العاملين ، ونهب ثروات شعوب البلدان المتخلفة ، ويعيد إنتاج التفاوت الطبقي والعنصري والنوعي والتطور  المتفاوت أوغير المتوازن ، والمزيد من افقار الكادحين. فليس هناك رأسمالية عنصرية أو غير عنصرية، فالرأسمالية ايا كان جنسها تقوم علي الاستغلال والنهب والقمع لتحقيق أكبر قدر من الارباح.
  ص 19 : الإدارة الأهلية: مهم  الاشارة لدور الانقاذ في تعميق الصراع القبلي والعنصري ، واستغلال الإدارة الأهلية لدعم نظامها المتهالك ، وذلك امتداد لاستغلال الإدارة الأهلية من قبل الإدارة البريطانية والحكومات المدنية والعسكرية بعد الاستقلال ، ولم تتقذها ، بل تفجرت الثورات ضدها، وحاليا دور محمد حمدان دقلو في استغلال الإدارة الأهلية لعمل حاضنة له ،ودفع مبالغ ضخمة لبعض النظار ، بهدف نهب اراضي وموارد  القبائل وحواكيرها ، وهو طريق مسدود لن ينقذ الانقلاب من سقوطه المحتوم.
ص 25 : مهام التشريعي : يجب أن يكون المفوضيات أو اللجان المتخصصة التابعة له ، و يقرظها ويحاسبها  اذا فشلت في مهامها بما فيها تكوين لجان جديدة.
وأخيرا ، يحتاج  الميثاق اضافة للتجويد والتدقيق ، إعادة ترتيب لفقراته التي لاحظنا أنها متداخلة.
alsirbabo@yahoo.co.uk

 

آراء