بقلم: أواب عزام البوشي
لا يمكن قراءة موقف مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم من قضية دمج قواتهما في الجيش السوداني باعتباره مجرد خلاف حول الترتيبات الأمنية أو توزيع الرتب والمواقع القيادية. فالرجلان يمتلكان تجربة سياسية وعسكرية طويلة مع نظام الإنقاذ والحركة الإسلامية، وخاضا حروباً ممتدة ضد الجيش في عهد النظام السابق، قبل الدخول في جولات تفاوض انتهت بتوقيع اتفاق سلام جوبا. ولذلك فهما يعرفان جيداً طبيعة المؤسسة العسكرية، وحجم النفوذ الذي بنته الحركة الإسلامية داخلها طوال ثلاثين عاماً.
في تقديري، فإن موقف الرجلين يعكس إدراكاً لطبيعة الصراع الحقيقي حول المؤسسة العسكرية في السودان. فالقضية ليست مجرد دمج قوات في جيش واحد، وإنما تتعلق بمن يسيطر على هذا الجيش، ومن يملك القرار داخله، وما إذا كانت المؤسسة العسكرية ستظل خاضعة لنفوذ الحركة الإسلامية أم تتحول إلى مؤسسة وطنية مهنية مستقلة عن الأحزاب والتنظيمات السياسية، بعيداً عن المحاصصات والشراكات التي تعيد إنتاج الأزمات السابقة.
مالك عقار يمضي في الترتيبات الأمنية.. لماذا يختلف عن مناوي وجبريل؟
خلال الأيام الماضية، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أن الترتيبات الأمنية الخاصة بقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وذلك عقب اجتماعه برئيس هيئة الأركان ياسر العطا في 5 نوفمبر 2026. وهذا تطور مهم يكشف اختلاف مسار قوات عقار عن مسار قوات مناوي وجبريل.
لكن هذا الاختلاف لا يمكن فصله عن طبيعة الوضع السياسي في النيل الأزرق، حيث يتمتع عقار بنفوذ سياسي وإداري في الإقليم، ولا يواجه في إدارته الإقليمية مستوى الصراع نفسه الذي يواجهه مناوي وجبريل مع دوائر النفوذ داخل حكومة البرهان. كما أن علاقته بمراكز القرار في السلطة الحالية مختلفة عن علاقة الرجلين بها.
بمعنى آخر، فإن عقار يتحرك في بيئة سياسية وإدارية مختلفة، ولا يواجه بالضرورة المخاوف ذاتها المتعلقة بمستقبل نفوذ حركته وموقعها في السلطة بعد انتهاء الحرب. أما مناوي وجبريل، فتتداخل خلافاتهما مع قيادة الجيش مع ملفات أكثر تعقيداً، تتعلق بالترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة والمناصب التنفيذية ومستقبل الحركات الموقعة على اتفاق جوبا.
مناوي وجبريل يدركان مخطط البرهان والكيزان
مناوي وجبريل يعلمان جيداً أن البرهان لن يقبل بإعادة هيكلة حقيقية للجيش إذا كانت نتيجتها إنهاء نفوذ الحركة الإسلامية داخل المؤسسة العسكرية، فهو يرتبط بتحالف سياسي وعسكري مع هذه القوى ويستند إلى نفوذها في مراكز القرار.
كما يدرك الرجلان أن الكيزان يريدون إخضاع قوات الحركات المسلحة لقيادة الجيش والسيطرة عليها، وتجريد هذه الحركات من أهم أوراق قوتها العسكرية والسياسية، ثم تحجيم دورها بعد انتهاء الحرب، عندما تنتفي الحاجة إليها.
فالتحالفات التي جمعت هذه الأطراف خلال الحرب هي تحالفات مصالح، قاتلت فيها الحركات المسلحة إلى جانب الجيش في مقابل المشاركة في السلطة والحفاظ على استحقاقاتها السياسية. والحركة الإسلامية التي تستفيد اليوم من وجود قوات الحركات المسلحة في المعارك قد تنظر إليها باعتبارها منافساً على السلطة والنفوذ عندما تبدأ ترتيبات ما بعد الحرب.
وهناك نقطة مهمة يجب الانتباه إليها، وهي أن الحركة الإسلامية لا تريد فقط إخضاع قوات الحركات المسلحة لقيادة الجيش، بل تريد أن تكون صاحبة النفوذ الأكبر داخل جميع القوات النظامية، بحيث لا توجد قوة عسكرية مستقلة عن مراكز نفوذها أو قادرة على منافستها في القرار العسكري والسياسي.
وفي المقابل، يدرك مناوي وجبريل أن تسليم قواتهما ودمجها في مؤسسة عسكرية لم تُجرَ فيها إصلاحات حقيقية قد يعني فقدانهما استقلالية القرار العسكري، وتحولهما من قيادات تمتلك قواتها وتتحكم في إدارتها إلى مجرد قيادات داخل مؤسسة لا يملكان فيها ضمانات حقيقية لمستقبلهما السياسي والعسكري.
لذلك، فإنهما يفضلان في الوقت الراهن الاحتفاظ بقواتهما تحت قيادتهما المباشرة، بدلاً من التخلي عن أهم أوراق قوتهما قبل حسم مسألة إصلاح الجيش وإنهاء نفوذ الإسلاميين داخله. فهما لا يثقان في أن عملية الدمج المطروحة ستؤدي إلى بناء مؤسسة عسكرية مهنية، بقدر ما يخشيان أن تتحول إلى وسيلة لإعادة ترتيب موازين القوة لمصلحة البرهان والحركة الإسلامية.
الخلاف لم يعد عسكرياً فقط.. المناصب واتفاق جوبا في قلب الأزمة
هناك جانب آخر لا يمكن تجاهله عند تحليل موقف الرجلين، وهو الخلافات السياسية مع حكومة البرهان بشأن المناصب الوزارية واستحقاقات اتفاق جوبا.
فمناوي وجبريل لا ينظران إلى مشاركتهما في السلطة باعتبارها منحة من البرهان، وإنما باعتبارها استحقاقات سياسية نص عليها اتفاق السلام الذي وقّعته الحركات المسلحة، ودفعت ثمناً عسكرياً وسياسياً للوصول إليه.
اتفاق جوبا منح الحركات الموقعة حصة في السلطة التنفيذية، ومشاركة في مؤسسات الحكم، إلى جانب ترتيبات إدارية خاصة بإقليم دارفور. ولذلك فإن أي محاولة لتقليص هذه الاستحقاقات أو إعادة توزيع المناصب دون اتفاق مع الحركات تعني عملياً الدخول في أزمة جديدة مع الأطراف الموقعة على الاتفاق.
ومن الواضح أن مناوي وجبريل يتمسكان بهذه الاستحقاقات، ويرفضان التعامل مع المناصب التي حصلت عليها حركاتهما باعتبارها مواقع مؤقتة يمكن للبرهان إعادة توزيعها متى أراد.
فهما شاركا في الحرب إلى جانب الجيش، وقدمت قوات الحركات المسلحة مقاتلين وتضحيات في جبهات القتال، ويريان أن هذه المشاركة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتجريدهما من حقوقهما السياسية بعد انتهاء المعارك. والأمر هنا لا يتعلق بالمناصب وحدها، وإنما بضمان استمرار وجودهما شريكين في الحكم وعدم تحويلهما إلى مجرد قوات انتهى دورها بانتهاء الحرب.
وقد أشار تقرير نشرته «مدى مصر» في مايو 2026 إلى أن قيادات الحركات المسلحة تخشى فقدان نفوذها السياسي بعد استيعاب قواتها، وأن الجيش لم يقدم ضمانات ملزمة باستمرار تمثيلها في مجلس السيادة والوزارات ومؤسسات الحكم بعد الحرب. كما تحدث التقرير عن محاولات الحركات تأمين حقوقها السياسية المنصوص عليها في اتفاق جوبا بالتوازي مع ملف الترتيبات الأمنية.
ياسر العطا يريد الدمج.. ومناوي وجبريل يتمسكان بشروط اتفاق جوبا
أعلن ياسر العطا توجه قيادة الجيش نحو تفعيل آليات دمج القوات المساندة في المؤسسات النظامية، بما يشمل القوات المشتركة والتشكيلات الأخرى التي قاتلت إلى جانب الجيش، وفقاً للمعايير التي تحددها المؤسسة العسكرية.
لكن موقف قيادة الجيش يصطدم بخلافات مع الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، التي ترى أن وضع قواتها لا يمكن التعامل معه بالطريقة نفسها التي تُعامل بها التشكيلات التي نشأت خلال الحرب، لأن لديها اتفاقاً سياسياً وترتيبات أمنية وحقوقاً محددة.
وفي 26 أكتوبر 2026، نشرت صحيفة الراكوبة تقريراً عن رفض حركة العدل والمساواة قرار البرهان إخضاع الحركات المسلحة لقيادة الجيش خارج الترتيبات الخاصة باتفاق جوبا، وأكدت الحركة أن وضع قواتها تحكمه الاتفاقية وأن الترتيبات الأمنية لم تستكمل بعد.
كما أن مناوي سبق أن رفض قرار دمج قوات حركته بصيغته المطروحة، معتبراً أنه قد يؤدي إلى ابتلاع الحركة وإبعادها من دوائر القرار.
وهنا يظهر الفارق بين دمج القوات وفق اتفاق سلام وترتيبات أمنية متفق عليها، وبين فرض عملية دمج بقرار من قيادة الجيش دون معالجة بقية الالتزامات السياسية.
اتفاق جوبا.. إصلاح الجيش قبل إعادة ترتيب القوات
الأهم أن موقف مناوي وجبريل لا يمكن فصله عن اتفاق سلام جوبا، الذي وضع الترتيبات الأمنية وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتها ضمن الالتزامات الأساسية للسلام.
فإصلاح المؤسسة العسكرية ليس شرطاً اخترعته الحركات المسلحة لتعطيل الاتفاق أو الاحتفاظ بقواتها، وإنما يرتبط بالإطار السياسي والأمني الذي قامت عليه الاتفاقية.
وهنا نعود إلى مطالب قوى الحرية والتغيير خلال الفترة الانتقالية، عندما طالبت بإصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها، وبناء جيش قومي مهني واحد، وإنهاء نفوذ الأحزاب والتنظيمات السياسية داخل القوات النظامية.
وقتها، واجهت هذه المطالب رفضاً من المكون العسكري، وشنّت دوائر الحركة الإسلامية وحلفاؤها حملات سياسية وإعلامية ضد القوى المدنية، وصوّرت المطالبة بإصلاح الجيش باعتبارها استهدافاً للمؤسسة العسكرية.
لكن جوهر الخلاف لم يكن حول وجود الجيش أو ضرورة الحفاظ عليه، وإنما حول إنهاء النفوذ الحزبي داخله. فالإسلاميون يدركون أن إصلاح المؤسسة العسكرية على أسس مهنية وقومية يعني فقدان واحدة من أهم أدوات نفوذهم السياسي.
والمفارقة أن الخلاف الحالي يعيد إلى الأذهان الخلاف الذي سبق اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع. ففي الفترة التي سبقت الحرب، كان ملف دمج القوات وإصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها وإنهاء النفوذ الحزبي داخل القوات النظامية من أبرز نقاط الخلاف بين القوى المدنية والمكون العسكري.
لقد رفض البرهان المضي في إصلاح المؤسسة العسكرية وفق متطلبات الاتفاق الإطاري، بما في ذلك إعادة هيكلة القوات النظامية وإنهاء نفوذ الحركة الإسلامية داخل الجيش والأجهزة الأمنية. وبدلاً من الوصول إلى تسوية سياسية تعالج هذه الملفات، انهار مسار الاتفاق الإطاري وانتهى الأمر إلى اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع، وسط صراع على السلطة ومراكز النفوذ والسيطرة العسكرية.
واليوم، تعود القضية ذاتها ولكن من بوابة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا. فالمشكلة لم تعد مقتصرة على الدعم السريع، وإنما أصبحت مرتبطة بمستقبل جميع القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الموجودة خارج هيكل الجيش.
والسؤال هنا: هل يريد البرهان دمج هذه القوات وفق مشروع حقيقي لإصلاح المؤسسة العسكرية، أم يريد إخضاعها لقيادة الجيش مع الإبقاء على مراكز نفوذ الحركة الإسلامية كما هي؟ فالحركة الإسلامية لن تقبل بسهولة بوجود قوات لا تستطيع التأثير في قرارها، وفي الوقت نفسه لن تقبل الحركات المسلحة بالتخلي عن قواتها وتسليم أوراق قوتها دون ضمانات سياسية وعسكرية حقيقية.
هل يشعل الخلاف حول دمج القوات حرباً جديدة؟
وهل يعيد البرهان إنتاج الأزمة نفسها التي قادت إلى الحرب مع الدعم السريع؟
فكما كان الخلاف حول دمج القوات وإصلاح المؤسسة العسكرية وإنهاء نفوذ الإسلاميين أحد أبرز ملفات الصراع قبل اندلاع الحرب، نجد اليوم أن الخلاف نفسه يعود مع الحركات المسلحة، في ظل إصرار قيادة الجيش على إخضاع القوات لسلطتها، مقابل تمسك الحركات باستقلالية قواتها ورفضها التخلي عن أوراق قوتها دون ضمانات حقيقية.
وهل يمكن أن يؤدي إصرار البرهان على فرض عملية الدمج دون إصلاح المؤسسة العسكرية وإنهاء نفوذ الحركة الإسلامية إلى مواجهة عسكرية جديدة مع مناوي وجبريل وبقية الحركات المسلحة؟
وهل تتجه البلاد إلى حرب جديدة، هذه المرة بين الجيش والحركات التي تقاتل معه اليوم، بسبب الصراع ذاته الذي أشعل الحرب السابقة؟
