باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الخميس, 19 نوفمبر 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • قائمة القراءة
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • قائمة القراءة
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منبر الرأي
د. عبد المنعم مختار
د. عبد المنعم مختار عرض كل المقالات

من الاستقرار النقدي إلى الإعفاء التاريخي من الديون

اخر تحديث: 19 نوفمبر, 2026 8:26 مساءً
شارك

من الاستقرار النقدي إلى الإعفاء التاريخي من الديون: إنجازات حكومة حمدوك المدنية وحدود تفكيك الاقتصاد الأمني والانقلاب الذي أجهض التحول الاقتصادي في السودان

د. عبد المنعم مختار
أستاذ جامعي في مجال الصحة العامة
المدير العام للشركة الألمانية-السودانية للبحوث والاستشارات وبناء القدرات
المدير التنفيذي لمركز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات
moniem.mukhtar@gmail.com

الملخص

يتناول المقال تجربة حكومة الفترة الانتقالية المدنية في السودان بقيادة عبد الله حمدوك خلال الفترة من أغسطس 2019 إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021، بوصفها محاولة استثنائية لإخراج الاقتصاد السوداني من أزمة هيكلية عميقة، وإعادة دمجه في النظام المالي الدولي، وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإعفاء من الديون الخارجية، مع تقييم حدود نجاحها في حماية الفئات الفقيرة وإعادة هيكلة الاقتصاد السياسي الذي كرّس الأزمة لعقود. وينطلق المقال من ثلاثة أسئلة أساسية: إلى أي مدى نجحت الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي؟ وهل استطاعت حماية المواطنين من التكاليف الاجتماعية للإصلاحات؟ وهل تمكنت من تفكيك بنية الاقتصاد الموازي والشبكات العسكرية والأمنية التي سيطرت على جانب كبير من الموارد والأنشطة الاقتصادية؟

ورثت الحكومة اقتصاداً منهكاً نتيجة عقود من السياسات الاقتصادية المختلة، وتراكم الديون، والعزلة الدولية، والحروب، وفقدان معظم عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011. فقد بلغ التضخم نحو 72.9% في نهاية 2018، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2.3% في العام نفسه، ثم استمر الانكماش خلال 2019. وتجاوز الدين العام 190% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين الخارجي العام والمضمون نحو 56.6 مليار دولار في نهاية 2020، كان معظمها متأخرات للدائنين. كما بلغ العجز المالي نحو 10.8% من الناتج في 2019، وانخفض نصيب الفرد من الدخل القومي إلى نحو 590 دولاراً. واعتمدت الحكومة السابقة على تمويل العجز بطباعة النقود، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التضخم وانخفاض قيمة العملة واتساع السوق الموازي وتعدد أسعار الصرف، بينما تسبب السعر الرسمي غير الواقعي في تحويل جانب كبير من التحويلات الخارجية إلى القنوات غير الرسمية، وفاقم نقص النقد الأجنبي والوقود والقمح والأدوية. وارتفع التضخم خلال 2020 إلى مستويات تجاوزت 100% ثم اقتربت من 140% في سبتمبر، بما يؤكد أن الحكومة ورثت أزمة بنيوية لا مجرد اختلالات مالية مؤقتة.

واجهت الحكومة هذه الأزمة في ظل شراكة سياسية غير متكافئة بين المدنيين والعسكريين، وغياب السيطرة المدنية الكاملة على مؤسسات الدولة ومواردها، فضلاً عن تعدد مراكز اتخاذ القرار وتبدل وزراء المالية. كما زاد اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر 2020 تعقيد المشهد، بسبب الالتزامات السياسية والمالية المرتبطة باستيعاب الحركات المسلحة وإعادة توزيع السلطة والموارد وتمديد الفترة الانتقالية. وأسهمت هذه الترتيبات في إضعاف استمرارية السياسات الاقتصادية وتقييد قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة الدولة والاقتصاد. وعلى الرغم من حل حزب المؤتمر الوطني وتأسيس لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ظلت شبكات المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية المرتبطة بالنظام السابق قادرة على مقاومة الإصلاح.

اعتمدت الحكومة على برنامج وطني خاضع لمراقبة خبراء صندوق النقد الدولي، بهدف بناء سجل أداء اقتصادي يؤهل السودان للحصول على إعفاء الديون واستعادة التمويل الدولي. وتضمن البرنامج خفض العجز المالي والخارجي، والحد من التمويل النقدي للموازنة، واحتواء التضخم، وإصلاح سعر الصرف، وإلغاء دعم الوقود، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال. وأقر صندوق النقد البرنامج في سبتمبر 2020، وامتد من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، دون أن يتضمن تمويلاً مباشراً، إذ كانت وظيفته الأساسية إثبات قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأُنجزت المراجعة الأولى في مارس 2021، ثم أُجريت المراجعة الثانية مع طلب التمديد في يونيو من العام نفسه. ومثّل هذا البرنامج خطوة أساسية في بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، لكنه ظل محكوماً بهشاشة الأوضاع السياسية والاجتماعية وضعف قدرة الدولة على تنفيذ جميع التزامات الإصلاح.

وجاء مؤتمر الشراكة الذي استضافته ألمانيا في 25 يونيو 2020، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ونحو خمسين دولة ومنظمة، ليشكل دعماً سياسياً ومالياً مهماً للحكومة الانتقالية. وتعهد المشاركون بنحو 1.8 مليار دولار، كما قدم البنك الدولي منحة بنحو 400 مليون دولار للمساعدة في تسوية المتأخرات. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعهدات مالية إضافية. ومع ذلك، لم تكن المبالغ المعلنة كافية لتغطية فجوة الموازنة أو تمويل برنامج الحماية الاجتماعية بالكامل. وتكمن الأهمية الأساسية للمؤتمر في إعادة الاعتراف الدولي بالحكومة الانتقالية، وفتح الطريق أمام استعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، وتوفير الدعم السياسي الضروري للمضي في مسار الإعفاء من الديون.

كان رفع دعم الوقود من أهم الإصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة، نظراً إلى ضخامة تكلفته وتشوهاته الاقتصادية. فقد أدى الدعم إلى استنزاف الموارد العامة، وتوسيع العجز، وتشجيع التهريب والسوق السوداء، وخلق اختناقات في توزيع الوقود. وقدمت دراسات مركز النمو الدولي سيناريوهات مختلفة لإزالة الدعم، مع التأكيد على ضرورة ربطها بتحويلات نقدية للفئات الأكثر فقراً. وحققت الحكومة وفورات مالية كبيرة قُدّرت بنحو 3.5 مليار دولار سنوياً وفق أحد التقديرات المستخدمة في المقال. ونُفذ الإصلاح تدريجياً خلال 2020 و2021، وشمل إزالة دعم البنزين ومعظم دعم الوقود، ورفع تعرفة الكهرباء، وإلغاء دعم الديزل المستخدم في الزراعة، ثم إلغاء دعم البنزين والديزل بصورة أوسع في يونيو 2021. غير أن التنفيذ تأخر في بعض مراحله، كما لم تكتمل آلية التسعير التلقائي في الموعد المقرر. وأدى رفع الدعم إلى زيادة أسعار الوقود وتكاليف النقل والإنتاج والمعيشة، ولذلك مثّل نجاحاً مالياً مهماً، لكنه كشف ضعف الترتيب الزمني بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.

ومثّل توحيد سعر الصرف في 21 فبراير 2021 تحولاً جوهرياً في السياسة النقدية، بعد سنوات من تعدد الأسعار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي. فقد بلغ سعر الدولار في السوق الموازي نحو 250 جنيهاً، مقابل 55 جنيهاً في السعر الرسمي، بينما كان سعر الجمارك نحو 15 جنيهاً. وأدى هذا التشوه إلى تشجيع المضاربة والتهريب والفساد وتحويل النقد الأجنبي بعيداً عن النظام المصرفي. وأعلن بنك السودان المركزي تطبيق نظام الصرف المرن المدار، وحدد سعراً استرشادياً أولياً بلغ 375 جنيهاً للدولار، مع السماح للمصارف ومكاتب الصرف بالتداول ضمن نطاق محدد. وأسهم القرار في تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي وتحسين قدرة المصارف على التعامل مع التحويلات الخارجية، كما ساعد على تعزيز الثقة في السياسة النقدية. واستقرت العملة نسبياً خلال الأشهر التالية، وبدأ التضخم يتراجع لاحقاً، رغم استمرار ارتفاعه الشديد. ومع ذلك، بقي سعر الجمارك وبعض الاختلالات الأخرى خارج التوحيد الكامل، كما تأخر صرف بعض التحويلات الاجتماعية بسبب الارتباط بين قيمة المدفوعات وسعر الصرف الجديد.

ويبرز الذهب باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، لكنه كان في الوقت نفسه مثالاً واضحاً على ضعف الرقابة الحكومية وتسرب الموارد الوطنية. فقد أدى شراء البنك المركزي الذهب بأسعار تقل عن الأسعار العالمية إلى تهريب كميات كبيرة منه، وقدرت بعض المصادر أن ما بين 70 و80% من الإنتاج كان يخرج عبر قنوات غير رسمية. ولذلك عدلت الحكومة اللوائح في يناير 2020، وسمحت للشركات الخاصة بتصدير نسبة تصل إلى 70% من إنتاجها مقابل إيداع العائدات في المصارف المحلية، ثم وسعت نطاق التصدير الخاص. وارتفع الإنتاج الرسمي بحسب تقديرات صندوق النقد، وسجلت الصادرات الرسمية 25.2 طناً في 2020، و26.4 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، بينما ظلت تقديرات التهريب مرتفعة. كما ارتفعت قيمة الصادرات السودانية إلى نحو 2.53 مليار دولار في النصف الأول من 2021، وكان الذهب أحد أهم مكوناتها، في حين بلغت الواردات نحو 4.16 مليار دولار. ويكشف هذا التفاوت عن ضعف القدرة التصديرية مقارنة بالاحتياجات الاستيرادية، وعن استمرار تسرب الثروة المعدنية إلى الخارج. كما ظلت احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة للغاية، بما لا يغطي سوى جزء ضئيل من احتياجات الاستيراد، واستمر عجز الحساب الجاري مرتفعاً. ولذلك لم يكن تحرير تجارة الذهب كافياً وحده، بل كان يحتاج إلى رقابة مالية وجمركية فعالة، وحوافز اقتصادية تقلل التهريب، وتطوير سلاسل الإنتاج والتصدير.

وعلى مستوى المالية العامة، أظهرت البيانات تراجع الإيرادات والمنح كنسبة من الناتج المحلي، من 8.9% في 2018 إلى 7.8% في 2019 ثم 6.8% في 2020، مع توقع استمرار الانخفاض خلال 2021. وتراجع العجز الكلي من نحو 10.8% في 2019 إلى 6.9% في 2020، بينما أشارت تقديرات لاحقة إلى انخفاض أكبر في 2021 مع تقليص التمويل بالعجز النقدي. ويعني ذلك أن جانباً كبيراً من التحسن المالي تحقق عبر خفض الإنفاق وإزالة الدعم، لا عبر توسيع القاعدة الضريبية أو استعادة الإيرادات المتسربة أو إدخال المؤسسات الاقتصادية الموازية في الموازنة العامة. وفي المقابل، كان الأداء الاقتصادي الحقيقي أضعف من المطلوب؛ إذ توقع صندوق النقد في البداية انكماشاً كبيراً للناتج في 2020 بسبب جائحة كورونا، لكن التقديرات اللاحقة أشارت إلى انكماش أقل، ثم استمر الانكماش في 2021. وارتفع متوسط التضخم السنوي من نحو 163.3% في 2020 إلى نحو 359.7% في 2021، ووصلت معدلات التضخم السنوية في بعض الأشهر إلى مستويات قاربت 380%. وعلى الرغم من بعض مؤشرات التحسن النقدي والمالي، ظل الاقتصاد يعاني ضعف الإنتاج والاستثمار وارتفاع تكاليف المعيشة، كما بقي الدين العام مرتفعاً للغاية.

ولمواجهة الكلفة الاجتماعية للإصلاحات، أطلقت الحكومة برنامج دعم الأسرة السوداني المعروف باسم «ثمرات»، الذي استهدف تقديم تحويلات نقدية شهرية تعادل نحو خمسة دولارات للفرد، بهدف تغطية قرابة 80% من السكان. وقدرت الكلفة الإجمالية للبرنامج بنحو 1.9 مليار دولار، واعتمد على تمويل البنك الدولي ومساهمات الشركاء الدوليين. وتنوعت وسائل الدفع لتشمل التحويلات المصرفية والمحافظ الرقمية وأرصدة الهواتف، بما يسمح بالوصول إلى المستفيدين في مناطق مختلفة. وبدأ البرنامج في الوصول إلى عشرات الآلاف من الأسر، ثم توسع تدريجياً حتى أشار تقرير لاحق إلى بلوغه نحو 8.7 مليون شخص، أي قرابة 80% من العدد المستهدف أصلاً. لكن التنفيذ واجه مشكلات تتعلق بتأخر التسجيل والصرف، وصعوبة تحديد المستحقين، وتأخر تحويل الأموال بسبب اضطراب سعر الصرف، وعدم كفاية قيمة التحويلات أمام التضخم المتسارع وارتفاع تكاليف المعيشة. وبعد انقلاب أكتوبر 2021 أوقف البنك الدولي البرنامج، واستُعيض عنه لاحقاً بتدخل محدود عبر برنامج الأغذية العالمي بقيمة أقل كثيراً. وتكشف تجربة «ثمرات» أن الحماية الاجتماعية كانت جزءاً أساسياً من البرنامج الاقتصادي، لكنها لم تسبق الإصلاحات المؤلمة ولم تكن كافية لتعويض الأسر عن التدهور الكبير في قدرتها الشرائية.

وشكّل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 نقطة تحول في العلاقات الدولية والاقتصادية. فقد ظل السودان مدرجاً على القائمة منذ 1993، وهو ما قيد حصوله على التمويل الدولي والاستثمار والتعاملات المصرفية. وسبق القرار إعلان أمريكي في أكتوبر 2020، ثم استكمال الإجراءات القانونية بعد دفع السودان نحو 335 مليون دولار تعويضات لضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين عام 1998 والمدمرة كول. وبعد رفع التصنيف، أصبح السودان أكثر قدرة على تسوية متأخراته واستعادة التعامل مع المؤسسات المالية الدولية. وفي 26 مارس 2021 سدد السودان متأخراته للبنك الدولي بمساعدة قرض جسري أمريكي بلغ نحو 1.15 مليار دولار، مما أتاح الوصول إلى منح وتمويلات جديدة من مؤسسة التنمية الدولية. وفي مايو 2021 سدد متأخراته لبنك التنمية الأفريقي بقرض جسري بريطاني، بينما أعلنت فرنسا استعدادها للمساعدة في تسوية المتأخرات لصندوق النقد الدولي. وتوزعت الديون على مؤسسات مالية متعددة الأطراف ونادي باريس ودائنين آخرين، الأمر الذي جعل عملية الإعفاء معقدة وتتطلب تنسيقاً واسعاً بين الدائنين.

وكان الإنجاز الأبرز في هذا المسار بلوغ السودان نقطة القرار في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في 29 يونيو 2021، بالتزامن مع إقرار تسهيل ائتماني ممدد من صندوق النقد الدولي لمدة 39 شهراً، بقيمة نحو 2.5 مليار دولار. وقدرت المؤسسات المالية أن الإعفاء المتوقع قد يخفض الدين الخارجي من نحو 56 مليار دولار إلى قرابة 6 مليارات عند نقطة الإنجاز، وأن يصل مجموع تخفيض الدين إلى نحو 50 مليار دولار. كما وافق نادي باريس على إعفاء إضافي يتجاوز الالتزامات الأساسية للمبادرة. لكن بلوغ نقطة القرار لم يكن إعفاءً نهائياً، بل خطوة أولى مشروطة باستكمال إصلاحات تتعلق بالحوكمة والشفافية وإدارة المالية العامة والحماية الاجتماعية واستدامة الدين. ولم تتمكن الحكومة من الوصول إلى نقطة الإنجاز قبل الانقلاب، ولذلك ظل الإعفاء النهائي غير مكتمل، رغم أن الوصول إلى نقطة القرار في فترة قصيرة كان إنجازاً اقتصادياً ودبلوماسياً بالغ الأهمية.

وفي مقابل هذه الإصلاحات، ظل الاقتصاد الموازي للمؤسسات العسكرية والأمنية أكبر العقبات أمام إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني. فقد بقيت شركات الجيش والأمن خارج السيطرة الكاملة لوزارة المالية، ولم تُدرج إيراداتها بصورة شفافة في الموازنة العامة. واتسع نشاط هذه الشركات ليشمل قطاعات مدنية وتجارية وإنتاجية، وليس فقط الصناعات الدفاعية، الأمر الذي منح المؤسسات العسكرية مصادر مستقلة للتمويل والنفوذ الاقتصادي. كما أظهرت تقارير الشفافية المالية الأمريكية أن الإنفاق العسكري والأنشطة الاقتصادية للمؤسسات الأمنية لم تكن خاضعة للإفصاح والمحاسبة بالمستوى المطلوب. ورغم تأسيس لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة في نوفمبر 2019، ومصادرة أصول وشركات مرتبطة برموز النظام السابق، لم تتمكن الحكومة من استيعاب كامل الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، بل أشارت تحليلات إلى انتقال بعض الشركات والأصول إلى سيطرة أجهزة أخرى دون إدخالها في الموازنة العامة. وتكمن أهمية هذا الإخفاق في أنه أبقى جانباً أساسياً من الموارد خارج سلطة الحكومة المدنية، وأضعف قدرة الدولة على زيادة الإيرادات العامة وتمويل الخدمات والاستثمار والتنمية. كما أكد أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يكتمل من خلال تغيير الأسعار والسياسات النقدية وحدها، دون إعادة توزيع السلطة الاقتصادية وإخضاع جميع المؤسسات للرقابة المدنية والقانونية.

وتخلص حصيلة التجربة إلى أن الحكومة حققت ثلاثة اختراقات رئيسية: توحيد سعر الصرف، وتقليص العجز والتمويل النقدي، وإعادة فتح الطريق أمام الإعفاء من الديون والتمويل الدولي. لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في تحقيق استقرار اجتماعي أو تحسن ملموس ومستدام في مستوى معيشة المواطنين. فقد بقي التضخم مرتفعاً، واستمرت معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وخرجت احتجاجات على ارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم، كما حذر صندوق النقد من أن ضعف التحويلات النقدية قد يقوض التأييد الشعبي للإصلاحات. ووقعت هذه النتائج في ظل ضعف التواصل الحكومي مع الجمهور، وعدم كفاية الشرح المتعلق بتوزيع تكاليف الإصلاح ومنافعه، وغياب توافق سياسي واجتماعي متين حول مسار التحول الاقتصادي.

ثم جاء انقلاب 25 أكتوبر 2021 ليقطع التجربة قبل اكتمال برنامج الإصلاح. فقد حلّ الجيش الحكومة الانتقالية المدنية، وأوقف البنك الدولي صرف التمويلات، وعُلّق برنامج «ثمرات»، وتراجعت فرص الوصول إلى التمويل الميسر والإعفاء النهائي من الديون. وبذلك لم يُتح للحكومة استكمال فترة برنامج صندوق النقد أو استيفاء شروط نقطة الإنجاز في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، كما توقفت عملية بناء الثقة مع الشركاء الدوليين. وتكشف هذه النهاية أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي، وأن الإصلاحات التي لا تحميها مؤسسات دستورية مدنية وقادرة على فرض سيادة الدولة تظل معرضة للإلغاء مهما كانت أهميتها الفنية.

وتقدم التجربة مجموعة من الدروس الأساسية لأي انتقال مدني قادم في السودان. يتمثل أولها في ضرورة ترتيب الإصلاحات بحيث تسبق الحماية الاجتماعية رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، وأن تكون التحويلات النقدية كافية ومبكرة ومتصلة بمؤشرات التضخم وتكاليف المعيشة. ويتمثل ثانيها في إخضاع الشركات العسكرية والأمنية لولاية وزارة المالية، وإدراج إيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها في الموازنة العامة، مع الفصل بين الأنشطة الدفاعية المشروعة والأنشطة التجارية المدنية. ويتمثل ثالثها في مواصلة بناء سجل أداء موثوق مع المؤسسات المالية الدولية، واستكمال شروط الإعفاء من الديون، دون اختزال التنمية في الامتثال لمتطلبات الدائنين. ويتمثل رابعها في توسيع الحوار العام حول الإصلاحات وتوضيح تكاليفها ومنافعها وتوزيع أعبائها بصورة عادلة، بما يعزز الشرعية الاجتماعية والسياسية. ويتمثل خامسها في تطوير النظام الإحصائي والشفافية المالية ونشر البيانات الاقتصادية بصورة منتظمة، حتى يمكن قياس النتائج ومراجعة السياسات على أساس أدلة موثوقة. أما الدرس السادس فيتعلق بالذهب والتجارة الخارجية، إذ يتطلب الحد من التهريب إصلاح آليات التسعير والشراء والتصدير والرقابة الجمركية والمصرفية، وتوجيه عائدات الصادرات إلى النظام المالي الرسمي، إلى جانب تنويع الإنتاج والصادرات وتقليل الاعتماد على الذهب والمواد الخام.

وفي المحصلة، كانت تجربة حكومة حمدوك محاولة جادة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة دمج السودان في النظام المالي الدولي، وقد حققت خلال عامين إنجازات مهمة لم تكن متاحة للحكومات السابقة بسبب العزلة الدولية وتراكم المتأخرات وضعف الثقة. لكنها لم تستطع تحويل هذه الإنجازات إلى تحول اقتصادي واجتماعي مستدام، بسبب هشاشة الشراكة السياسية، وتأخر الحماية الاجتماعية، وضعف الإيرادات الإنتاجية، واستمرار الاقتصاد الأمني خارج الرقابة المدنية. ولا يجوز اختزال التجربة في إخفاقها النهائي، لأن الانقلاب قطع مسارها قبل اكتمال شروط الإصلاح والإعفاء من الديون؛ كما لا يجوز تقديمها باعتبارها نجاحاً مكتملاً، لأن الاستقرار النقدي والمالي لم يتحول إلى تحسن كافٍ في حياة المواطنين ولم يغيّر بنية توزيع القوة الاقتصادية. ويتمثل الدرس المركزي في أن السودان يحتاج إلى الجمع بين الاستقرار الكلي والعدالة الاجتماعية، وبين إعادة الانفتاح المالي الدولي واستعادة السيادة الاقتصادية، وبين إصلاح المؤسسات المالية وتفكيك شبكات المصالح الموازية، بحيث يصبح الاقتصاد خاضعاً لدولة مدنية ديمقراطية قادرة على إدارة الموارد وتوزيعها بعدالة وتمويل الإنتاج والخدمات والتنمية المستدامة.

للحصول على النص الكامل للمقال، يرجى التواصل مع الكاتب عبر البريد الإلكتروني.

Author
د. عبد المنعم مختار

د. عبد المنعم مختار

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

يتصفح زوارنا الآن

منبر الرأي
البطون الخاوية
منبر الرأي
هل الإسلامويون هُم الشر المطلق؟ (2-2)
منبر الرأي
حكومة وقيادات و بلد بتبكي بالرسمي والعمم والميت زعيم طائفة وسياسي ، والمواطن بيبكي على حق الرغيفة
في الذهان النفسي لثلاثي الغدر أو (دقلوقراطية البلابسة) .. إرغام على التسليم بحزم الأسئلة .. بقلم: منعم عمر
منبر الرأي
كيف تعمق أزمة الرأسمالية الحرب في السودان؟

مقالات ذات صلة

منبر الرأي

حزب الأمة القومي يؤكد: حصحص الحق ولا خوض مع الخائضين .. بقلم: حسن الحسن

حسن احمد الحسن
منبر الرأي

ويل للمختلفين! عبد الله النعيم، صديق الزيلعي والمحبوب عبد السلام

عبدالعزيز حسن علي
منبر الرأي

يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان ! .. بقلم: عثمان الطاهر المجمر طه / بارييس

عثمان الطاهر المجمر طه
منبر الرأي

أُمْ كِيْشُونَة- أبْ لِحَايّة، قصصٌ مِنْ التُّراثْ السُّودانَي- الحَلَقَةُ السَّابِعَة والثَّلاثُوُن. .. جَمْعُ وإِعدَادُ عَادِل سِيد أَحمَد.

طارق الجزولي
مساحة اعلانية
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss