ليست كل التحولات السياسية تبدأ بتأسيس حزب جديد، كما أن اختفاء حزب من المشهد لا يعني بالضرورة اختفاء الشبكة السياسية والاجتماعية التي صنعت نفوذه. ففي تجارب سياسية طويلة، تستطيع التنظيمات التي راكمت خبرة واسعة في العمل العام أن تعيد ترتيب أدواتها عندما تصبح اللافتة القديمة عبئاً سياسياً، فتنتقل من المجال الحزبي المباشر إلى واجهات اجتماعية وأهلية ومطلبية تبدو، في ظاهرها، أبعد عن الاستقطاب الأيديولوجي.
وهنا تبرز إحدى المسائل التي تستحق النظر في الحالة السودانية الراهنة: هل انتهى حضور المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بانتهاء الشكل الحزبي، أم أن بعض وظائفهما السياسية يجري البحث لها عن أوعية اجتماعية جديدة؟
السؤال هنا ليس عن الأشخاص الذين شاركوا في هذه الأطر، ولا يصح افتراض انتماء سياسي لمجرد المشاركة في نشاط أهلي أو مدني. وإنما يتعلق الأمر بالبنية التي يجري من خلالها إنتاج الكيان الجديد: من يؤسسه، ومن يختار قياداته، ومن يموله، ومن يستقطب، وما علاقته بالشبكات السياسية والاجتماعية التي سبق أن حكمت المجال العام.
من اللافتة الحزبية إلى الواجهة الاجتماعية
عندما تصبح اللافتة الحزبية القديمة فاقدة لجزء من قدرتها على الحشد أو مثقلة بذاكرة سياسية سلبية، يصبح من الطبيعي أن تبحث النخب عن لغة أكثر اتساعاً وأقل استفزازاً.
فتظهر عناوين مثل:
الحقوق، التنمية، الوحدة الوطنية، الحوار، المصالحة، لمّ الشمل، القومية، المشاركة المجتمعية.
وهي مفردات مشروعة في ذاتها، بل تمثل احتياجات حقيقية للمجتمع السوداني. لكن المشكلة لا تكمن في المفردة، وإنما في الوظيفة السياسية التي قد تؤديها داخل مؤسسة معينة.
فالكيان الذي كان من الصعب أن يقدم نفسه باعتباره حزباً قد يجد مساحة أوسع إذا قدم نفسه باعتباره منبراً اجتماعياً أو تحالفاً قومياً أو إطاراً للحقوق والتنمية.
وبذلك لا تختفي السياسة، وإنما تتغير طريقة تقديمها.
بدلاً من أن تقول المؤسسة: (نحن حزب سياسي)، قد تصبح الرسالة: «نحن نمثل المجتمع). نواصل
عوض الكريم محمد عثمان عكاشة المحامي
