بقلم: د. حسين إسماعيل نابري
استشاري إقتصادي ومحلل أستراتيجي
باريس نوفمبر 2026
مقالي رقم 22 من سلسلة برنامجي ”نحو مستقبل أفضل“
يمتلك السودان موارد مائية متنوعة تتيح بناء قطاع سمكي أكثر إسهامًا في الغذاء والتشغيل والاقتصاد الوطني. فمن النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر النيل، إلى البحيرات والخزانات وساحل البحر الأحمر، تتعدد فرص تنمية المصائد وتربية الأسماك. غير أن تحويل هذه الفرص إلى إنتاج منتظم ودخل مستدام يتطلب مشروعًا وطنيًا يربط مسؤولية الدولة بمبادرات الشباب والتعاونيات والقطاع الخاص.
موارد متنوعة تحتاج إلى إدارة علمية
ينبغي التمييز بين تنمية المصائد الطبيعية، التي تعتمد على إدارة المخزون وتنظيم الصيد، والاستزراع السمكي، الذي يقوم على تربية الأسماك في بيئات خاضعة للإدارة. ويتيح الجمع بينهما توسيع الإنتاج، بشرط اختيار المواقع والأنواع والتقنيات وفق الدراسات البيئية والاقتصادية.
ويتمتع الساحل السوداني على البحر الأحمر بتنوع بيئي وسمكي مهم، لكن هذا التنوع لا يكفي وحده لتحديد كميات الصيد الممكنة. فالتوسع المسؤول يحتاج إلى تقييم حديث للمخزونات وحماية مناطق التكاثر والشعاب المرجانية، حتى لا تتحول التنمية إلى استنزاف. وقد تناولت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بناء القدرات اللازمة للإدارة المستدامة للمصائد البحرية في ولاية البحر الأحمر. (unido.org)
مشروع وطني تقوده الدولة ويشارك فيه المنتجون
المطلوب أن تبادر الوزارة المختصة بالثروة الحيوانية والسمكية، بالتعاون مع الولايات والجامعات ومراكز البحوث وممثلي الصيادين، إلى إعداد برنامج وطني لتنمية المصائد والاستزراع السمكي. يبدأ البرنامج بحصر الموارد والمنشآت القائمة واحتياجات الأسواق، ثم يحدد مناطق الاستثمار وأولويات التأهيل والتوسع.
وتتمثل مسؤولية الدولة في توفير القواعد والخدمات التي يصعب على المشروع الصغير إنشاؤها منفردًا: المفرخات ومصادر الزريعة الموثوقة، والإرشاد وصحة الأسماك، ومراقبة جودة المياه، ومراكز الإنزال ومصانع الثلج والتبريد والنقل. كما يتطلب النجاح تراخيص واضحة، وتمويلًا ملائمًا لدورات الإنتاج، وضمانات عادلة للوصول إلى الأراضي والمياه، مع حماية حقوق المجتمعات المحلية.
الشباب والتعاونيات في قلب الخطة
يمكن للشباب تأسيس مشروعات لتربية الأسماك في الأحواض المناسبة، أو العمل في إنتاج الزريعة والأعلاف، وصيانة المعدات، والتبريد والنقل والتجهيز والتسويق. ويتيح هذا التنوع فرصًا لمن يملك مهارة فنية أو تجارية، حتى إن لم يمتلك مزرعة أو قاربًا.
وتستطيع التعاونيات تقليل كلفة المدخلات والمعدات والخدمات المشتركة، وتجميع الإنتاج والتفاوض مع المشترين. لكن نجاحها يحتاج إلى عضوية طوعية، وإدارة منتخبة، وحسابات شفافة، وقواعد واضحة لتوزيع العائد. ويُقترح أن يرتبط التمويل بتدريب عملي ودراسة جدوى خاصة بالموقع والسوق، وأن يبدأ التوسع بوحدات محدودة قبل زيادة الاستثمار.
فيتنام: تنظيم المنتجين وربطهم بالسوق
تقدم تجربة فيتنام دروسًا مفيدة في ربط صغار المنتجين بالخدمات الفنية وسلاسل التسويق. ويوثق برنامج تعاون فيتنامي هولندي دعم تعاونيات للاستزراع عبر تطوير خطط الأعمال والحوكمة والمعرفة المالية، وتحسين الوصول إلى المدخلات والمشترين، وإدارة المياه ومخاطر الأمراض. والدرس القابل للاستفادة هو أن التعاونية تحتاج إلى خدمات ومهارات وعلاقات تجارية تجعل عضويتها مفيدة اقتصاديًا. (agroberichtenbuitenland.nl)
ويمكن للسودان ترجمة هذا الدرس إلى شراكات تدريب وبحوث ومشروعات تجريبية، مع تكييف التقنيات مع موارده وتكاليفه وأسواقه. كما يؤكد توجه البنك الدولي لدعم البنية الأساسية وإدارة القطاع السمكي في فيتنام أهمية تكامل استثمارات الدولة مع نشاط المنتجين. (documents.worldbank.org)
من الإنتاج إلى مائدة المستهلك
ينبغي أن تشمل الخطة كل المراحل من الصيد أو التربية إلى البيع. فالأسماك سريعة التلف، وقد تضيع جدوى زيادة الإنتاج إذا غاب الثلج والتخزين والنقل المناسب. ولهذا تستحق وحدات التبريد والتجهيز والتسويق اهتمامًا مماثلًا للمزارع والقوارب.
ويجب إعطاء السوق المحلية أولوية واضحة، بما يوسع إتاحة غذاء مغذٍ وبأسعار مناسبة، مع تطوير فرص التصدير تدريجيًا وفق معايير الجودة والسلامة. وفي ظروف الحرب والنزوح، يُقترح البدء حيث تسمح السلامة والوصول إلى الأسواق، وإدراج تأهيل سبل عيش الصيادين ضمن جهود التعافي؛ وهو اتجاه يتسق مع تدخلات الفاو لدعم الإنتاج الغذائي وسبل العيش في السودان. (fao.org)
خاتمة: فرصة تستحق مبادرة وطنية
تنمية القطاع السمكي فرصة للجمع بين الأمن الغذائي وتشغيل الشباب وإحياء الاقتصادات المحلية. ويتطلب اغتنامها دولة تبادر بالتخطيط والخدمات والرقابة، ومنتجين يشاركون في القرار والتنفيذ، وتعاونيات تعمل بكفاءة وشفافية. ويمكن أن تبدأ الخطوة العملية بمشروعات تجريبية محددة، تُقاس نتائجها بالدخل وفرص العمل وخفض الفاقد وحماية الموارد، ثم تتوسع على أساس ما تثبته التجربة.
أُعد هذا المقال في إطار برنامج ” نحو مستقبل أفضل»، من أجل نشر الوعي والاستنارة وللتعريف بفرص المشروعات المنتجة وتمكين الشباب.
للقراءة والتوسع ومزيد من البحث:
اليونيدو: تقييم مشروع الإدارة المستدامة للمصائد البحرية في ولاية البحر الأحمر، 2017.
التجربة الفيتنامية الهولندية في تطوير تعاونيات الاستزراع السمكي.
البنك الدولي: مشروع التنمية المستدامة للمصائد في فيتنام
د. حسين إسماعيل نابري
61E7A9E5-E88A-4A9C-8859-4B040879A4FC.jpeg
Attachments:
من النيل إلي البحر الأحمر مشروع وطني للأسماك.pages 294 KB
61E7A9E5-E88A-4A9C-8859-4B040879A4FC.jpeg 226 KB
