زهير عثمان
قراءة في جدلية الهوية والمواطنة والولاءات الضيقة وإخفاق بناء الدولة
منذ فجر الاستقلال في يناير 1956، لم يكن السودانيون غائبين عن الفعل السياسي، بل كانوا في قلب العاصفة دائماً. فشعب يمتلك إرثاً نقابياً وحزبياً ومدنياً عريقاً، وأسهم في إسقاط ثلاثة أنظمة عسكرية عبر انتفاضات شعبية كبرى في أكتوبر 1964، وأبريل 1985، وديسمبر 2018، لا يمكن اتهامه بافتقاد الوعي السياسي. غير أن المفارقة السودانية الكبرى، التي بلغت ذروتها المأساوية في حرب الخامس عشر من أبريل 2023، تكمن في الفجوة العميقة بين «الوعي الاحتجاجي» القادر على إسقاط الأنظمة، و«الوعي بالدولة» القادر على تأسيس استقرار مستدام.
لفهم هذه المفارقة، لا بد من تجاوز القراءات السطحية التي تكتفي بإدانة المجتمع السوداني واختزال أزمته في القبلية أو الطائفية أو الأهواء الشخصية. فالأزمة أعمق من ذلك، وترتبط بتاريخ تشكّل الدولة السودانية الحديثة وباختلالات توزيع السلطة والثروة والاعتراف بالتنوع
وتشير أبحاث المؤرخ روبرت كولينز حول الحروب الأهلية في السودان إلى أهمية فهم التهميش التاريخي للأطراف وعلاقته بالصراعات الممتدة بين المركز والهامش
لقد ورث السودان عن الاستعمار دولة بحدود جغرافية ومؤسسات إدارية قائمة، لكنه لم ينجح منذ الاستقلال في تأسيس عقد اجتماعي جامع يجيب عن أسئلة التأسيس الكبرى- من نحن؟ وكيف ندير تنوعنا؟ وكيف نتقاسم السلطة والثروة بعدالة؟ ومن دون إجابات وطنية واضحة، ظلت الدولة عرضة للاستقطاب والتنازع، وبقيت الهوية الوطنية في كثير من الأحيان أضعف من الولاءات السياسية والاجتماعية المتنافسة
وفي هذا الفراغ التأسيسي، لعبت النخب السياسية دوراً حاسماً في إعادة إنتاج الانقسام. فمنذ الاستقلال، لم تستطع الأحزاب الكبرى التحرر كلياً من الولاءات الطائفية والجهوية، فتحول الانتماء السياسي في كثير من الأحيان إلى امتداد للانتماء الاجتماعي الموروث، بدلاً من أن يكون اختياراً برنامجياً قائماً على المصالح والمواطنة. وعندما تعثرت التجارب الديمقراطية بفعل صراعات النخب وضعف المؤسسات، تدخلت المؤسسة العسكرية لتجهض المسار المدني، كما حدث في انقلابات عبود ونميري والبشير
ولم تكن الانقلابات العسكرية مجرد استيلاء على السلطة، بل كانت معاول هدم متراكمة للثقافة الديمقراطية , وقد بلغ هذا المسار ذروته خلال عقود حكم نظام الإنقاذ، الذي لم يكتف باحتكار السلطة، بل عمد إلى توظيف الأيديولوجيا الدينية والاستقطاب العرقي والجهوي لإعادة هندسة المجتمع، محولاً الاختلاف السياسي من تباين في الرؤى إلى معركة وجودية تقوم على التخوين والإقصاء. وهكذا لم تعد الدولة إطاراً جامعاً للمواطنين، بل تحولت إلى أداة للتمكين السياسي والأيديولوجي، وإعادة توزيع النفوذ والامتيازات على أساس الولاء
وفي هذا السياق، تكتسب قراءات باحثين في مؤسسات دولية، مثل المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP)، أهمية خاصة في تحليل إخفاق الانتقال المدني بعد عام 2019. فقد كشفت تلك القراءات عن تداخل معقد بين صراع مراكز القوة العسكرية والمدنية، وضعف التماسك بين القوى السياسية، وتغليب حسابات المحصلة الصفرية على بناء المؤسسات الديمقراطية
ومع ذلك، تظل المسؤولية الأساسية عن الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 على عاتق القوى الأمنية التي أطاحت بالحكومة المدنية، وإن كانت الانقسامات المدنية قد أضعفت قدرة الانتقال على الصمود
إن التمعن في محطات الثورات السودانية يكشف عن حقيقة مُرّة– لقد برع السودانيون في فنون المقاومة والتعبئة والتضحية، لكنهم تعثروا مراراً في مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة
فالثورات كانت تنجح في إزاحة رأس النظام، لكنها لم تنجح دائماً في تفكيك البنية السياسية والاقتصادية والمؤسسية التي أنتجته. وهنا تتفاعل مسؤوليتان؛ فمن جهة، لم يمتلك المجتمع الأدوات المؤسسية الكافية لتحويل زخمه الثوري إلى أحزاب ديمقراطية حديثة ومؤسسات دولة راسخة تضع القانون فوق الجميع. ومن جهة أخرى، وهي المسؤولية التاريخية الأكبر، عملت نخب احتكرت السياسة والسلطة، مدنية كانت أم عسكرية، على إعاقة نشوء وعي وطني مستقل يهدد امتيازاتها، مستخدمة الهويات الفرعية وقوداً لمعارك النفوذ والمصالح
ولعل أخطر ما أفرزته التجربة السياسية السودانية هو تحول السياسة، في قطاعات من النخبة والمجتمع، من كونها مجالاً للتنافس حول البرامج والمصالح العامة إلى وسيلة لإعادة إنتاج النفوذ الشخصي والاجتماعي
فليس كافياً أن يرفع المرء شعار الديمقراطية إذا كان يمارس الإقصاء داخل تنظيمه، وليس كافياً أن يتحدث عن المواطنة المتساوية إذا كان يحتكم في اختياراته السياسية إلى القبيلة أو الجهة أو الولاء العقائدي. وقد نجد من يرفع شعارات الثورة والتغيير، لكنه يعيد إنتاج عقلية الزعيم الأوحد واحتكار القرار , وهنا تتجاوز الأزمة حدود الممارسة السياسية إلى بنية الوعي نفسه؛ إذ يصبح تغيير الحاكم أسهل من تغيير العقلية التي تنتج الاستبداد وتعيد تدويره
ولا يصح هنا شيطنة الانتماءات الأولية في ذاتها؛ فالتعدد الإثني والتدين والانتماء الجهوي ليست عيوباً في بنية المجتمع السوداني، بل مكونات طبيعية لثرائه الثقافي والاجتماعي
المعضلة تبدأ حين تتحول هذه الانتماءات إلى أدوات لاحتكار السلطة والثروة، وإلى معايير لتصنيف المواطنين بين أصيل ومهمّش، وبين من يملك الحق في تقرير مصير البلاد ومن يُدفع إلى هامشها
وعندما تُستدعى هذه الهويات في لحظات الصراع السياسي والعسكري، فإنها تتحول إلى وقود للاحتراب، وهو ما تجلى بأقسى صوره في حرب الخامس عشر من أبريل، حيث اتسعت دوائر التعبئة الجهوية والإثنية، وتفاقم خطاب الكراهية والتخوين، مهدداً ما تبقى من النسيج الاجتماعي
ومع ذلك، فإن قراءة المشهد السوداني بعين الناقد المنصف تمنعنا من الوقوع في فخ التشاؤم المطلق أو ظلم المجتمع , ففي قلب هذه الحرب المدمرة، التي كشفت هشاشة مؤسسات الدولة وانهيار كثير من وظائفها الأساسية، برز وجه آخر للسودان يتجاوز الحسابات الضيقة للنخب المتصارعة , وتجلى هذا الوجه في غرف الطوارئ، والمطابخ الجماعية، ومبادرات الإغاثة الشعبية التي قادها الشباب والنساء في المدن والأرياف، وفي أشكال التضامن الأهلي التي سعت إلى إنقاذ الأرواح وتوفير الغذاء والدواء والمأوى لقد أثبتت هذه المبادرات أن المجتمع السوداني يمتلك مخزوناً حياً من التضامن الإنساني، وأن المواطنة حين تُمارس كفعل يومي لإنقاذ الحياة، تستطيع تجاوز حواجز القبيلة والجهة والانتماء السياسي
إن المحاكمة الفكرية الصريحة لتجربتنا السياسية منذ عام 1956 تضعنا أمام حقيقة لا مفر منها: السودانيون لم يفتقروا يوماً إلى الشجاعة في مواجهة الاستبداد، لكنهم بحاجة ماسة إلى شجاعة من نوع آخر؛ شجاعة النقد الذاتي، ومراجعة التجربة، وتفكيك البنى الذهنية التي تُعلي من شأن الحزب على حساب الدولة، والقبيلة على حساب المواطنة، والعقيدة السياسية على حساب الإنسان
إن بناء الدولة لا يبدأ بمجرد التوافق على حكومة جديدة أو اقتسام مقاعد السلطة، بل بتأسيس عقد اجتماعي يعترف بالتعدد، ويضمن المواطنة المتساوية، ويخضع المؤسسات العسكرية والأمنية لسلطة مدنية دستورية، ويجعل القانون مرجعاً أعلى للجميع. كما يتطلب إعادة بناء الحياة الحزبية والنقابية على أسس ديمقراطية، وتوسيع المشاركة الشعبية، ومعالجة المظالم التاريخية في توزيع السلطة والثروة، حتى لا تظل الدولة غنيمة تتنازعها مراكز النفوذ
وبينما يقف السودان اليوم على مفترق طرق تاريخي، يفرض الواقع سؤالاً مصيرياً يتجاوز مجرد إيقاف البنادق– كيف ننتقل من مجتمع تتنازعه الهويات وتستثمر نُخبه في انقساماته، إلى دولة حديثة تحكمها المواطنة المتساوية، ويجد فيها كل سوداني ذاته دون إقصاء أو تهميش؟
ربما لم تكن المعضلة السودانية في غياب الوعي السياسي بقدر ما كانت في عجز هذا الوعي عن التحول إلى مشروع وطني جامع. فإسقاط الأنظمة، مهما كان عظيماً، لا يكفي لبناء الدول والثورة التي لا تنتج مؤسسات تحمي مكتسباتها تظل مهددة بأن تترك الباب مفتوحاً أمام عودة الاستبداد، بأسماء ووجوه وأيديولوجيات مختلفة.
