في واحدة من أكثر المحطات قتامة وتعقيداً في تاريخ السودان الحديث، حيث تتواصل الحرب في تفكيك الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي، بينما يدفع ملايين السودانيين كلفة صراع سياسي وعسكري تجاوز حدود المواجهة بين البنادق، ليتحول إلى أزمة وجودية تمس طبيعة الدولة ومستقبلها، وفي خضم هذا المشهد المضطرب وما يكتنفه من عبث يهدد بقاء الدولة نفسها، اطلعت على خطاب صادر عن مكتب مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية قيادة عقار، موجهاً إلى قادة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني يدعوهم إلى اجتماع تشاوري حمل عنوان “دعوة لاجتماع تشاوري حول طبيعة الحرب والقضايا الخلافية المؤثرة على حلها” وهي دعوة تستحق التوقف عندها، ليس بالنظر إلى مضمونها فحسب، وإنما أيضاً إلى السياق السياسي الذي صدرت فيه وما تثيره من تساؤلات بشأن دوافعها وحدود جديتها وإمكاناتها الفعلية في الإسهام في معالجة الأزمة السودانية.
لا خلاف على أن أي دعوة للحوار في ظل حرب أنهكت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي، ودفعت ملايين السودانيين إلى دوائر النزوح واللجوء، تمثل من حيث المبدأ خطوة مطلوبة، كما أن البحث عن أرضية وطنية مشتركة بين السودانيين يظل ضرورة لا غنى عنها للخروج من أخطر أزمة تواجه السودان منذ استقلاله. غير أن قيمة أي مبادرة سياسية لا تقاس ببلاغة عناوينها أو حسن صياغة بياناتها، وإنما بمدى اتساقها مع مواقف مطلقيها واستعدادهم لمراجعة أدوارهم والإجابة بوضوح عن الأسئلة المرتبطة بمسؤوليتهم في إنتاج الأزمة وإدارتها، ومن هذا المنطلق يثير خطاب مالك عقار جملة من التناقضات السياسية التي يصعب تجاوزها .. فالحركة الشعبية التي يقودها ليست طرفاً يقف على هامش الصراع أو يراقب تطوراته من الخارج، وإنما شريك سياسي وعسكري منخرط في تحالف الحرب وجزء من منظومة سلطة الأمر الواقع التي أسهمت بدرجات متفاوتة في تشكيل الواقع الذي تعيشه البلاد اليوم، ومن ثم فإن أي دعوة للحوار تصدر عن هذا الموقع تظل بحاجة إلى قدر أكبر من الوضوح والمراجعة السياسية حتى لا تبدو مجرد محاولة لإدارة الأزمة بدلاً من معالجة جذورها.
وأبرز ما يلفت الانتباه في الخطاب ليس الدعوة إلى الحوار في حد ذاتها، وإنما التحول الواضح في الخطاب السياسي .. فمن خطاب اتسم طوال المرحلة الماضية بالاصطفاف الصريح إلى جانب خيار الحرب إلى خطاب يدعو اليوم إلى التشاور والحوار الوطني بوصفهما مدخلاً لمعالجة الأزمة، ويكتسب هذا التحول دلالات خاصة بالنظر إلى أن الحركة الشعبية قيادة مالك عقار كانت من القوى الداعمة للحرب منذ اندلاعها في أبريل 2023، وشاركت قواتها إلى جانب قوات الجيش السوداني والقوى المتحالفة معها في العمليات العسكرية، وهو ما يثير سؤالاً جوهرياً .. “كيف يمكن لطرف كان جزءاً أصيلاً من تحالف الحرب أن يتبنى اليوم خطاباً يدعو إلى الحوار من دون أن يسبقه نقد سياسي واضح لتجربته أو مراجعة صريحة للمواقف التي أسهمت في تشكيل المشهد الراهن؟ وكيف يمكن إقناع السودانيين بجدية هذا التحول إذا لم توضح الحركة ما الذي تغير حتى انتقلت من خطاب الحرب إلى خطاب الحوار؟
ويزداد هذا التساؤل إلحاحاً إذا ما قورن الخطاب الجديد بالمواقف التي تبنتها حركته منذ اندلاع الحرب. فلم يكن موقفها آنذاك محايداً أو منحازاً إلى مسار تفاوضي شامل، بل انخرطت سياسياً في تبني الرواية التي اعتبرت ما جرى مجرد تمرد لقوات الدعم السريع على الدولة وهو ما انعكس بوضوح في المقولة الشهيرة لرئيسها “لا جدة ولا جدادة” التي فهمت على نطاق واسع باعتبارها رفضاً لمنبر جدة أحد أبرز المسارات الإقليمية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية. غير أن الخطاب الأخير يقدم مقاربة مختلفة لطبيعة الصراع .. إذ يذهب إلى أن ما اندلع في أبريل 2023 لم يكن مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين وإنما تجسيداً لأزمة تاريخية في بناء الدولة وإخفاقاً مزمناً في إدارة العلاقة بين السياسة والسلاح، وإذا كان هذا هو التشخيص الذي تتبناه الحركة اليوم، فإن ذلك يثير سؤالاً لا يقل أهمية .. “لماذا لم يكن هذا الفهم حاضراً منذ اندلاع الحرب؟ ولماذا اختزلت الأزمة في خطابها السابق في إطار مواجهة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع باعتبارها مجرد تمرد قبل أن تتكشف أبعاد أزمة أعمق تتصل ببنية الدولة وطبيعة السلطة والعلاقة المختلة بين السلاح والسياسة؟
إن مراجعة المواقف السياسية ليست مدعاة للانتقاد، بل تمثل أحد مظاهر النضج والمسؤولية السياسية عندما تقترن بالنقد الذاتي والشفافية. غير أن أي مراجعة لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا إذا كانت صريحة في تفسير أسباب التحول وتعترف بما إذا كانت بعض التقديرات والمواقف السابقة قد أسهمت بقصد أو بغير قصد في تعقيد الأزمة وإطالة أمدها بدلاً من الإسهام في احتوائها أو الدفع نحو تسوية سياسية شاملة، ولعل فهم هذا التحول في الخطاب لا يكتمل من خلال قراءة مواقف الحركة منذ اندلاع الحرب فحسب، بل يقتضي العودة إلى تاريخها السياسي والعسكري، وإلى الكيفية التي تشكلت بها علاقتها بالدولة وبالمؤسسة العسكرية وبالمشروع الذي تتبناه تحت مسمى “السودان الجديد”، فالسؤال اليوم لا يتعلق فقط بما تقوله الحركة عن الحرب، وإنما أيضاً بما تكشفه تجربتها عن طبيعة العلاقة بين السلاح والسياسة في السودان.
تجربة الحركة بين الحرب والسلام .. وأسئلة الماضي
يحاول الخطاب الجديد للحركة الشعبية قيادة مالك عقار تقديم الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بوصفها امتداداً لأزمة تاريخية تتعلق بعلاقة السياسة بالسلاح وإخفاق الدولة السودانية في إدارة التنوع وبناء نظام حكم مستقر، ولا شك أن هذا التشخيص يلامس جانباً مهماً من جذور الأزمة السودانية إلا أنه يظل ناقصاً ما لم تقرأ في ضوء تجربة الحركة الشعبية – قيادة مالك عقار نفسها باعتبارها أحد الفاعلين الرئيسيين في هذا التاريخ السياسي والعسكري المعقد. فالحركة ليست غريبة عن إشكالية العلاقة بين الدولة والسلاح، وإنما كانت على امتداد أكثر من أربعة عقود أحد أطراف هذه المعادلة. فقد نشأت الحركة الشعبية الأم بقيادة مؤسسها الدكتور جون قرنق في سياق مقاومة الأنظمة الشمولية، وخاضت صراعاً سياسياً وعسكرياً طويلاً ضد الحكومات المركزية، بما في ذلك النظام الذي أصبح بعض مكوناته اليوم ضمن الحلف السياسي والعسكري الذي تنتمي إليه الحركة الشعبية – قيادة عقار، وقد ازدادت هذه العلاقة تعقيداً بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 حين دخلت الحركة في مواجهات مسلحة مع القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان قبل أن تمتد المواجهات إلى النيل الأزرق في العام ذاته، وكانت تلك الحرب انعكاساً لأزمة أعمق تتعلق بطبيعة الدولة وقضايا الحكم والهوية وتقاسم السلطة والثروة والعلاقة المختلة بين المركز والأطراف.
ومن المفارقات التاريخية أن الحركة الشعبية التي رفعت لعقود مشروع “السودان الجديد”، باعتباره بديلاً للدولة التي هيمنت عليها الحركة الإسلامية، وخاضت حرباً طويلة ضد النظام السابق ومؤسساته العسكرية والسياسية، تجد قيادة مالك عقار نفسها اليوم ضمن تحالف سياسي وعسكري يضم قوى كانت تمثل تاريخياً خصماً رئيسياً للحركة الشعبية الأم، بما في ذلك الإسلاميون والقوى المرتبطة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهي القوى التي خاضت الحركة ضد مشروعها السياسي مواجهة امتدت لعقود، وهذه المفارقة لا تطرح من باب التشكيك في حق الحركة الشعبية قيادة مالك عقار في مراجعة تحالفاتها أو إعادة تموضعها وفقاً للمتغيرات، فذلك يظل جزءاً أصيلاً من طبيعة العمل السياسي، وإنما تثير سؤالاً جوهرياً حول الأسس الفكرية والسياسية التي قامت عليها هذه التحولات، ومدى اتساقها مع المبادئ التي دافعت عنها الحركة طوال مسيرتها النضالية.
وإذا كان مالك عقار يرى اليوم أن جوهر الأزمة السودانية يكمن في تحويل السلاح إلى أداة لإدارة الخلافات السياسية، فإن هذا التشخيص يقتضي مراجعة تتجاوز مساءلة الخصوم لتشمل أيضاً التجربة الذاتية لحركته ومدى إسهامها بدرجات متفاوتة في تكريس هذا الواقع. فمعالجة أزمة بهذا العمق لا يمكن أن تبدأ فقط من إعادة تعريف أدوار الآخرين، وإنما تتطلب مراجعة شاملة لكل التجارب والممارسات التي أسهمت في ترسيخ علاقة مختلة بين السياسة والسلاح، ومن هنا فإن إعادة بناء الدولة لا يمكن أن تتحقق بمجرد تبديل مواقع التحالفات أو إعادة توزيع موازين القوة بين الفاعلين السياسيين والعسكريين، بل تتطلب إعادة تأسيس العقد السياسي والاجتماعي على قواعد جديدة تحتكر فيها الدولة وحدها استخدام القوة المشروعة، وتخضع المؤسسة العسكرية لسلطة مدنية ديمقراطية، وتصبح السياسة، لا البنادق، الوسيلة الوحيدة لإدارة الاختلاف والتنافس على السلطة.
نواصل،،،
محمد عبدالله إبراهيم
mohammedabdalluh2000@gmail.com
