ترتبط ذكري 8 مارس هذا العام، بمواصلة الصراع من أجل استكمال مهام الثورة وانتزاع حقوق المرأة ، فقضية المرأة ترتبط بتحرير المجتمع من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والديني والاثني والنوعي، فتطور المجتمع يقاس بمدى تقدم وتحرر المرأة ، كما يرتبط بالصراع من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية في مختلف الجبهات الاقتصادية والسياسية والثقافية والنوعية “مثل رفض : التراجع عن تمثيل المرأة في مشروع ترشيحات (قحت ) للولاة”.
لعبت دورا كبيرا في الثورة تمثل في :-
– اشتراكها في المظاهرات ويث الحماس وسط الثوار ، وايوائهم من بطش عناصر الأمن والارهابيين. – نالت نصيبها من الاعتقال والتعذيب والاصابات بالرصاص الحي والتحرش بهدف ارهابها عن المشاركة في الثورة والضرب بالهراوات والغاز المسيل للدموع ، وجريمة الاغتصاب في مجزرة فض الاعتصام بالقيادة العامة. الخ ، جاء ذلك امتدادا لارثها في الحركة الوطنية منذ الثورة المهدية وثورة 1924 و ثورة الاستقلال 1956 ، وثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس أبريل 1985.
– تضررت من النظام الفاسد الذي لاحق النساء بأساليب فظة ومهينة: اما بدعاوي الحجاب وقانون النظام العام الذي اصبح سيفا مسلطا علي رقاب الشابات بمطاردتهن واهانتهن بهدف ارهابهن وتحجيم دورهن في النشاط العام، ومنعهن من الانخراط في الحركة الجماهيرية الهادفة الي انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية، ورفع الغلاء وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير المستقبل ألافضل لفلذات اكبادهن. كما يتم حرمان النساء من العمل الشريف بمطاردتهن في الأسواق لكسب العيش الكريم..
– عانت المراة السودانية من عقوبة الجلد ، تلك العقوبة المذلة للكرامة الانسانية والتي مارسها نظام السفاح نميري منذ قوانين سبتمبر 1983م، وتم التوسع فيها بشكل وحشي تحت نظام الانقاذ بعد أن تم تقنينها في قانون العقوبات 1991م.
– عانت الطالبات من وضع مزري في المعيشة والسكن في الجامعات والمعاهد والكليات، وتم حرمانهن من القبول في تخصصات معينة بمحاولات تقليل الأعداد للقبول في مايسمي بكليات القمة (الهندسة ، الطب،..) بصرف النظر عن النسب المميزة التي حزن عليها. كما يتم التمييز ضد النساء في الترقي للمناصب العليا في الخدمة العامة بمختلف الدعاوي.
– اصابها الضرر الجسيم من قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم المرأة من حق اختيار الزوج بحرية، كما يحرمها من السفر ولو لمهام رسمية الا بموافقة ولي الأمر…
– في المناطق المهمشة عانت من آثار الحرب الجهادية الدينية التي اشعلها النظام في الجنوب وجبال النوبا والنيل الأزرق وشرق السودان ودارفور وما نتج عنها من مآسي وكوارث مثل: النزوح والجرائم ضد الانسانية مثل: حرق القري، والاغتصاب، والابادة الجماعية، ومآسي فقدان الأبناء والأزواج ( الأرامل).
– تضررت من التدمير الكبير للقطاع الصناعي و الزراعي والبيئة بممارسة القطع العشوائي للأشجار، الي الجفاف والتصحر وهجرة الآلاف من المزارعين والرعاة من الريف الي المدن، مما أدي الي اتساع فئة النساء الفقيرات صانعات الأطعمة والشاي وبيع الملابس المستعملة والأدوات المنزلية زهيدة السعر ، وتقدر هذه الفئة بنسبة 85% من الباعة في بعض أسواق اطراف العاصمة، وأن اغلبيتهن بين سن: 20- 25 سنة، وأن بناتهن الصغار حتي سن 15 سنة يساعدن ويشاركن في البيع، ويعاني هؤلاء النسوة من هاجس : الرسوم ومصادرة أدوات عملهن(الكشات)، والسجن ومواليد السجون من الأطفال.
. كما رفض نظام الانقاذ التوقيع علي اتفاقية سيداو التي طرحت وضع حد لكل أشكال التمييز ضد المرأة
تواصل المرأة السودانية نضالها بعد الثورة استنادا لارث ومكاسب حققتها بعد الاستقلال، فقد شاركت المرأة في ثورة اكتوبر 1964م، كما انتزعت حق الانتخاب الذي قررته أول وزارة بعد الثورة وفازت فاطمة أحمد ابراهيم كأول امرأة سودانية تدخل البرلمان في دوائر الخريجين. وفي عام 1965م، تم تشكيل لجنة لمراجعة اجور ومرتبات العمال والموظفين ، ما يهمنا هنا ، أن تلك اللجنة أوصت بتطبيق مبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى للرجل والمرأة علي حد سواء ( طبق في مجالات الطب والتمريض والتدريس)، ولم يطبق في جميع الوظائف الا في عام 1972م، واستمر الوضع حتي اشتراك المرأة في القوات النظامية والسلك القضائي والدبلوماسي والتوسع في التعليم العالي(الاحفاد، الجامعة الاسلامية،..الخ). ارتفاع عدد الطالبات في الجامعات. ارتفعت مساهمة المرأة في النشاط السياسي والثقافي والفني والمسرحي والرياضي.
رغم كل تلك النجاحات التي حققتها المرأة السودانية في انتزاع بعض حقوقها، والدور التاريخي الرائد الذي لعبه الاتحاد النسائي السوداني في ذلك، الا أنه ينتظرها الكثير من المعارك من أجل :
* مساواتها الفعلية التامة مع الرجل أمام القانون، والنضال من أجل التوقيع علي الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها.
* انتزاع قانون ديمقراطي للأحوال الشخصية يضمن حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والارث وعقد الزواج والطلاق والنفقة ، ويصون حقوق المراة في القوامة والحضانة والارث والطلاق والنفقة ، وقانون ديمقراطي للاسرة يضمن حقوقا متساوية للمرأة والرجل واستقرار الاسرة وحقوق الأطفال وفقا للمواثيق والعهود الدولية،
* الغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة مثل : قانون العقوبات للعام 1991م والعودة لقوانين 1974 ، والغاء كل القوانين والممارسات التي تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها، واعتبار الاغتصاب جريمة من جرائم الحرب.
* تحسين أوضاع المرأة النازحة.
* تجاوز مناهج التعليم التي تكرّس دونية المرأة.
* تمثيل المرأة في احتلال المواقع القيادية في جهاز الدولة ومواقع اتخاذ القرار والمؤسسات التشريعية والولاة والأحزاب السياسية والنقابات.
* الصراع ضد النظرة الدونية التي كرستها البنية الثقافية التي ترجع جذورها الي مجتمعات الرق والاقطاع وحتي المجتمع الرأسمالي الحالي الذي يكرّس اضطهادها الطبقي والجنسي ويجعل منها سلعة، ويعزل قضاياها عن النضال ضد كل اشكال القمع والاستغلال لازال ينتظر المرأة الكثير من المعارك لتحقيق تلك المطالب التي اشرنا لها أعلاه علي سبيل المثال لا الحصر، وحتي يتناسب دورها مع الواقع السياسي الحالي الذي تصارع فيه قوى الثورة من أجل استكمال مهامها وتحقيق أهدافها.
alsirbabo@yahoo.co.uk
