نحو 14 وزيرا معزولا يتقدمون باستقالاتهم وحميدتي يؤكد أن هدف الاتفاق السياسي تصحيح المسار الديمقراطي


قال مصدر في الحكومة السودانية المعزولة إن نحو 14 وزيرا قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك منعا للحرج، على حسب تعبير المصدر، في وقت أكد فيه محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن الاتفاق السياسي يهدف لتصحيح المسار الديمقراطي في بلاده.

وأشار المصدر إلى أن الاستقالات قدمت عقب اجتماع بين حمدوك والوزراء السابقين عقد صباح اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء، وأضاف أن وزيري الإعلام والاتصالات لم يتمكنا من حضور الاجتماع، في حين امتنع وزير التجارة عن تقديم استقالته، وما زال وزيرا الصناعة وشؤون مجلس الوزراء قيد الاعتقال.

وكان حمدوك وقّع مع البرهان أمس الأحد على اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة في البلاد، عاد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء. ونص الاتفاق على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان.

وتضمن الاتفاق -الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات السياسية والعسكرية- 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية.

وقال الوزراء في بيان “تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد”.

ولم يوضح البيان سبب تقديم استقالاتهم، لكنها تأتي بعد بيان أعربوا فيه عن رفضهم اتفاق أمس الأحد، معتبرين أنه يشرعن للحكم الانقلابي العسكري، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام.

وفي وقت سابق، قال وزير سابق في الحكومة السودانية للجزيرة إن “وزراء قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي سيعقدون اليوم لقاء مع حمدوك لمعرفة الأسباب التي دفعته لإبرام الاتفاق السياسي مع البرهان”.

وبينما رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق أمس الأحد، رفضه وزراء معزولون وأحزاب سياسية وائتلافات، بينها قوى “إعلان الحرية والتغيير” وتجمع المهنيين، كما شهدت مدن سودانية احتجاجات رافضه له.

لكن حمدوك قال إن “من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم”.

وفي مقابلة مع رويترز في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية، قال حمدوك “نتوقع أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين”.

وتابع “يمكن أن تساعد حكومة التكنوقراط في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم بجانب نقص في السلع الأساسية”.

وفي وقت سابق قال حمدوك للجزيرة إن من أهم بنود الاتفاق أن تكون لرئيس الوزراء كامل الحرية لتشكيل حكومة مستقلة، مضيفا أن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا.

وأكد حمدوك أن الفكرة الأساسية في الحكومة القادمة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات سودانية مستقلة.

وبشأن أهم مهامها، قال حمدوك للجزيرة إنها ستركز على قضايا محدودة جدا على رأسها تنفيذ التحول الديمقراطي واستحقاقاته، بالإضافة إلى الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا.

تصحيح المسار
من جانبه، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم الاثنين إن “الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق السياسي تعهدت بضرورة العمل معًا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، وإنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة منتخبة من الشعب”.

وأضاف خلال لقائه بضباط في الشرطة السودانية في الخرطوم، أن الإجراءات التي اتخذت يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جاءت لتصحيح مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول (2018).
وطالب حميدتي الشركاء الإقليميين والدوليين بدعم السودان لتحقيق التحول الديمقراطي وإقامة الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

الإفراج عن المعتقلين
في الأثناء، بدأت السلطات السودانية الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين المحتجزين لديها منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان للجزيرة إنه تم الإفراج عن رئيس الحزب علي الريح السنهوري. كما قال مراسل الجزيرة إنه تم إطلاق سراح القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير.

وفي وقت سبق هذا الإفراج، قال مصدر سيادي مطلع لمراسل الجزيرة في السودان إنه تم التوجيه بإطلاق 4 من المعتقلين السياسيين.

وأوضح المصدر أن المعتقلين هم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، والصديق الصادق المهدي مساعد رئيس حزب الأمة، وياسر عرمان مستشار رئيس الوزراء، وأمين سر حزب البعث الاشتراكي علي السنهوري، مؤكدا أن السلطات شرعت في إجراءات إخلاء سبيلهم.

رافضو الاتفاق
في المقابل، أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور رفضها الاتفاق السياسي، واعتبرته في بيان -تلقت الجزيرة نسخة منه- شرعنة لما وصفته بالانقلاب العسكري وردة عن أهداف وشعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول، في إشارة إلى المظاهرات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2018 وانتهت بالإطاحة بنظام عمر البشير.

من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي رفضها للاتفاق، مؤكدة أنه لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها ما وصفه التحالف بانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكد أن موقفه هو أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين، على حد وصفه.

وكان عضو المجلس المركزي جمال إدريس قال للجزيرة إن الاتفاق الجديد يمثّل حمدوك وحده ولا يمثل قوى الحرية والتغيير، معلنا العزم على مواصلة التصعيد من خلال المظاهرات لإسقاطه، ومعتبرا أن حمدوك رضخ لمطالب من وصفهم بالانقلابيين.

بدوره، وصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق بالخيانة، وأعلن رفضه إياه جملة وتفصيلا. وقال -في بيان- إن الاتفاق جاء تلبية لرغبات من وصفهم بالانقلابيين ومحاولة لشرعنة الانقلاب وبمثابة الانتحار السياسي لحمدوك، وفق تعبيره.

وأكدت المتحدثة السابقة باسم الحزب الشيوعي السوداني آمال الزين للجزيرة رفض حزبها الاتفاق الجديد، داعية القوى السياسية للتوحد من أجل إسقاطه.

ترحيب دولي
دوليا، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بالاتفاق السياسي باعتباره خطوة مهمة في العودة إلى الوضع الدستوري.

من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الحكم الانتقالي بما وصفته بالتوافق بشأن حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار البلاد.

كما رحبت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا بالاتفاق السياسي والإفراج عن رئيس الوزراء، لكنها حثت في بيان مشترك على الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين في جميع أنحاء السودان، وليس في الخرطوم وحدها.

وشدد البيان على أن تلبي الخطوات التالية تطلعات الشعب من خلال نهج تشاوري حقيقي لإنشاء المؤسسات الانتقالية المتبقية.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريه زاسه إن برلين تنظر بحذر للتطورات في السودان وتقيم بشكل إيجابي الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

بدوره، حثّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جميع الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات، ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان.

المصدر : الجزيرة + وكالات


أعجبك المقال؟ شارك الموضوع مع أصدقائك!