عوض الكريم محمد عثمان عكاشة المحامي
خروج السيد مامون هباني بعد ان مكث في السجن ما يقارب العام وأطلق سراحه بقرار من المحكمة العلياء اعاد للذاكرة مقوله الفيلسوف الفرنسي فولتير: (إن أعظم عمل إنساني هو رد العدالة لمن فقدها). كما تروي بعض كتب التاريخ أن رئيس الوزراء البريطاني في فترة الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، سأل مستشاريه عن حال القضاء في بريطانيا، بعد أن تعرضت البلاد لدمار واسع جراء قصف الطيران الألماني النازي، فأخبروه أن القضاء لا يزال بخير، فقال مقولته الشهيرة طالما أن القضاء بخير، إذاً بريطانيا بخير، ومن الممكن إصلاح كل شيء ليخلد له التاريخ عباره بالغه الدلالة، فالدول قد تتعرض للحروب والدمار، وقد تنهار بنيتها التحتية وتتراجع أوضاعها الاقتصادية، لكنها تستطيع النهوض وإعادة البناء ما دامت مؤسسات العدالة قائمة، وما دام المواطن يشعر أن القانون هو مرجعيته وملاذه الأخير.
ولعل السودان اليوم، وهو يمر بواحدة من أشد مراحل الحياه السياسية والأمنية والاقتصادية تعقيداً، أحوج ما يكون إلى استعادة هذا المعنى، خصوصاً في ظل ما أفرزته الحرب من اختلالات طالت مؤسسات الدولة، والتي من المفترض أن لا تمتد آثارها إلى منظومة العدالة وحقوق المواطنين.
وتعود فصول القضية إلى 11 يوليو 2025، عندما ألقت السلطات القبض عليه بمنطقة ود نمر بولاية النيل الأبيض، ووجهت إليه تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، قبل إيداعه سجن الدويم. وفي 26 نوفمبر 2025 أصدرت محكمة الدويم حكماً بإعدامه شنقاً حتى الموت، ثم أيدت محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض الحكم في 3 مايو 2026.
وبغض النظر عما أثارته القضية منذ بدايتها من تساؤلات قانونية وحقوقية، تتعلق بطبيعة الأدلة، وحقوق الدفاع، والإجراءات التي صاحبت المحاكمة، فضلاً عن الجدل المتعلق بعمر المتهم والتي من المفترض ان يتم تناولها وفق المسار المهني وهو ماقام به فريق الدفاع الذي يستحق عليها الثناء .
إن أهمية التطور الأخير لا تقف عند حدود الإفراج عن أحد قيادات الإدارة الأهلية الذي اختار البقاءوسط اهله ومجتمعه ،وإنما يجب تمتد إلى جوهر العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، ومدى سلامة الإجراءات التي انتهت إلى إصدار حكم بهذه الخطورة، قبل أن تفضي مرحلة التقاضي العليا إلى النتيجة المتداولة حالياً والتي يجب أن يمتد ظلها الي غيره إلى بقية المواطنين فالعدالة لا تتجزأ و السودان، في ظل أوضاعه الراهنة، لا يحتاج فقط إلى وقف الحرب وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنما يحتاج أيضاً إلى استعادة ثقة المواطن في هذه المؤسسات، وأن يشعر بأنه يعيش في ظل دولة يحكمها القانون، لا في ظل ظروف يصبح فيها الاتهام عقوبة، أو تتحول فيها الخلافات السياسية والعسكرية إلى أحكام مسبقة على المواطنين.
ومن هنا، فإن قرار شطب الاتهام في قضية مأمون هباني، ومنطوقها على النحو المتداول، ينبغي ألا يظل محصوراً في حدود هذه القضية، بل يجب أن يشكل بداية أو امتداداً لمراجعة جادة لأوضاع الذين صدرت بحقهم أحكام، أو لا يزالون رهن الاحتجاز والمحاكمة بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع.
فخلال الحرب، وجد آلاف الرجال والنساء أنفسهم في ظروف استثنائية، فرضتها السيطرة العسكرية المتغيرة على المدن والقرى، وانعدام الأمن، وانقطاع سبل العيش، وتعذر النزوح أو مغادرة مناطقهم. واضطر كثيرون إلى البقاء والتعايش مع واقع أمني لم يختاروه، ولم تكن لديهم القدرة على تغييره أو الإفلات من تبعاته.
وهنا ينبغي الفصل بين من ارتكب فعلاً جنائياً يستوجب المساءلة، ومن وجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع واقع فرضته ظروف الحرب دون قصد جنائي الذي يمثل ركن أساسي للتجريم والعقوبه . فليس كل من بقي في منطقة خضعت لسيطرة الدعم السريع متعاوناً معه، وليس كل تعامل اضطراري مع سلطة الأمر الواقع دليلاً على المشاركة في أعمالها العسكرية أو السياسية.
فتلك الظروف لا تمنح حصانة لمن ارتكب جريمة، لكنها في المقابل لا يجوز تجاهلها عند تقدير المسؤولية الجنائية، ولا يجب أن تحل محل الدليل على ارتكاب الفعل المجرّم أو المشاركة فيه.
لذلك، فإن المطلوب هو مراجعة أوضاع جميع الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا، وإعادة فحص ملفاتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 وتعديلاته الذي افرد مساحه واسعه للتدخل الايجابي وفق المصلحةالعامة، مع ضمان حقوق الدفاع، وسلامة البينات، ومشروعية إجراءات القبض والتحري والمحاكمة، والتمييز بين الأفعال الجنائية المحددة ومجرد الوجود في مناطق السيطرة والتعامل الاضطراري مع واقعها.
كما ينبغي أن تمتد المراجعة إلى الأحكام التي صدرت بالفعل، عبر طرق الطعن وإعادة النظر التي يتيحها القانون، حتى لا يظل أبرياء محتملون خلف القضبان فالقاعده الفقهيه تقدم الخطاء في العفو علي الخطاء في العقوبه ، وأن لا تتحمل أسر بأكملها تبعات أحكام لم تستوفِ ضمانات العدالة الواجبة.
فا العدالة بوابة التعافي
وأن ما يترتب عليها من مراجعة أوسع لممارساتها خلال الحرب يمثل اولويه، وإعادة الاعتبار لحقوق المواطنين الذين لا يملكون نفوذاً سياسياً أو مكانة اجتماعية تمكنهم من إيصال أصواتهم تمثل واجب المرحلة.
فالعدالة ليست امتيازاً لأصحاب المكانة، ولا منحة من سلطة، وإنما حق أصيل لكل مواطن. وهي لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام، بل بسلامة الإجراءات، وعدالة البينات، واحترام حقوق المتهمين، وعدم الخلط بين المسؤولية الجنائية والظروف التي فرضتها الحرب على الناس.
اليوم، وقد عاد مأمون هباني إلى الحرية، فإن الواجب يقتضي الترحيب بها كانتصار للعداله التي ينبغي أن لا تكون وسيلة لتصفية الحسابات الحزبية.فالوطن لن يستعيد عافيته دون قضاء يطمئن إليه الجميع.
