“كان هناك سبب بنيوي اساسي وراء الانقلاب وهو ترسخ مصطلح خاطئ تكرر مرارًا من قبل القادة المدنيين ، بمن فيهم رئيس الوزراء. وهو تصوير الحكومة الانتقالية على أنها شراكة بين المكونات المدنية والعسكرية. أدى تكرار هذا المصطلح (الشراكة) في إشارة إلى الحكومة الانتقالية إلى تحويل بؤرة اهتمام الانتقال من المهام إلى السلطات. وهو ما غذى التصور الوهمي لدى العسكريين بحقهم في ممارسة سلطات تنفيذية غير ما نصت عليه الوثيقة الدستورية على اعتبار انهم (شريك) وليس جزء من مؤسسة الدولة. خلق هذا المفهوم تصورًا لوجود استحقاق سلطات (للشركاء) بدلاً من هياكل الدولة ، وجعل الاتفاقات بين هؤلاء الشركاء متفوقة ومهيمنة على النص الدستوري المتفق عليه الذي يحدد مسار ومهام الانتقال. بالطبع ، كانت هذه الاتفاقات غير مستقرة ومتقلبة وخاضعة لظروف مختلفة وتحالفات سياسية متقلبة بين الفاعلين المختلفين في أوقات مختلفة وحول مواضيع مختلفة. في الملخص ، فقدت الفترة الانتقالية مخططها نتيجة ترسيخ هذا المفهوم ، وأصبح مسارها رهينة موازين القوى والتحالفات المؤقتة بين الأطراف. أعاقت هيمنة هذا المفهوم على الحكومة الانتقالية قدرة جهاز الدولة على تنفيذ سياسات موحدة واتخاذ القرارات. كانت حقوق الشركاء في الموافقة على التدخل لتغيير أو تعطيل السياسات والقرارات أعلى من صلاحيات جهاز الدولة التنفيذي. وهو ما جعل السلطة التنفيذية عرضة للابتزاز السياسي المستمر وساهم في زيادة انقسام العنصر المدني الذي لجأت أحزابه في أوقات مختلفة لطلب المساعدة والتحالف مع الشريك العسكري الموحد لتحقيق أهدافها السياسية. وأدى ذلك إلى تمتين التصور الوهمي لدى العسكريين بوصايتهم على الدولة ، وغذى ميولهم الانقلابية بشكل أكبر. كانت نتيجة تعدد مراكز صنع القرار كارثية على جميع المستويات.”
امجد فريد الطيب
https://www.facebook.com/702695594/posts/10165977233120595/?d=n
