سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
أخبار أخرى
بعد أكثر من شهر على انطلاق المحاكمة، استهلت هيئة محلفين في نيويورك الخميس النظر في دعوى قضائية تفيد بأن أنشطة مجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية الفرنسية التجارية في السودان ساهمت في “دعم التطهير العرقي” وارتكاب فظاعات خلال فترة حكم عمر البشير.
فرانس24
تنظر هيئة محلفين في نيويورك في اتهامات بشأن مساهمة أنشطة مجموعة “بي إن بي باريبا” المصرفية الفرنسية التجارية بالسودان في فظاعات ارتُكبت في عهد نظام عمر البشير.
وتم خلال المحاكمة، التي بدأت في التاسع من أيلول/سبتمبر وستتخذ القرار فيها هيئة محلفين من ثمانية أشخاص بدأت النظر في الملف الخميس، الاستماع إلى شكاوى ثلاثة سودانيين شهدوا مجموعة من الفظاعات التي ارتكبها جنود سودانيون وميليشيا الجنجويد.
وأفاد المتقدمون بالشكوى، وهم رجلان وامرأة باتوا جميعا مواطنين أمريكيين، محكمة فدرالية في مانهاتن بأنهم تعرضوا للتعذيب ولحروق بأعقاب السجائر والطعن بسكاكين، والاعتداء الجنسي بالنسبة إلى المرأة.
وقالت انتصار عثمان كاشر (41 عاما) للمحكمة في نيويورك أثناء المحاكمة “لم يعد لدي أقارب”.
وفي المرافعات الختامية الخميس، أكد محامي المدعين بوبي ديتشيلو أن الإجراءات “كشفت السر أن مصرفا دوليا هو بي إن بي باريبا أنقذ وحمى وغذى ودعم بشكل غير قانوني اقتصاد دكتاتور”.
وقال إن “بي إن بي باريبا” “دعم التطهير العرقي ودمر حياة هؤلاء الناجين الثلاثة”.
قدم المصرف الفرنسي الذي قام بأنشطة تجارية في السودان من أواخر التسعينيات حتى العام 2009، رسائل ائتمان سمحت للسودان بالإيفاء بالتزاماته المرتبطة بالاستيراد والتصدير.
ويفيد المدعون بأن هذه الضمانات مكنت نظام البشير من مواصلة تصدير القطن والزيت وغيرهما من الأساسيات، ما أتاح له الحصول على مليارات الدولارات من المشترين. ويؤكد المدعون أن هذه العقود ساعدت في تمويل العنف الذي ارتكبته السلطات السودانية بحق فئة من السكان.
لكن “بي إن بي باريبا” يشدد على “عدم وجود أي رابط بين سلوك المصرف وما حصل مع هؤلاء المدعين الثلاثة”، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه داني جيمس.
كما أكد محامو “بي إن بي باريبا” أن عمليات المصرف الفرنسي في السودان كانت قانونية أوروبيا، ولفتوا إلى أن مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد الدولي أقامت شراكات مع الحكومة السودانية خلال الفترة المذكورة.
وأكد محامو الدفاع كذلك بأن المصرف لم يكن على علم بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال المحامي باري بيركي إن المدعين كانوا سيتعرّضون “للإصابات ذاتها من دون بي إن بي باريبا.. السودان كان ليتركب وارتكب جرائم ضد حقوق الإنسان من دون النفط ومن دون بي إن بي باريبا”.
أودت الحرب في السودان بنحو 300 ألف شخص في الفترة بين العامين 2002 و2008 ودفعت 2,5 مليون شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.
وتمت الإطاحة بالبشير الذي تولى رئاسة السودان لنحو ثلاثة عقود واعتقاله في نيسان/أبريل 2019 بعد شهور من التظاهرات في السودان. وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة.
فرانس24/ أ ف ب
