دبي-الشرق
رحبت الولايات المتحدة، الأربعاء، بالاتفاق الإطاري الذي وقعته الأطراف السودانية، الاثنين، وتوعدت بمعاقبة السياسيين والعسكريين الذين سيحاولون “تقويض العملية الديمقراطية” في السودان. وأعلنت “توسيع سياسة حظر التأشيرة الحالية”.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الاتفاق “خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية”.
وأعلنت واشنطن دعمها لـ”خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة بشأن القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية”، داعية إلى “إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات”.
وتوعدت الولايات المتحدة بـ”محاسبة المفسدين، سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين، الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي “دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية”، ومع “الاعتراف بهشاشة التحولات الديمقراطية”.
ولتحقيق ذلك أعلنت الخارجية الأميركية “توسيع سياسة حظر التأشيرة الحالية لتشمل أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان”.
وتابعت: “بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص”.
دعم التحول الديمقراطي
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء “يوسّع من أدوات الوزارة (الخارجية الأميركية) لدعم التحول الديمقراطي في السودان ويعكس عزمنا المستمر على دعم شعب السودان في رغبتهم الواضحة في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة مدنية”.
وأضاف البيان: “كما استخدمنا سياسة قيود التأشيرات السابقة الخاصة بنا ضد أولئك الذين قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية، فلن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية التحول الديمقراطي في السودان”.
وجددت الخارجية الأميركية دعوتها للقادة العسكريين في السودان إلى “التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين”. كذلك، حثّت الوزارة “ممثلي القادة المدنيين في السودان على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً”.
ووقّعت القوى السياسية والمكون العسكري في السودان، الاثنين، اتفاقاً إطارياً لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية، ينص على دمج قوات الدعم السريع خلال جداول زمنية محددة، وحظر تكّوين الميليشيات والمجموعات الخارجة على القانون، وأن تخضع جميع الشركات العسكرية لرئيس الوزراء وولاية وزراة المالية، إلى جانب تنفيذ السياسات المتعلقة بإصلاح المنظومة العسكرية.
وحدد الاتفاق الإطاري “الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، على أن يعقبها تنظيم انتخابات في البلاد. كما نص الاتفاق على أن “رئيس الوزراء هو من يعيّن مدير جهاز المخابرات”، وأن “القوات النظامية هي القوات المسلحة، الدعم السريع والشرطة”.
