(سونا)- أكدت وزارة العدل أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية لعدم اختصاصها في الفصل في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، لا يعني براءة الامارات من الإنتهاكات المنسوبة إليها، حيث أن القرار بني على الشطب الشكلي بعدم الإختصاص، دون الخوض في موضوع الإدعاءات الموجهة ضد دولة الإمارات والبينات المتماسكة التي قدمت في هذا الصدد.
كما أكدت وزارة العدل في بيان لها أنه وعلى الرغم من وجود أسباب أخرى مذكورة في عريضة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص، بناءً على التحفظ المقدم من دولة الإمارات إستناداً على إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها دون مناقشة الأسباب الأخرى المشار إليها في العريضة.
وقالت الوزارة أن هذا القرار لا يمنع السودان من اللجوء الى المقاضاة في منابر دولية أخرى والمطالبة بالتعويضات الناتجة عن هذه الإنتهاكات.
وتقدمت جمهورية السودان بتاريخ 2025/3/5 بعريضة لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها ودعمها لمليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية وما نتج عن هذا الدعم من إنتهاكات تتمثل في الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والاغتصاب، وتدمير للبنى التحتية للدولة، ونهب ممتلكات الدولة والمواطنين وأرفق مع العريضة طلب للمحكمة لاصدار أوامر وقتية تلزم بها الإمارات بايقاف دعمها ومساندتها لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
وعلى الرغم من أن الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2025/5/5 محددة للفصل في طلب الأوامر الوقتية، الإ أن المحكمة لم تكتف برفض طلب الأوامر الوقتية ولكنها أصدرت قرارها بالفصل في طلب الاختصاص بقبول التحفظ الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية بأغلبية 9 قضاة الى 7 قضاة بالرغم من أن المحكمة سبق لها أن أحالت طلب الإنضمام المقدم من دولة صربيا وحددت للأطراف للتعليق على طلب الإنضمام خلال شهرين تنتهي في 2025/6/24.
وأوضحت وزارة العدل ان قرار المحكمة برفض الدعوى استناداً على الشكل الإجرائي فقط، وهو تحفظ دولة الإمارات على المادة 9 من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 ولم تناقش المحكمة الدعوى من حيث الموضوع في ظل وجود بينات ثابتة ومتماسكة قدمتها جمهورية السودان تؤكد دعم ومساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية.
واضافت الوزارة ان البينات المتماسكة التي قدمتها جمهورية السودان جعلت المحكمة في قرارها تشير صراحة إلى قلقها البالغ إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان، والصراع العنيف وآثاره المدمرة التي تسفر عن خسائر في الأرواح، ومعاناة لا تحصى لاسيما في غرب دارفور، ورغماً عن وصولها لهذه القناعة إلا أنها رأت عدم إختصاصها علما بأن هنالك دعاوي مشابهة سبق لمحكمة العدل الدولية أن قضت فيها باختصاصها رغم وجود تحفظ وهذه السوابق تمت الإشارة إليها في عريضة الدعوى.
