الخرطوم: السوداني
قالت وزيرة الصناعة المكلفة، محاسن علي يعقوب، أن القطاع الصناعي تأثّر نتيجة للحرب الدائرة في البلاد بصورة كبيرة جداً، حيث تم تدمير أكثر من 90% من المصانع القائمة في ولاية الخرطوم، لا سيّما وأن معظم الصناعة تركّزت في ولاية الخرطوم، مما أدى إلى فقدان معظم السلع الاستهلاكية، والتي من أهمها المنتجات الغذائية والأدوية وغيرها.
وأضافت لدى مخاطبتها فعاليات الملتقى التنسيقي لولاة الولايات بالقضارف، أنّ أهم مرتكزات الخُطة الإسعافية للوزارة تتمثل في تحويل المصانع التي يُمكن إعادة تأهيلها من ولاية الخرطوم إلى الولايات الآمنة بهدف تشغيلها وتوطين الصناعة فيها، بجانب فتح فروع للمصانع القائمة بولاية الخرطوم في جميع الولايات الآمنة حسب الميزات النسبية للموارد المتاحة والبنيات التحتية، وكذلك العمل على استقطاب الاستثمار الصناعي في جميع الولايات الآمنة، مع التركيز على التصنيع الزراعي لتحقيق القيمة المُضافة وتوفير سلع الأمن الغذائي لتغطية الاستهلاك المحلي والانفتاح على الأسواق الإقليميّة والدوليّة، بالإضافة للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيات.
وطالبت ااوزيرة بالعمل المشترك مع جميع الجهات المُختصة لتشغيل المصانع المُتوقِّفة في جميع الولايات وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.
وأعلنت عن إنشاء مكاتب للصناعة في جميع الولايات الآمنة، بجانب المكاتب العاملة الآن ودعمها بالكوادر المؤهلة لمتابعة المصانع مع ضرورة دعمها بتوفير كل مُعينات العمل لتمكين هذه المكاتب من الدور المناط القيام به، بجانب تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والحرفية والريفية وربطها بالصناعات الكبيرة لتحقيق مبدأ المناولة.
ونادت في توصياتها، جميع الولايات للعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الصناعات التحويلية ومنحهم الميزات التفضيلية في منح الأراضي مع تبسيط الإجراءات لتوطين هذه الصناعات، مشددةً على عدم فرض أيِّ رسوم أو جبايات على هذه المصانع إلّا مقابل خدمات، على أن يتم تحصيلها من خلال نافذة موحدة.
وأمّنت على دور وزارة المالية المهم في توفير معينات العمل لجميع مكاتب الصناعة بالولايات مع قيام الولايات نفسها بدورها في توفير المكاتب والسكن.
كما نادت بضرورة التنسيق بين القطاعات الإنتاجية ذات الصِّلة، خاصّةً الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والمعادن من خلال الترابط لتحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد للصادرات الصناعية والحد من تصدير المواد الخام الأولية، إضافةً إلى ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة فيما يتعلّق بالصادرات الصناعية للاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
