وزير العدل : تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطني وإنما السعي إلى بناء أرضية قوية له
(سونا)
أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطني وإنما السعي إلى بناء أرضية قوية له مشيراً إلى أن ما تضمنته التعديلات يعد تمتيناً للحوار الذي سيظل مفتوحاً لكل القوى والتنظيمات السياسية التي يمكن لها أن تتقدم برؤيتها ومقترحاتها في مجال التعديلات المختلفة الأخرى.
وأوضح دوسة في تصريحات اليوم لبرنامج (مؤتمر إذاعي) الذي قدمته إذاعة ام درمان أن الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها الابتدار بالتشريعات والتعديلات في القوانين وفى الدستور وبالتالي التعديلات مقدمة من رئاسة الجمهورية مشدداً على أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية في الساحة السياسية وبالتالي تصبح التعديلات التي تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية و للعملية الفنية في مجال الانتخابات .
كما ستمكن هذه التعديلات القوى السياسية غير المتكافئة والأقل حظاً في الولوج للبرلمان وفى أن تجد فرصة كبيرة في الدخول فيه .
يذكر أن مجلس الوزراء قد أجاز تعديلات في قانون الانتخابات الذي وضع عام 2008م ثم أدخلت بعض التعديلات عليه بعد انفصال جنوب السودان وإسقاط كل المواد التي تتعلق به في عام 2011م وتستهدف التعديلات توسيع مشاركة القوى السياسية في البرلمان وتطوير الممارسة الديمقراطية كما استهدف التعديل زيادة مقاعد البرلمان ومقاعد المرأة (نظام الكوتة من 25% إلى 30% ) وإلغاء النسبة المؤهلة للأحزاب.
الوطني يشيد بتعديلات قانون الانتخابات
(سونا) -أكد البروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون الحزبية عقب موافقة مجلس الوزراء علي التعديلات المقترحة علي قانون الانتخابات لسنة 2008 أن التعديلات التي أدخلت تشكل إضافة لتطوير القانون الذي وجد قبولا من القوي السياسية إبان صدوره.
وأوضح غندور في تصريحات صحفية أن التعديلات شملت إضافات لضمان المشاركة في السلطة التشريعية بضمان تمثيل أكبر لمختلف الفئات مبيناً أن المؤتمر الوطني يدعم ذلك المسعى لإحداث المزيد من المشاركة الفاعلة للقوي السياسية والمرأة .
وأبان أن نسبة المرأة ارتفعت من 25 في المائة الى30 في المائة كما زادت نسبة تمثيل الأحزاب السياسية من 15 إلي 20 في المائة مع إدخال نظام التمثيل النسبي بنسبة 50 في المائة مقابل تمثيل 50 في المائة للدوائر وتم تعديل إشتراط الحصول علي 4 في المائة لتصبح نسبة صفرية .
وأكد سيادته أن القانون بتعديلاته يشكل مرحلة سياسية ناضجة بإضافة مشاركات متعددة تضفي علي الحياة السياسية تنافساً من أجل رفعة الوطن بوعي ومسئولية في ظل التحديات التي تواجه تنمية البلاد والتي تتطلب إجماعا وطنياّ لتحقيقها.
