Omerelgarrai@gmail.com
(وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ)
صدق الله العظيم
نشر وكيل النيابة، في وسائل الاعلام بالسودان، اعلان عوانه ( اعلان لمتهم هارب) قال فيه (وبناء على الدعوى الجنائية رقم 840 للعام 2022م المادة 24/25 القانون جرائم المعلوماتية/ قسم شرطة الحاسوب … وبناء على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور امر القبض في مواجهتك قد هربت أو اخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ الأمر. بهذا اطلب منك تسليم نفسك لأقرب(قسم/نقطة) شرطة في مدة لا تتجاوز اسبوعاً من تاريخ نشر هذا الإعلان). ولقد ظهر الإعلان المزعوم في وسائل الإعلام، قبل يوم أو يومين، أي في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2022م. وأنا قد غادرت السودان، لظروف أسرية استثنائية قاهرة، يوم 13 يناير 2022م أي قبل حوالي عام كامل من ظهور إعلان النيابة.. فكيف أكون (هربت وأخفيت نفسي للحيلولة دون تنفيذ الأمر) ؟! كما قال وكيل النيابة “الهمبول”، الذي وضُع في وظيفة أطول من قامتة الفنيّة والأخلاقية، حتى يخدم عصابة المجرمين، من تحالف الاخوان المسلمين وأشياعهم من العسكريين. أن هذا كيد رخيص، وتحايل خبيث، وفجور وكذب، أتقنه الاخوان المسلمون، ونفذه نيابة عنهم، وكيلهم عبد المنعم حافظ، ليحصل على رزقه من وظيفته، التي لا يفعل فيها غير الكذب على الله، وضد الشرفاء باسم القانون.
فلو كان هذا الوكيل قد اتصل بي، وحدد لي موعد في النيابة، ثم لم أذهب، كان من واجبه أن ينشر الأستدعاء في وسائل الاعلام. وحتى في هذه الحالة، كان يجب عليه أن يعطي المتهم فرصة، فقد يكون لديه ظروف قاهرة، منعته من المثول أمام النيابة. ثم بعد أنتهاء المدة، والتأكد من عدم رغبة المتهم في الحضور، يمكنه أن يصدر الأمر له باعتباره متهم هارب.
ولقد سبق في عهد البشير المخلوع، أن اتصلت بي نيابة المعلوماتية، وطلبت مني الحضور، فذهبت إليهم في نفس اليوم، وكان ذلك في عام 2009 م. وعلمت أن هناك شكوى موجهة ضدي من جهاز الأمن، بسبب مقال كتبته عن إغتصاب مجموعة من رجال الأمن، للناشطة صفية اسحق، وكان عنوان ذلك المقال الذي نشرته جريدة الصحافة ” الاغتصاب في ظل الشريعة الإسلامية”. ووجهت لي تهمة الكذب الضار، واشانة سمعة جهاز الأمن، واستعداء الرأي العام على نظام الإنقاذ. فإذا كنت لم أختف، أو أهرب، وأنتم كنتم وحدكم في السلطة، تملأون كافة مقاعدها بغير كفاءة، فهل أهرب منكم اليوم، بعد أن اسقطكم الشعب، وارجعكم البرهان الجبان ؟!
ولو كان وكيل النيابة يحترم نفسه، ومهنته، لكان استقال يوم جاء “أيلا”، وعقد الندوات جهاراً، وهو متهم هارب ومطلوب للعدالة، حتى علق البرهان نفسه، بأنه لو كانت هناك دولة، لما استقبل “ايلا” استقبال الفاتحين، فأنطقه الله ليشهد على حكومته بالضعف، وعلى نفسه بالجبن والخور. ولو كان وكيل النيابة يحترم نفسه، ومهنته، لأطلق سراح شباب لجان المقاومة، المعتقلين بغير جريرة، والذين لفقت لهم تهم لا علاقة لهم بها. ولو كان يستحي لخجل مما فعل مع الأستاذ وجدي صالح، فقد نشر أنه متهم هارب، دون أن يخطره بأنه مطلوب، ولما ذهب اليهم، لم تكن هناك بينات يقبلها القضاء ليسير في الدعوى، فأضطروا الى اطلاق سراحه!!
ولم أخطر حتى الآن بالتهمة الموجهة ضدي. وعلمت من الإعلان أنها تخص نيابة المعلوماتية، فهي تتعلق بما كتبت، أو أذعت في مقابلة مرئية، أو مسموعة. ولا اعلم من المشتكي هذه المرة، هل هو جهاز الأمن، أم أحد الاخوان المسلمين الذي هربوا الى تركيا، ولما أمنهم البرهان من المساءلة، عادوا مرة أخرى يتآمرون على الشعب، ويغدرون بالثوار؟! ولماذا تمت الشكوى في هذا الأمر، بعد أن تأكدت النيابة أنني خارج البلاد، فقد قدمت استقالتي من وزارة التربية والتعليم في 7 يناير 2021م، وقبلت في 26 يناير 2021م، ولم أغادر السودان إلا في 13 يناير 2022م، فلماذا لم تقدم الشكوى ضدي في ذلك الوقت ؟!
إن سياسة فتح البلاغات الكيدية، أحدى أسلحة الاخوان المسلمين، في مواجهة تفكيك نظامهم. وسيفتحون بلاغات ضد الناشطين، وضد الوزراء والمسؤولين في الحكومة المدنية، لو قدر لها أن تقوم. والغرض هو أن يحاكم مسؤول أو ناشط، وتضعف بغيابه ساحات النضال. فإن لم يحاكم، يجرجر بين ردهات المحاكم، حتى لا يجد الوقت للإنجاز، ثم يهاجم على أنه لم ينجز!! من أجل ذلك، فإن ابعاد الاخوان المسلمين، واذيالهم من بقية الفلول، من النيابة والقضاء، أمر عاجل، يجب أن يصر عليه السياسيون، كما يصر عليه الثوار. وكل هذا الكيد لن يعيد للاخوان المسلمين مكانتهم، فقد نزعوا من قلوب السودانيين، ريثما ينزعون من أرضهم الطيبة، فإنهم نجس فيجب ألا يقربوا الوطن بعد عامهم هذا.
28 ديسمبر 2022م
