آثار اتفاقية تمزيق السودان بجوبا

وبدات ترد آثار اتفاقية جوبا باسرع مما توقعنا فهاهو الشمال يصدر بيانا يطالب من خلاله ب٥٪؜ من وظائف السلطه القضائيه فى المركز لابناء الإقليم الشمالى ولانعرف كم سيطلب الشرق من نصيبه فى السلطه القضائيه بعد الذبح وكم كوم سيعطى الحلو وهكذا بدأ تمزيق السلطه القضائيه التى لم يدخلها حتى نظام الانقاذ فى المحاصصات وهكذا نكون قد مزقنا السلطه القضائيه إربا إربا السلطه القضائيه التى تركها لنا المستعمر نفسه موحده ومستقله وهانحن كما مزقنا وطننا وانفصل جنوبه عن شماله والشرق فى الطريق هانحن نمزق حتى العداله التى توحدنا بالمطالبة بها فى ثورتنا وكانت احد شعاراتنا المقدسه
ولكن الان جعلناها محاصصه والعداله لا تقبل المحاصصه وزعوا كل شيء بينكم المناصب والمكاسب والثروات والمزايا ولكن اتركوا العداله فى حالها فهى رمانة ميزان الوحده والقضائيه ستصحح حالها بنفسها فمن يعدل بين الناس اكيد سيكون عادلا مع نفسه
والواضح ان الذين عقدوا اتفاقية جوبا لم يطلعوا على وثيقة المبادىء الاساسيه بشان استقلال السلطه القضائيه التى اعتمدها مؤتمر الامم المتحده السابع لمنع الجريمه فاتفاقية جوبا تخالف المبادىء الاساسيه بشان استقلال السلطه القضائيه التى اقرتها الامم المتحده
الماده ١٠ فى وثيقة المبادى الاساسيه تقول
يتعين ان يكون من يقع عليه الاختيار لشغل الوظائف القضائيه أفراد من ذوى النزاهه والكفاءه ويجب ان تشتمل اى طريقه لاختيار القضاه على ضمانات ضد التعيين فى المناصب القضائيه بدوافع غير سليمه ولا يجوز عند اختيار القضاه ان يتعرض اى شخص للتمييز على اساس العنصر او اللون او الجنس او الدين او الاراء السياسيه
ولنرى ماذا اقرت اتفاقية جوبا للسلام
ففى م ٢٦ (٢) تقول
اتفق الطرفان على استيعاب ابناء وبنات دارفور فى الوطائف العليا والوسيطه وكلاء وزارات والسفراء واعضاء البعثات الدبلوماسيه والمديريين العاملين والإدارات والاقسام المحليه فى الوزارات والمفوضيات القوميه والجهاز القضائى والنيابه العامه والمؤسسات القوميه وشبه القوميه والبنوك ومجالس الشركات العامه وشبه العامه بنسبة ٢٠٪؜ على ان يتم التعيين بقرار سياسى خلال ٤٥ يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقيه
وفى الماده ٢٧ السلطه القضائيه
٢٧ (١) اتفق الطرفان على اجراء إصلاحات مؤسسيه فى السلطه القضائيه تتيح تعيين استيعاب نسبة ٢٠٪؜ من ابناء وبنات دارفور وذلك خلال فتره زمنيه لا تتجاوز ٦شهور من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق مع مراعاة الكفاءه والتأهيل والتمييز الايجابى لابناء وبنات دارفور
م ٢٧ (٢) اتفق الطرفان على ان ينشىء مجلس القضاء العالى لجنه مستقله من خبراء تعنى باستيعاب بنات وابناء دارفور بالجهاز القضائى وفقا للنسب المتفق عليها مع مراعاة التاهيل والكفاءه والتمييز الايجابى لبنات وابناء دارفور
وفى الماده ٢٧ (١) و٢٧ (٢) مخالفه واضحه للماده ١٠ من وثيقة المبادىء الاساسيه بشان استقلال السلطه القضائيه التى اقرتها الامم المتحده فهذه المواد فى اتفاقية جوبا تميز ابناء دارفور على اساس العنصر فهى تعطيهم ميزه على غيرهم وهى نسبة ٢٠٪؜ من وظائف القضاه بسبب انهم من قبائل دارفور وهى لم تحدد لنا من ابناء دارفور والغريب فى هذا الاتفاق انه لا يخالف وثائق الامم المتحده فقط وانما يخالف نفسه بنفسه فالماده ١٨ من اتفاقية جوبا تقول اتفق الطرفان على اصدار تشريعات صارمه تحرم كل أنواع العنصريه وان تتبنى الدوله سياسات واضحه لمكافحة مختلف أشكال العنصريه والتمييز والفت نظركم لكلمة التمييز وماذا نسمى ماجاء فى الاتفاقيه من منح ابناء دارفور نسبه محدده وفى السلطه القضائيه غير انه تمييز وتمييز فى مرفق لا يقبل التمييز
الواضح ان ماسمى بالتمييز الايجابى منقول من التجربه الامريكيه ففى امريكا هناك تمييز ايجابى للسود وفى المناصب مثلا ولكن الخلفيه التاريخيه تختلف ففى امريكا قام مجتمع البيض باستعباد السود كانوا عبيدا للبيض عبودية كامله لما يقرب من ٢٠٠ عاما ظلم عنصر لعنصر آخر ونحن فى تجربتنا اختلاف كبير فمن قام بالاضهاد عندنا ليس عنصر شمالى او شرقى ليدفع الثمن وانما الاضطهاد تم على اساس سياسى ودينى لحد ما و فى تجربتنا ايدلوجيه معينه استولت على السلطه بالقوه وكان من بينهم الكثير من ابناء دارفور وجبال النوبه وغيرهم شاركوا فى هذه السلطه الديكتاتوريه واضطهدوا خصومهم ( خليل وجبريل كانوا يعذبون المعتقلين فى بيوت الاشباح ) ومن الذين كانوا ضحايا النظام جزء من ابناء الشمال والشرق وياليت التمييز الايجابى كان على اسس سياسيه بان تعطى نسبه فى السلطه وتعويض للذين عزلوا من مناصبهم وسجنوا وعذبوا فى بيوت الاشباح ولأسر القتلى سواء كانوا من دارفور او شمال السودان ولكن ان يبنى جبر الكسر على اساس عنصرى فهذا بداية تمزيق السودان والمدهش ان الذى يقوم بكل هذه (الخرمجات) من لا يمثلون الاغلبيه فالغريب ان الذين يتولون السلطه ويعطون ويمنعون هم احزاب صغيره ضعيفة الجماهير وقيادات جيش ومليشيات فالأحزاب التى تملك القرار السياسى ليست التى ثبت انها تمثل الشعب السودانى فليس عندهم الجماهيرية التى تتيح لهم التقرير فى مسائل مصيريه بالنسبه للوطن ويكتمل المشهد المحير ان هذه الاحزاب التى بلا جماهير عقدت اتفاقا فى جوبا مع جنرالات بلا جنود فرضته على الشعب السودانى حتى بلا استفتاء
وهى إتفاقات ستمزق الوطن وبوضوح وبلا مجاملات فقادة الحركات المسلحه الذين تمت معهم اتفاقيات هم قادة حركات ولكنها غير مسلحه ولو طلب من اى واحد من هؤلاء القاده ان يحضر ١٠٠ جندى مسلح لما احضره فقد حضروا لجوبا حتى بلا حراسات والتسجيل الذى فالحقيقة ان حميدتى قد هدم هذه الحركات المسلحه فى دارفور تماما وكانت معركة خور دنقو هى القاضيه وقد استمعت شخصيا لاحد قادة حميدتى وهو يحكى بصدق عن هذه المعركه التى نجى منها القاده فقط لانهم لم يشاركوا فى المعركه واعجب لحميدتى الذى يشارك فى مسرحيه هزليه فى جوبا وهو يعرف البئر وغطاها فلو طلب من مناوى وياسر ان يحضر كل منهم ٥ جنود لحراسته لما احضرهم واسال مالعجله لحكومه بلا تفويض شعبى ان تقوم بعقد اتفاقيات مصيريه بلا تفويض وغريبه ان هذه الحكومه رفضت الاعتراف باسرائيل وقالت بلسانها لانها لاتملك تفويضا ولابد من المجلس التشريعى والاعتراف باسرائيل لن يمزق وحدة السودان وليس له إنعكاس سلبى داخليا ونفس هذه الحكومه الغير مفوضه تعقد اتفاقيات مصيريه ستمزق الوطن !!! واقول لكم ياحكومة حمدوك ان المخرج الوحيد هو فى عرض اتفاقية جوبا على استفتاء شعبى لتعرف هذه الاحزاب وهؤلاء الجنرالات بلا جنود حجمهم والحديث عن اتفاقية جوبا لم ينتهى فهناك قصة فندق برميد وهذه قصة اخرى

omdurman13@msn.com

////////////////////////////