أردول والقوانين المحفزة !!
رئيس التحرير: طارق الجزولي
5 August, 2022
5 August, 2022
أطياف -
الأرقام التي كشفتها الشبكة الأمريكية في تقرير الزميلة المتميزة نعمة الباقر عن أن البنك المركزي كشف عن (32.7) طنًا من الذهب لم يتم إدراجها في الوثائق الرسمية للدولة ولا حسبانها في العام 2021، فيما قالت مصادر أخرى للشبكة إن نحو (90%) من الذهب السوداني يتم تهريبه خارج البلاد، ما يعني أن ما قيمته نحو (13.4) مليار دولار من الذهب تخرج عبر قنوات غير رسمية، هي ارقام ربما تكون أقل بكثير، وإن الذي يهرب من الذهب قيمته أكبر من هذا ان تمت مقارنة الرقم المذكور مع مايتم تهريبه براً وجواً عبر شركات تتبع لعدد من النافذين في الدولة وسدنة النظام البائد وامبراطورية الدعم السريع.
فهذا ليس بغريب لكن الغريب هو دهشة مبارك أردول الذي قال إن الأرقام التي وردت في تحقيق شبكة “سي إن إن” الأمريكية بشأن التهريب مضخمة وغير حقيقية.
فالبرغم من أن أردول أقر خلال حديثه لقناة سودانية 24 بوجود تهريب الذهب بالرغم من أن جزءًا كبيرًا من الذهب المنتج يُصدّر عن طريق الدولة، الا ان التهريب موجود، وعزا ذلك لغياب التشريعات، لكن الأخطر في حديث أردول انه قال (إن القوانين التي وجدناها محفزة للتهريب).
وقطع بأن الذهب السوداني يُباع في دول الجوار كبضاعة، موضحًا أن التجار يبيعونه في دول الجوار لشراء السلع.
فأردول قال ان القوانين التي وجدوها محفزة للتهريب وهذا يعني انهم لم يسعوا لتغيير هذه القوانين وتعديلها حتى لا تتسبب في ( فتح شهية) المهربين للذهب او شهيتهم، وانهم عندما استلموا مواقعهم واصلوا عملهم على طريق ملتوي، بربكم هذا حديث لمسئول في الدولة يبرر الخطأ بأنه يقوم على قانون خطأ دون ان يكون له يد في تصحيحه.
ولطالما أن أردول يقر بوجود قوانين محفزة للتهريب كيف له ان ينتقد تقرير المحطة ويصف الرقم بأنه ضخم وغير حقيقي، فدولة بها قانون محفز ومساعد للتهريب ، كيف لك أن تحدد كمية الذهب الذي لم يتم تهريبه لطالما انه يهرب عبر قنوات غير رسمية ليس لك عليها سيطرة او مراقبة لتحدد ان كان الرقم حقيقياً او مبالغاً فيه !!
فشركة الموارد المعدنية وحدها فيها من التجاوزات في مجال التعدين مالم يستطع نفيه أردول فولاة الولايات قبل شهر واحد اعترضوا جميعاً على طريقة عمل شركة الموارد المعدنية فيما يتعلق بتقاسم الموارد، واتفقوا على إنها أصبحت دولة داخل الدولة وهذا يطرح سؤالاً كم نصيب شركة المعادن في القسمة ولماذا سميت المعادلة بأنها دولة داخل دولة بسبب ما يتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته والتدخلات في توزيع الأرض والقرى ومربعات التعدين فالولاة طالبوا علناً بمراجعة دور شركة الموارد المعدنية وإعادة النظر في سياسات التعدين بالولايات.
لكن وقتها صمت اردول المتخصص في ( المناكفة ) والرد على كل من يوجه له انتقاد ولم يقل شيئاً لأن الاتهام جاء من أغلب ولاة الولايات وهو الأمر الذي ثقل عليه نفيه وإثبات عكسه.
وتهريب الذهب من أكبر القضايا التي تهدد اقتصاد البلاد لكن لن يفصح أردول عن المهربين والجهات التي تهرب الى دول الجوار كما صرح للقناة ، فأردول لا يخشى فقد المنصب والوظيفة لكن يخشى ان مايتم ذكره في هذه القضية يفتح له ابواباً للريح قد تأتي له بما لاتشتهي سفنه، لأن هذه الملفات ان فتحت في دولة تؤمن عدل وقانون لوجد أردول نفسه يواجه أكثر من بلاغ واتهام لكن، حري به الآن أن يزيف الحقائق لطالما انه المسئول في دولة شيدت بنيانها على أساس فاسد وجلس على دفة قيادتها من يعرفون طرق تهريب الذهب وأرقامه وعائداته أكثر مما يعرفون أبنائهم !!
طيف أخير:
الأفعال تثبت دائماً، أن الكلام لا يعني شيئاً.
الجريدة
الأرقام التي كشفتها الشبكة الأمريكية في تقرير الزميلة المتميزة نعمة الباقر عن أن البنك المركزي كشف عن (32.7) طنًا من الذهب لم يتم إدراجها في الوثائق الرسمية للدولة ولا حسبانها في العام 2021، فيما قالت مصادر أخرى للشبكة إن نحو (90%) من الذهب السوداني يتم تهريبه خارج البلاد، ما يعني أن ما قيمته نحو (13.4) مليار دولار من الذهب تخرج عبر قنوات غير رسمية، هي ارقام ربما تكون أقل بكثير، وإن الذي يهرب من الذهب قيمته أكبر من هذا ان تمت مقارنة الرقم المذكور مع مايتم تهريبه براً وجواً عبر شركات تتبع لعدد من النافذين في الدولة وسدنة النظام البائد وامبراطورية الدعم السريع.
فهذا ليس بغريب لكن الغريب هو دهشة مبارك أردول الذي قال إن الأرقام التي وردت في تحقيق شبكة “سي إن إن” الأمريكية بشأن التهريب مضخمة وغير حقيقية.
فالبرغم من أن أردول أقر خلال حديثه لقناة سودانية 24 بوجود تهريب الذهب بالرغم من أن جزءًا كبيرًا من الذهب المنتج يُصدّر عن طريق الدولة، الا ان التهريب موجود، وعزا ذلك لغياب التشريعات، لكن الأخطر في حديث أردول انه قال (إن القوانين التي وجدناها محفزة للتهريب).
وقطع بأن الذهب السوداني يُباع في دول الجوار كبضاعة، موضحًا أن التجار يبيعونه في دول الجوار لشراء السلع.
فأردول قال ان القوانين التي وجدوها محفزة للتهريب وهذا يعني انهم لم يسعوا لتغيير هذه القوانين وتعديلها حتى لا تتسبب في ( فتح شهية) المهربين للذهب او شهيتهم، وانهم عندما استلموا مواقعهم واصلوا عملهم على طريق ملتوي، بربكم هذا حديث لمسئول في الدولة يبرر الخطأ بأنه يقوم على قانون خطأ دون ان يكون له يد في تصحيحه.
ولطالما أن أردول يقر بوجود قوانين محفزة للتهريب كيف له ان ينتقد تقرير المحطة ويصف الرقم بأنه ضخم وغير حقيقي، فدولة بها قانون محفز ومساعد للتهريب ، كيف لك أن تحدد كمية الذهب الذي لم يتم تهريبه لطالما انه يهرب عبر قنوات غير رسمية ليس لك عليها سيطرة او مراقبة لتحدد ان كان الرقم حقيقياً او مبالغاً فيه !!
فشركة الموارد المعدنية وحدها فيها من التجاوزات في مجال التعدين مالم يستطع نفيه أردول فولاة الولايات قبل شهر واحد اعترضوا جميعاً على طريقة عمل شركة الموارد المعدنية فيما يتعلق بتقاسم الموارد، واتفقوا على إنها أصبحت دولة داخل الدولة وهذا يطرح سؤالاً كم نصيب شركة المعادن في القسمة ولماذا سميت المعادلة بأنها دولة داخل دولة بسبب ما يتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته والتدخلات في توزيع الأرض والقرى ومربعات التعدين فالولاة طالبوا علناً بمراجعة دور شركة الموارد المعدنية وإعادة النظر في سياسات التعدين بالولايات.
لكن وقتها صمت اردول المتخصص في ( المناكفة ) والرد على كل من يوجه له انتقاد ولم يقل شيئاً لأن الاتهام جاء من أغلب ولاة الولايات وهو الأمر الذي ثقل عليه نفيه وإثبات عكسه.
وتهريب الذهب من أكبر القضايا التي تهدد اقتصاد البلاد لكن لن يفصح أردول عن المهربين والجهات التي تهرب الى دول الجوار كما صرح للقناة ، فأردول لا يخشى فقد المنصب والوظيفة لكن يخشى ان مايتم ذكره في هذه القضية يفتح له ابواباً للريح قد تأتي له بما لاتشتهي سفنه، لأن هذه الملفات ان فتحت في دولة تؤمن عدل وقانون لوجد أردول نفسه يواجه أكثر من بلاغ واتهام لكن، حري به الآن أن يزيف الحقائق لطالما انه المسئول في دولة شيدت بنيانها على أساس فاسد وجلس على دفة قيادتها من يعرفون طرق تهريب الذهب وأرقامه وعائداته أكثر مما يعرفون أبنائهم !!
طيف أخير:
الأفعال تثبت دائماً، أن الكلام لا يعني شيئاً.
الجريدة