الخرطوم: الجريدة
سلمت أسرة زوج القتيلة أديبة فاروق مذكرة احتجاجية للنائب العام مولانا تاج السر الحبر، تحتج فيها على ما وصفته بالاجراءات التعسفية المخالفة لقانون الاجراءات الجنائي لسنة 1991، ضد المشتبه فيهم، والموقوفون منذ الثامن من مارس في بلاغ قضية القتيلة أديبة بالرقم 2017/6319، ونظمت الأسرة وقفة احتجاجية أمام النيابة العام بالخرطوم مطالبين لاطلاق سراح المشتبه فيهم أو احالة البلاغ للمحكمة.
وقالت أسماء الامام عبدالباقي، ابنة المشتبه به، إنهم يقفون أمام النائب العام للمطالبة باحالة الملف للمحكمة أو شطب البلاغ في مواجهة المشتبه بهم، وأضافت أسماء لـ”الجريدة” أن القضية استمرت ثلاثة سنوات وأحدثت شرخاً بين الأسرتين، وقال أصغر أبناء المشتبه به عبدالباقي الامام عبدالباقي إنهم مظلومين من الجهتين، لم تأخذ قضية والدتهم مسارها في محاكمة الجناة، ولم يمض مسار قضية والدهم.
وفي يناير الماضي وجه النائب العام النائب العام تاج السر الحبر بإعادة قراءة محضر التحري في القضية وإعادة استجواب المشتبه بهم، وفي الثامن من مارس الماضي تم إلقاء القبض على كل من زوج القتيلة، الإمام عبدالباقي، والشاذلي محمد عبدالباقي، والجيلي عبدالباقي، والدكتور محمد عبدالباقي والسيدة نور البقيع محمد أحمد.
وقالت الأسرة إن القبض والتحري بحق المشتبه فيهم يجري منذ يوليو 2017، حيث تم القبض على المشتبه فيهم بتاريخ 21 فبراير 2018 ومكثوا في الحبس أكثر من تسعة أشهر وتم اطلاق سراحهم، ثم ألقي القبض عليهم مرة أخرى وأطلق سراحهم، وتم تشكيل لجنة للتحري في البلاغ من جديد بعد الثورة وألقيَ القبض عليهم منذ 8 مارس 2020 ولم توجه لهم أي تهمة تبرر استمرار الحبس، وقالت الأسرة أن اللجنة فشلت في تقديم أي دليل ضد المشتبه فيهم توجبه بموجبه تهمة بقتل المرحومة، واعتبر استمرار الحبس اعتقال غير مشروع.
