الخرطوم ـ “القدس العربي”: تحوّلت الأسواق الشعبية في السودان، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في أبريل/ نيسان 2023، إلى ساحات مفتوحة للموت، باعتبارها من أكثر المواقع عرضة للقصف وسقوط الضحايا المدنيين.
وقال عضو مجموعة “محامو الطوارئ”، محمد صلاح، في تصريح لـ القدس العربي إن الأسواق تعد من الأعيان المدنية التي يحظر القانون الدولي الإنساني استهدافها بأي شكل من الأشكال، موضحا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف الأسواق المحلية أو المناطق المكتظة بالسكان المدنيين.
وأشار إلى أن المبادئ الأساسية الثلاثة في القانون الدولي الإنساني، وهي: التمييز، والتناسب، والضرورة العسكرية، ترتبط مباشرة بتنظيم الهجمات العسكرية وتحديد مشروعية الأهداف. وأكد أن الهجمات التي استهدفت الأسواق وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين لا تراعي هذه المبادئ، إذ لم تتوافر فيها ضرورة عسكرية واضحة تبرر استهداف تلك المواقع المدنية.
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يفرض على القوات والمجموعات العسكرية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أو تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين والأعيان المدنية أثناء أي هجوم محتمل، خاصة في المناطق التي يوجد فيها مدنيون أو منشآت مدنية.
وبيّن أن وجود أهداف عسكرية بالقرب من الأعيان المدنية لا يبرر تعريض المدنيين للخطر أو استخدام المناطق المدنية بصورة تؤدي إلى تحويلها إلى ساحات اشتباك، مؤكدًا أن إدخال مركبات أو معدات عسكرية إلى داخل الأسواق أو التجمعات السكانية يُعد مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن بعض الجهات تحاول تبرير هذه الهجمات عبر حملات إعلامية تستند إلى مزاعم بوجود عناصر عسكرية أو أسلحة داخل الأسواق، إلا أن القانون الدولي الإنساني يظل واضحًا في حظر استهداف الأعيان المدنية، حتى في حالات وجود عناصر مسلحة، مع التأكيد على التزام جميع الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر.
وأكد كذلك أن تمركز القوات أو المعدات العسكرية داخل المناطق المدنية يُعد بدوره مخالفة للقانون الدولي الإنساني، لأنه يؤدي إلى خلط الأهداف العسكرية بالأعيان المدنية ويزيد من احتمالات وقوع خسائر بين المدنيين.
وأشار إلى ان الهجمات المتكررة على الأسواق تعد، هجمات غير مشروعة، وترتبط بسياسات ضغط جماعي تستهدف التأثير على الأطراف العسكرية والمدنيين معا، عبر خلق أوضاع إنسانية ضاغطة لدفع السكان إلى تغيير مواقفهم أو خياراتهم تحت وطأة الخوف والمعاناة.
والثلاثاء، استُهدف سوق مدينة غبيش في ولاية غرب كردفان. وحسب مجموعة “محامو الطوارئ”، فإن طائرة مسيرة اتهم الجيش السوداني بتشغيلها قصفت سوق غبيش، غرب كردفان، أثناء ساعات الذروة، ما أدى إلى مقتل 28 مدنيا وإصابة العشرات، فضلا عن دمار واسع داخل السوق الذي يمثل مركزا تجاريا حيويا لسكان غرب كردفان والمناطق المجاورة، علما أن الجيش الجيش نفى استهداف المدنيين، فيما قالت مصادر عسكرية إن الضربة كانت موجهة ضد عناصر من قوات “الدعم السريع” قرب السوق.
سياسة ترهيب
وأثار الهجوم موجة واسعة من الإدانات السياسية والحقوقية. وقالت مجموعة “محامو الطوارئ” إن استهداف الأسواق بات جزءا من سياسة تقوم على الضغط الجماعي والتجويع والترهيب، معتبرة أن تكرار هذه الهجمات يرسخ مسؤولية قانونية مباشرة على الجهات المنفذة.
ووصف حزب الأمة القومي القصف بأنه جريمة حرب وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، بينما اعتبر حزب المؤتمر أن استمرار استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة يعكس تصاعدا خطيرا في الانتهاكات ضد المدنيين.
غير أن سوق غبيش ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الهجمات التي طالت الأسواق السودانية خلال الحرب. ففي إقليم دارفور، وحده، تعرضت أسواق رئيسية في الفاشر وكبكابية والمالحة ونيالا لقصف متكرر، أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير مرافق تجارية يعتمد عليها السكان في الحصول على الغذاء والدواء.
من بين أكثر الوقائع دموية، الهجوم الذي استهدف السوق الأسبوعي في منطقة “تورا” قرب مدينة الفاشر
ومن بين أكثر الوقائع دموية، الهجوم الذي استهدف السوق الأسبوعي في منطقة “تورا” قرب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في مارس/ آذار 2025.
ووفق تقارير أممية ومنظمات محلية، استهدفت غارات جوية السوق أثناء اكتظاظه بالمدنيين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، مع احتراق عشرات المتاجر وتفحم جثث داخل السوق.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، وقتها، عن صدمته من حجم الخسائر البشرية، مشيرًا إلى أن استهداف المناطق المكتظة بالمدنيين يمثل انتهاكًا خطيرًا لقواعد الحرب.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعرض السوق الأسبوعي في كبكابية لغارة جوية، خلال وقت الذروة التجارية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت منظمة “العفو الدولية” إن الهجوم يمثل نموذجا صارخا لانتهاكات قوانين الحرب، مؤكدة أن وجود عناصر مسلحة قرب الأسواق لا يبرر استهداف المدنيين أو استخدام القوة العشوائية داخل المناطق المأهولة.
أما في محلية المالحة، فقد تعرض سوق “الحارة الأترون” في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم نساء وأطفال وكبار سن، فضلا عن تدمير شبه كامل للسوق الذي كان يمثل مركز النشاط الاقتصادي الرئيسي للمنطقة.
واعتبر “مرصد دارفور لحقوق الإنسان” أن استهداف الأسواق المدنية يشكل انتهاكا مباشرا لاتفاقيات جنيف، مطالبا بإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.
وفي مدينة الفاشر تحول سوق “6” إلى أحد أخطر المواقع المدنية خلال معارك 2024، بعدما تعرض لقصف مدفعي متكرر خلال المواجهات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”.
وتبادلت القوتان الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف الذي طال السوق والأحياء المحيطة به، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين. كما تعرض السوق الكبير في الفاشر ومناطق تجارية أخرى لغارات جوية وقصف بالطائرات المسيرة نسب إلى الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” باستخدام الأحياء والأسواق مواقع عسكرية.
امتدت الهجمات إلى العاصمة الخرطوم ومحيطها، حيث شهد سوق صابرين في مدينة أمدرمان، غرب العاصمة، واحدة من أعنف الهجمات في فبراير/ شباط 2025
وامتدت الهجمات إلى العاصمة الخرطوم ومحيطها، حيث شهد سوق صابرين في مدينة أمدرمان، غرب العاصمة، واحدة من أعنف الهجمات في فبراير/ شباط 2025، عندما أدى قصف مدفعي اتهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع بتنفيذه إلى مقتل 54 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين. وأحدث القصف دمارا واسعا في المتاجر والمنازل المجاورة، بينما قالت لجان محلية إن معظم الضحايا من المدنيين الذين كانوا داخل السوق وقت الهجوم.
وفي نيالا، تعرضت الأسواق الرئيسية ومخازن السلع التجارية لقصف متكرر خلال المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن استهداف الأسواق، لكن منظمات إنسانية أكدت أن القصف المدفعي العشوائي والاشتباكات داخل الأحياء السكنية أديا إلى توقف جزء كبير من النشاط التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة حادة، فيما اضطر آلاف السكان إلى النزوح خوفا من استمرار القتال.
وعندما امتدت الحرب إلى وسط السودان أواخر 2023، دخلت أسواق ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، مرحلة من الشلل الكامل نتيجة الاشتباكات التي رافقت سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة آنذاك. وشهدت الأسواق الرئيسية عمليات نهب واسعة وتدميرا لمخازن السلع، بينما اتهمت السلطات قوات الدعم السريع بالوقوف وراء أعمال النهب والتخريب، في حين تحدث سكان عن تعرض بعض المناطق التجارية لقصف جوي نفذه الجيش السوداني خلال محاولات استعادة المدينة.
هجمات متكررة
وفي غرب دارفور، تعرضت أسواق الجنينة لهجمات متكررة خلال موجات العنف التي اجتاحت المدينة منذ 2023. ووجهت تقارير حقوقية وأممية اتهامات مباشرة لقوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة متحالفة معها بتنفيذ عمليات قتل ونهب وإحراق طالت الأحياء التجارية والأسواق. وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الهجمات على المدنيين في الجنينة اتسمت بالقسوة المفرطة وشملت تدميرًا واسعًا للبنية الاقتصادية والخدمية.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن استهداف الأسواق والمرافق المدنية لم يعد مجرد أثر جانبي للحرب، بل تحول إلى نمط متكرر يعكس تراجع الالتزام بقواعد حماية المدنيين. فقد حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الهجمات العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان تسهم في رفع أعداد الضحايا المدنيين بصورة غير مسبوقة، بينما أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان أن بعض هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وثقت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، استخدام الأسلحة المتفجرة والطائرات المسيرة في مناطق مكتظة بالمدنيين
كما وثقت منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، استخدام الأسلحة المتفجرة والطائرات المسيرة في مناطق مكتظة بالمدنيين، معتبرة أن استمرار القصف العشوائي للأسواق والأحياء السكنية يعكس استخفافا متزايدا بحياة المدنيين.
وتسببت الحرب، حسب تقديرات الأمم المتحدة، في نزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل السودان وخارجه، بينما يواجه نحو 19 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. وينظر إلى استهداف الأسواق باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة، إذ أدى إلى تدمير شبكات التجارة وارتفاع الأسعار وانقطاع الإمدادات الأساسية في مناطق واسعة من البلاد.
ولا تقتصر آثار قصف الأسواق على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد إلى تدمير مصادر الرزق وتعطيل الحياة الاقتصادية اليومية. ففي مناطق مثل إقليم دارفور وولايات كردفان، تعتمد المجتمعات الريفية بصورة شبه كاملة على الأسواق الأسبوعية للحصول على الغذاء والدواء وبيع المحاصيل والماشية، ما يجعل أي هجوم عليها سببا مباشرا في تعميق الجوع والنزوح والفقر.
