أمانة ومبدئية نائب عام!!
حيدر المكاشفي
8 December, 2022
8 December, 2022
بشفافية –
قبل عشرة أشهر من الآن بالتمام والكمال، استبق نائب عام ذو خلق وأمانة ونزاهة ومبدئية ومهنية عالية، ما ورد في أحد مقررات الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه يوم 5 ديسمبر الجاري بين مكونات مدنية واسعة والمكون العسكري، ونعني هنا البند الوارد في الاتفاق الاطاري الذي يتحدث عن اصلاح الأجهزة العدلية والقضائية، حيث كان عضو النيابة العامة أسامة الصديق عبدالله المهنا، قد تقدم باستقالة مسببة من النيابة العامة منذ السادس من فبرير الماضي، رفعها لرئيس مجلس السيادة، وارجع أسامة سبب استقالته لعجز النيابة العامة عن أداء واجبها المقدس في احقاق الحق وابطال الباطل، وتحقيق العدالة المتساوية لكل أبناء الوطن، مشيرا لمجموعة من القوانين التي جعلت من النيابة اسما بلا محتوى وبلا مضمون، ولا سيما العدالة الخاصة بالشهداء والموت المجاني لابناء الوطن..
ليأتي الاتفاق الاطاري بعد مضي عشرة أشهر على موقف هذا النائب العام الشجاع والقانوني الحقاني الذي لا يخشى في قول الحق لومة لائم أو فقدان منصب أو وظيفة، ليتحدث هذا الاتفاق في أحد بنوده عن وجوبا لإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وكفالة الحريات، والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء، والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي، وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والانترنت والاعلام، وترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة، بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب، والمحاسبة على إقتراف الجرائم الجسيمة والابادات الجماعية وإنتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان..ومن مبدئية ووطنية هذا النائب العام الهمام أنه لم يكتفي فقط ببعث استقالته لرئيس مجلس السيادة على سبيل تسجيل موقف والاستمرار في وظيفته، وانما الحقها بخطاب آخر حين شعر بالتلكؤ في قبول استقالته، ونورد أدناه فقرة من خطابه الأخير..
عطفا على الموضوع أعلاه وكنت قد تقدمت باستقالتي لكم في 6 فبراير 2022 ، بسبب عجز النيابة العامة عن أداء واجبها المقدس في احقاق الحق وابطال الباطل، وتحقيق العدالة المتساوية لكل أبناء الوطن، في ظل مجموعة من القوانين التي جعلت من النيابة في بلادي اسما بلا محتوى ولا مضمون ولا سيما العدالة الخاصة بشهداء الموت المجاني لأبناء وطني، كل هذا وذاك جعل أفق الآمال والتطلعات مسدودا أمام ناظري، ولا أكاد أرى نورا في آخر النفق فانعدمت في نفسي رغبة العطاء في هذه المؤسسة، ولذلك أرجو شاكرا قبول استقالتي هذه ووضع نهاية لقصتي في هذه المؤسسة.. لقد أبت نفس هذا النائب العام الأبية أن تبقى في ظل مؤسسة مشوهة للعدالة ومؤدلجة ومسيسة لصالح النظام البائد الذي أعمل فيها آليات تخريبه وتجييره التي طالت كل المؤسسات، وللأسف قبل البرهان هذه الاستقالة، مع أن مثل هذا النائب العام الجسور هو من تحتاجه المرحلة القادمة لتنفيذ بند الاصلاح القانوني والعدلي كما نص الاتفاق الاطاري..
الجريدة
قبل عشرة أشهر من الآن بالتمام والكمال، استبق نائب عام ذو خلق وأمانة ونزاهة ومبدئية ومهنية عالية، ما ورد في أحد مقررات الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه يوم 5 ديسمبر الجاري بين مكونات مدنية واسعة والمكون العسكري، ونعني هنا البند الوارد في الاتفاق الاطاري الذي يتحدث عن اصلاح الأجهزة العدلية والقضائية، حيث كان عضو النيابة العامة أسامة الصديق عبدالله المهنا، قد تقدم باستقالة مسببة من النيابة العامة منذ السادس من فبرير الماضي، رفعها لرئيس مجلس السيادة، وارجع أسامة سبب استقالته لعجز النيابة العامة عن أداء واجبها المقدس في احقاق الحق وابطال الباطل، وتحقيق العدالة المتساوية لكل أبناء الوطن، مشيرا لمجموعة من القوانين التي جعلت من النيابة اسما بلا محتوى وبلا مضمون، ولا سيما العدالة الخاصة بالشهداء والموت المجاني لابناء الوطن..
ليأتي الاتفاق الاطاري بعد مضي عشرة أشهر على موقف هذا النائب العام الشجاع والقانوني الحقاني الذي لا يخشى في قول الحق لومة لائم أو فقدان منصب أو وظيفة، ليتحدث هذا الاتفاق في أحد بنوده عن وجوبا لإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وكفالة الحريات، والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء، والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي، وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والانترنت والاعلام، وترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة، بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب، والمحاسبة على إقتراف الجرائم الجسيمة والابادات الجماعية وإنتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان..ومن مبدئية ووطنية هذا النائب العام الهمام أنه لم يكتفي فقط ببعث استقالته لرئيس مجلس السيادة على سبيل تسجيل موقف والاستمرار في وظيفته، وانما الحقها بخطاب آخر حين شعر بالتلكؤ في قبول استقالته، ونورد أدناه فقرة من خطابه الأخير..
عطفا على الموضوع أعلاه وكنت قد تقدمت باستقالتي لكم في 6 فبراير 2022 ، بسبب عجز النيابة العامة عن أداء واجبها المقدس في احقاق الحق وابطال الباطل، وتحقيق العدالة المتساوية لكل أبناء الوطن، في ظل مجموعة من القوانين التي جعلت من النيابة في بلادي اسما بلا محتوى ولا مضمون ولا سيما العدالة الخاصة بشهداء الموت المجاني لأبناء وطني، كل هذا وذاك جعل أفق الآمال والتطلعات مسدودا أمام ناظري، ولا أكاد أرى نورا في آخر النفق فانعدمت في نفسي رغبة العطاء في هذه المؤسسة، ولذلك أرجو شاكرا قبول استقالتي هذه ووضع نهاية لقصتي في هذه المؤسسة.. لقد أبت نفس هذا النائب العام الأبية أن تبقى في ظل مؤسسة مشوهة للعدالة ومؤدلجة ومسيسة لصالح النظام البائد الذي أعمل فيها آليات تخريبه وتجييره التي طالت كل المؤسسات، وللأسف قبل البرهان هذه الاستقالة، مع أن مثل هذا النائب العام الجسور هو من تحتاجه المرحلة القادمة لتنفيذ بند الاصلاح القانوني والعدلي كما نص الاتفاق الاطاري..
الجريدة