أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الأحد، أمر طوارئ في البلاد، في إطار جهود كبح انتشار وباء كورونا (كوفيد 19).
وبموجب القرار الجديد، ستعاقب السلطات من يخالفون التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.
وسجل السودان 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، مما أدى إلى وفاة شخصين، فيما تعافى آخران من المرض.
وتشمل العقوبات كل شخص يعتدي على الكوادر الطبية أثناء القيام بعملها، فضلا عن إتلاق المنشآت الصحية أو مراكز العمل.
وتسري العقوبات أيضا على كل من يتورط في تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية.
ويلوح الأمر بعقوبات ضد من يتورط في احتكار الدواء أو الغذاء أو زيادة سعرهما، إضافة إلى نشر شائعات لأجل التضليل بشأن الجائحة.
ونبهت السلطات إلى معاقبة كل من يخالط المصابين أو المشتبه في إصابتهم أو رفض مباشرة العلاج المقرر من قبل الأطباء، وهذه العقوبات تسري أيضا على من يرفض الحجر الصحي أو يمتنع عن تسليم مصابين.
في غضون ذلك، تشمل العقوبات عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة والمراكز التجارية والأسواق والمنتزهات والملاهي.
