فى منتصف سبتمبر العام 2019 أطلق رئيس وزراء الفترة الإنتقالية الدكتور عبد الله حمدوك (هاشتاغ) لدعم إقتصاد السودان المنهار، تحت اسم «نعم لدولار الكرامة، ولا للأستدانة»، ووجد هذا النداء تجاوباً جماهيرياً واسعاً وقتها في مواقع التواصل الإجتماعي ألتي ضجت بمقترحات ومداخلات مؤيدة للمبادرة، أعلنها سودانيو المهاجر للمرة الأولى دعماً لاقتصاد البلاد.
مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلوا وتجاوبوا مع تصريحات حمدوك التي أطلقها في أول مقابلة تلفزيونية له وقتها، وألحقها باقتراحه «الإلكتروني» عن دولار الكرامة والقومة للسودان لدعم الإقتصاد خلال الفترة الانتقالية.
وخلال حديثه أكد أن السودان سوف يعتمد مستقبلا على كوادره الوطنية ومواردها الذاتية في إصلاحاته الإقتصادية دون الإعتماد على «مقترحات ودعومات صندوق النقد الدولي» التي تصرف عادة للدول النامية أو المثقلة بالديون، ومن أبرزها تعويم قيمة العملة الوطنية، ورفع الدعم عن السلع الأساسية ..
واليوم بعد مرور اكثر من عام ونصف من تلك البشريات التى اطلقها حمدوك، تقفز العديد من الاسئلة الحائرة ، ومع ظل الضغوط المعيشية الطاحنة يبرز السؤال الاكثر وضوحا ، اين ذهب ” دولار الكرامة” ” جنيه حمدوك” ، أين هي أموال القومة للسودان وماهو حجمها حتى وإن تم استخدامها استخداماً سالباً، وماهو متاح من معلومات حولها يوحي بأن الأموال مجمدة .
حسب تقارير صحافية أكدت إلى ان رصيد حملة دولار الكرامة بلغت وقتها أكثر من “150” مليون دولار ، فيما بلغت آخر ارقام معلنة عن حملة ” القومة للسودان” 124.512.494 (مائة واربعة وعشرون مليار وخمسمائة واثني عشر مليون واربعمائة تسعة واربعون الف جنيه) . إذا افترضنا أن هذه الأموال جمدت فى البنوك فلماذا لم يخرج لنا وزير الإعلام ليطلع الرأي العام حول تجميد الحكومة لهذه المبالغ لحين إشعار آخر أو أن هنآك رائحة فساد بدأت تزكم الأنوف واختفت هذه المبالغ داخل جيوب الساسة ومصالحهم.
لم نرى أو نسمع أنه تم تدشين او إفتتاح أو بناء مستشفى أو تشيد مدرسة أو تعبيد طريق من مدخلات القومه للسودان وإذا كان هناك خلال العامين الماضيين إفتتاح أي منشأة حيوية أو خدمية فهي تمامة للمشاريع ألتي أنشأتها حكومة المخلوع البشير.
الغرض الأساسي لحملة القومه للسودان و” دولار الكرامة” ” جنيه حمدوك” هو المساهمة في البرامج التنموية والاسعافية لحكومة حمدوك تدافع سوداني الخارج والداخل وقتها وكل ساهم بما لديه آملا فى أن تكلل مساعيهم بدعم حكومة بلادهم لتنفيذ برامجها التنموية.
والتضليل الذى تسلكه حكومة حمدوك بعدم إطلاع الرأي العام حول أرصدة القومة للسودان وتمليك المعلومات الكاملة بشفافية ودقة يضع استفهاما كبيرا ؟؟ و من حق المواطن ان يعرف كيف تم التعامل مع المال الذي تبرع به وأين ذهب وفى ماذا صرف .
الإحصائية الأولية تؤكد بأن هذه الأموال مجمدة في الأرصدة بالبنوك دون الكشف عن الأرقام. ومن حق أي مواطن سوداني ومواطنة سودانية فى ظل وجود حكومة مدنية أتت بتضحيات ودماء الشهداء أن يملك المعلومة أول بأول ومن وزير إعلام الحكومة نفسه . من حقه أن يعرف فهذا ماله ودفعه من جيبه وبالتأكيد ان أي اجابة على تلك الاسئلة تضع المواطن أمام تقييم حقيقي لآداء حكومته المالي .
فى ظل الظروف الإقتصادية الحرجة التي يمر بها السودان الآن، والتي يحتاج فيها الشعب السوداني إلى الدولار الواحد، ليجابه الظروف الحياتية القاسية التي يمر بها ولا يحسد عليها، إرتفاع وندرة فى المواد الغذائية والأدوية شح وندرة فى المحروقات إنقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة وشح فى السلع الإستراتيجية وعدم توفر مياه صالحة للشرب وغيرها ووو.
ختاما
يبدو ان الشعب السوداني مكتوب عليه عدم الشفافية من قبل ساسته الذين لا يضعون اي اعتبارات له في أوقات الشدة والرخاء، ففى كل الأزمنة والتواريخ هو الضحية، وبالتالى يصبح السؤال عن أين ذهبت تلك الاموال تعد من المستحيل ان تجد لها اجابة شافية .
وللقصة بقية
ولك آلله ي وطن
عثمان قسم السيد
osmanalsaed145@gmail.com
