أيكون الاستهداف نعمة ؟

سنكون اعدنا اكتشاف العجلة اذا قلنا ان السودان مستهدف من جهات عدة . سنكون غضينا الطرف عن الحقيقة اذا لم نقل ان  ما يحدث في السودان الان  ما هو الا  تنفيذ لسيناريو  خارجي ولكن علينا في ذات الوقت ان نضع في الاعتبار ان عالم اليوم يقوم على الصراع ولاشئ غير الصراع فبالتالي اي دولة فيه مستهدفة من جهات متعددة بما في ذلك امريكا نفسها فانها تقول انها مستهدفة من الجماعات الاصولية ومن القاعدة حتى اسرائيل التي تستهدفنا في السودان كما صرح وزير امنها ليفي يختر تدعي انها اكثر دول العالم عرضة للاستهداف  وتصور نفسها على انه جزيرة في محيط عدائي
اذا ايقنا ان كل عالم عبارة عن هدافين ومستهدفين يبقى السؤال من الذي يستهدفك انت كدولة وفيما يستهدفك وماهي اليات استهدافه وماهي قدراتك انت لمواجهة هذا الاستهداف وكيف وظفت هذة القدرات ثم ماهي نتيجة هذا الصراع ؟ هل حقق الهداف اهدافه ام نجحت مقاومتك لاستهدافه ؟ بعيدا عن التنظير دعونا نقف عند سوداننا الحديث الذي نشا نتيجة استهداف خارجي في 1821 مع محمد علي باشا ثم نجحت المقاومة المهدية وعاد الاستهداف على يد كتشنر ثم نجحت المقاومة المدنية فكان الاستقلال 1956 ثم تغيرت طبيعة الاستهداف والياته  فكان التحدي والاستجابة الذي شكل سياسة السودان الداخلية والخارجية الملئية بالاخفاقات مع قليل من النجاحات
لنقفز بحدوتة الاستهداف الي يومنا هذا يوم ام روابة واب كرشولة فماذكره السيد النائب الاول من انه استهداف خارجي لتمزيق ماتبقى من السودان متفق عليه ولكن استبعاده للبعد العنصري يحتاج الي وقفه لان الهداف استغل هذا البعد العنصري  فماحدث في ام روابة غير الذي حدث في اب كرشولة وكذا ردة الفعل الاولية  الشعبية والحكومية  لقد اصبحت العنصرية هي الشباك الذي يطل منه المستهدف –بكسر الدال- على الداخل وكل السودان وقع في هذا الفخ بالطبع لم ينسى هذا المستهدف ادواته القديمة من غبن تنموي وقهر سياسي وتهميش ثقافي  فكلها موجودة وفاعلة
ان مقاومة الاستهدف الخارجي ليس بتبصير الشعب به فالشعب على الاقل في كتلتة الحيوية الفاعلة مدرك لهذا الاستهداف وابعاده كلها انما المقاومة لهذا الاستهداف تبدا وتنتهي باغلاق النوافذ التي يطل منها وهذا  ما يمكن تسميته تحصين الجبهة الداخلية بازالة الاحتقان والاستقطاب الداخلي بالمشاركة السياسية  بالتنمية المتوازنة وهذا يبدا باقامة دولة القانون والحكم الراشد ومحاربة الفساد وازالة المظالم والتجرد لخدمة الوطن
ان الاستهداف الخارجي يمكن ان يتحول الي نعمة اذا عرفنا اهدافه والياته ومنافذه ثم عملنا  على مقاومته مقاومة علمية وهذا يبدا بالقراءة الواعية لااهداف المستهدف والمقاومة العلمية و العملية فكر بفكر وسياسة بسياسة  وسلاح بسلاح واغلاق المنافذ المشار اليها اعلاه  وبهذا يكتسب الوطن المناعة فكل ما لايقتل يقوي والمقاومة المدروسة تكسب  اليات التطور فتتحقق النهضة الشاملة  وتصبح الفاعلية  والايجابية طابع الحياة في البلاد . ما اكثر بلود العالم التي كان الاستهداف والحرب المفروضة عليها سلمها للنهوض والارتقاء .وما اكثر بلود العالم التي افناها مرضها الداخلي
(ب )
استثمار ام استدهوار ؟
في افادة له امام مجلس الولايات (مجلس الولايات دا مين ؟ )  يوم الاثنين  الماضي قال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل (وزير الخارجية السابق ) والرئيس الحالي للمجلس الاعلى للاستثمار وهو المجلس المناط به تشجيع  الاستثمار في عموم بلاد السودان لان ولايات السودان الستة عشر بها 16 وزيرا  للاستثمار قال ان الدستور القائم في البلاد الان يعيق الاستثمار من المؤكد ان سيادته يشير للحق الذي منحه الدستور للولايات ان تسن من التشريعات المالية (على كيفها) ومن المؤكد ان الدكتور يعلم ان هذة الحق لم يعيق الاستثمار فقط بل اعاق الزراعة والتجارة والصناعة ولحقها جميعا امات طه بدليل ان سيادته ذكر المصانع التي توقفت او تلك التي وشك التوقف كمصانع الاسمنت
لعلاج هذا الخلل الدستوري نذكر هنا  بدستور 1973 بتع النميري الذي جاء في مادته 183 ب( لايكون في قيام الحكم الاقليمي مساس بوحدة السودان او اقتصاده القومي او بحرية حركة المواطنين والخدمات والسلع ...)  لقد كان جعفر بخيت رحمه الله يفهم في الفدرالية  بدليل انه تحسب لامر لم يكن متفشيا يومها اما في الدستور الانتقالي الحالي  (دستور نيفاشا ) نجد ان المادة 195  جوزت للولايات تحصيل ضرائب ورسوم من 14 مصدرا لابل في نهايتها تركت الحبل على القارب اذ نصت (اي ضرائب اخرى يحددها القانون)  . ولن نصيح قائلين (دستور يا اسيادنا) لان تغيير الدستور يحتاج الي ارادة سياسية  هي الان اندر من الكبريت الاحمر  ولكن يخطر ببالنا سؤالا غير بري وهو ياكافي البلا الستة عشر ولاية دي مافيها ولاية ناسها مصحصحين يستغلوا هذا الحق الدستوري  لتشجيع الاستثمار في ولايتهم ؟ ,
والحكاية ليست عور دستوري فقط بل اضاف سيادته عقبة اخرى اذ قال ان هناك سماسرة يتصيدون المستثمرين في الفنادق وينصبون ويحتالون عليهم  . اها دي يحلوها كيف ؟ هل يمكن الامساك بهؤلاء السماسرة والقذف بهم من شبابيك الفنادق ؟ هل تخصص الدولة فنادق خاصة لاقامة المستثمرين ؟ وهل كل هؤلاء المستثمرين اجانب ؟ هل السماسرة كلهم سوادنيون ؟  هل هؤلاء السماسرة يضرون اكثر بالمستثمر ام بالبلاد طالما ان النتيجة النهائية هو فشل العملية الاستثمارية التي اسماها فوضى الاستثمار  ؟ والاهم من كل هذا ماهي الثغرة التي يدخل منها هؤلاء السماسرة ؟ وماهي خطته لاغلاق تلك الثغرة ؟ ام ان الحكاية تشخيص والدواء في مكان اخر؟
كل الذي تقدم كوم وما اضافة الدكتور لافادته اعلاه كوم اخر فماذا قال ؟ قال ان هناك موظفين عاملين بالمجلس الذي يتراسه  يتلقون رشاوي من المستثمرين وهددهم بالفصل  . دا كلام دا ؟ هل يعقل ان يشكو رئيس مرؤوسية لاي جهة كانت برلمان اوغيرها ؟ هل يحتاج ان يسن له قانون جديد لمعاقبة الموظف المرتشي ؟ اليس في قوانين السودان الجنائية ما يحارب الرشى ؟ اليس في لوائح الخدمة المدنية ما يوقف وعلى الفور اي موظف مشتبه به؟ اذا كانت الحكاية مجرد تشخيص فلماذا التهديد  والوعيد ؟ وفي ختام افادته (جاب سيرة البحر) اذ قال ان الدولة شكلت لجانا لحل مشكلة الاراضي بالبلاد فهذا يشئ بان الدولة حتى الان ليس لها سياسة واضحة لقضايا الاستثمار المتعلقة بالارض طيب الدولة عملت شنو للاستثمار؟ منتظرة نيران ام دوم وغرق جزيرة مقرسم ؟ فياكافي البلا دستور معيق وعدم قوانين ارض وسماسرة منتشرين وموظفين مرتشين دا استثمار دا ولا خراب ديار ؟
(ج )
ابنعوف , حميده, وناس تانيين
في معرض دفاعنا عن مستشفى جعفر ابن عوف لحوادث الاطفال ودعوتنا للابقاء عليه في مكانه اذ لاشئ يمنع من ان يكون مستشفى عاما ومستشفى تخصصيا في ان واحد  وقلنا ان القول بضرورة توزيع الخدمات الطبية بما فيها علاج الاطفال على اطراف العاصمة دعوة حق اريد بها باطل لسبب بسيط هو ان هذة الاطراف المشار اليها ليس فيها الخدمة التي يقدمها مستشفى جعفر ابنعوف الان وقد ثبت ذلك بالدليل العملي المهم في معرض حديثنا هذا حاولنا ن نعدد ايادي دكتور جعفرابن عوف البيضاء على هذة المؤسسة كما سبق ان فعلنا في 2004 عندما قام مدير طبي لمستشفى الخرطوم بنقله فكانت النتيجة ان تم تكريمه من رئيس الجمهورية وسمى المستشفى باسمه في مناسبة تكريمه قلنا ان قطعة الارض التي اقيم عليها المستشفى كانت ملك اسرة الدكتور جعفر ابنعوف
الدكتور حافظ محمد علي حميدة كتب لي رسالة مدافعا فيها عن قرار نقل خدمات مستشفى ابنعوف الي الاطراف ودافع فيها عن فكرة  خصخصة الخدمات الطبية ومن ضمن ما ذكر ان القطعة التي اقيم عليها مستشفى  جعفر ابنعوف ملك لحكومة السودان خصصها له وزير الصحة يومها خالد حسن عباس قبل نشر رسالة دكتور حافظ تاكدت من هذة المعلومة فنشرت الرسالة بما فيها تلك المعلومة واعتبرت ان هذا تصحيح فاتصل بي فيما بعد  الاخ الدكتور المعز حسن بخيت الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الولائية وطلب مني ان احدد يوما لكي نتقابل فيه (عندنا او عندهم) لانهم يودون تنويري ببعض المعلومات الغائبة عني فوافقت وقلت له  اذا كان هناك شئيا مستعجلا يمكن ان يقال بالتفلون فاليفعل  فذكر قصة  ملكية ارض مستشفى ابنعوف فقلت انه قد تم تصحيحها في رسالة دكتور حافظ التي نشرت في العمود فامن على ذلك
قبل يومين اتصلت متصلة من وزارة الصحة الولائية قائلة ان هناك ملف من الوزارة مرسل لي فطلبت منها ان يوضع في استقبال الصحيفة وبعد فتح الملف وجدت انه يحتوي على خمسة اوراق منها ورقتين عبارة عن رسالة ودودة بخط اليد من الدكتور مامون حميدة ام الاوراق الثلاثة فهي رسمية خلاصتها انه بناء على توجيه السيد الوزير فقد تم استخراج شهادات بحث من تسجيلات اراضي الخرطوم (ارسلت لي صورها ) تبثت ان قطع الارض التي المقام عليها مستشفى جعفر ابنعوف كانت منازل حكومية طرحت من اجل المستشفى عليه فقد بات من المؤكد لدينا ان هذة الارض لم تكن في يوما من الايام ملك لال دكتور  ابنعوف  انما هي اراضي حكومية مية المية
اشكر الدكتور مامون على رسالته واهتمامه بالامر الذي افترض بان الداعي له هو ابراز الحقيقة لوجه الله والحقيقة كما اعتذر للقراء الكرام على الخطا الذي وقعت فيه اذ نسبت الارض لجعفر ابنعوف بالخطا ولكن بقى شئ مهم وهو ان لا جعفر ابنعوف ولااحد من اهله قال بان الارض كانت ملكا لهم تبرعوا بها للمستشفى كما انني لم اقرا في اي مكان ما يفيد ذلك فالمعلومة الخطا  استقيتها من صديق ولم استوثق منها عليه اتحمل مسؤليتها تماما وهناك معلومة يمكن اعتبارها مهمة  في هذا السياق وهي انني على الطلاق بالتلاتة لم اقابل او احادث جعفر ابنعوف في حياتي ولو لاقني الان في الدرب مابعرفه وما بعرف اي من اهله (شن جاب اولاد البندر على اولاد الخلا )

عبد اللطيف البوني [aalbony@gmail.com]
////////////////