بقلم: د. يسن جعفر عبدالله عيسى
إذا كان السؤال الذي انتهى عنده المقال السابق هو: هل نستطيع أن نعيش معاً من جديد؟ فإن الإجابة لا تكتمل إلا بسؤال أكثر عمقاً: على أي أساس نعيش معاً؟
فالتعايش مهما بلغت أهميته لا يكفي وحده لبناء وطن مستقر. قد تتوقف الحرب وتعود بعض المدن إلى الحياة ويبدأ الناس في إعادة بناء ما دمرته الحرب و المعارك بينما تبقى في النفوس جراح لم تلتئم وفي الذاكرة صور لا تمحى وفي العلاقات الاجتماعية آثار يصعب تجاوزها. ومن هنا فإن إعادة بناء السودان لا تتعلق فقط بإعادة إعمار ما تهدم من مباني وإنما بإعادة بناء العلاقة بين الإنسان والدولة وبين المواطن والمواطن وبين الجماعات المختلفة التي تشكل هذا الوطن.
وهنا تحديداً تفرض حرب الخامس عشر من أبريل 2023 نفسها على أي حديث جاد عن مستقبل السودان. فقد كانت الحرب بكل مآسيها مرآة قاسية كشفت هشاشة مؤسسات الدولة وكشفت في الوقت نفسه هشاشة بعض العلاقات الاجتماعية التي كنا نظن أنها أكثر رسوخاً. ففي الخرطوم وود مدني والفاشر وأجزاء واسعة من دارفور وفي مناطق أخرى شهدت القتال والنزوح ظهرت إلى جانب مشاهد التضامن والتكافل ممارسات مؤلمة لا ينبغي أن نصمت عنها: نهب وسلب سطو على الممتلكات انتقام ووتشفى وشاية وتخابر واستغلال لحالة الفوضى لتصفية حسابات شخصية أو سياسية أو دينية وفي بعض الحالات التعامل مع مواطنين وجيران على أساس الإثنية أو الجهوية أو الديني أو الانتماء السياسي.
غير أن الاعتراف بهذه الممارسات يتطلب قدراً كبيراً من المسؤولية، فليس المقصود اتهام مجتمع بأكمله ولا تحميل إثنية أو جهة أو منطقة وزر أفعال أفراد أو مجموعات، إذ إن التعميم في حد ذاته ظلم جديد قد يتحول إلى وقود لصراع آخر. وإنما الغرض أن نمتلك الشجاعة للنظر إلى ما حدث كما هو وأن نعترف بأن انهيار القانون والخوف والاستقطاب، أتاح في بعض الحالات ظهور سلوكيات سلبية كانت كامنة أو هامشية ثم وجدت في بيئة الحرب مساحة للتمدد والتفشي.
ومن هنا ينتقل السؤال من ماذا فعلت الحرب بالدولة؟ إلى سؤال أكثر صعوبة: ماذا فعلت الحرب بنا نحن؟
هل تكفي إعادة بناء مؤسسات الدولة إذا لم نراجع بعض أنماط سلوكنا كمواطنين؟ وهل يمكن أن نتحدث عن سلام دائم إذا استمر بعضنا في النظر إلى الآخر بوصفه خصماً بسبب قبيلته أو جهته أو موقفه السياسي؟ وهل نستطيع أن نبني دولة قانون بينما نبرر لأنفسنا في لحظات الغضب والخوف ما نرفضه عندما يقع علينا؟
هذه الأسئلة تقودنا مباشرة إلى معنى المواطنة. فقد اعتدنا أن ننظر إلى المواطنة باعتبارها علاقة بين الفرد والدولة: الدولة تحمي الحقوق والمواطن يؤدي الواجبات. وهذا صحيح لكنه لا يكتمل من دونه البعد الآخر فالمواطنة ليست فقط علاقة قانونية بين المواطن والدولة وإنما هي أيضاً علاقة أخلاقية واجتماعية بين المواطن والمواطن.
فالمواطنة تبدأ حين أحترم حق جاري المختلف عني وحين أصون ماله كما أصون مالي وحين أرفض أن يصبح اختلافه مبرراً للانتقام منه. تبدأ حين لا أعتبر ممتلكات الآخر مباحة لأنه ينتمي إلى جهة أخرى وحين لا أحمّله مسؤولية جريمة ارتكبها شخص يشترك معه في القبيلة أو المنطقة وحين لا أستخدم الوشاية وسيلة لتصفية الحسابات ولا أجعل الموقف السياسي معياراً لتحديد من يستحق الوطن ومن لا يستحقه.
وبهذه الزاوية تكشف لنا الحرب شيئاً بالغ الأهمية: أن المواطنة لا تُختبر في أوقات الاستقرار فقط وإنما تُختبر عندما تنهار القواعد وتضعف مؤسسات الدولة ويصبح الإنسان أمام اختيارات أخلاقية صعبة ومعقدة.
وفي هذا الاختبار نفسه لم يكن السودانيون بصورة واحدة. فإلى جانب مظاهر الانتقام والنهب والوشاية، ظهرت صور أخرى للنبل والتضامن: مواطنون فتحوا بيوتهم للنازحين وتقاسموا الطعام والدواء وساعدوا الغرباء وأجلوا من تقطعت بهم السبل وحموا الأطفال وكبار السن وأنشأوا مبادرات للإغاثة والمساندة ووقفوا إلى جانب أناس لا يجمعهم بهم سوى إنسانيتهم.
وبذلك وضعت الحرب أمامنا صورتين متناقضتين للمجتمع السوداني: إنسان يمكن أن يحول الخوف إلى انتقام وإنسان يستطيع أن يحول الخوف إلى تضامن. وبين الصورتين يقف سؤال المستقبل: أي قيم نريد أن نغرسها في الدولة والمجتمع وأي إنسان نريد أن نبني عليه السودان القادم؟
ولعل هذا السؤال يعيدنا إلى الفكر السوداني الذي ظل منذ عقود يحاول الاقتراب من جذور الأزمة. فقد انشغل مفكرون سودانيون من مدارس واتجاهات مختلفة بأسئلة الهوية والتعدد والدولة والعلاقة بين المركز والأطراف والدين والسياسة وطبيعة الانتماء الوطني. اختلفت رؤاهم ومشروعاتهم وربما تناقضت في كثير من الأحيان إلا أن استمرار هذه الأسئلة عبر أجيال متعاقبة يؤكد أن أزمة السودان لم تكن مجرد أزمة حكومات أو صراع على السلطة وإنما أزمة أعمق تتصل بكيفية بناء دولة يتساوى فيها المختلفون وكيف يمكن تحويل التعدد من مصدر للتنافس والصراع إلى مصدر للقوة والتكامل.
ومن هذه الزاوية فإن الاستفادة من الإرث الفكري السوداني لا تعني البحث عن وصفة جاهزة قدمها هذا المفكر أو ذاك وإنما تعني العودة إلى الأسئلة التي ظلوا يطرحونها علينا:
من نحن؟ كيف تشكلت هويتنا؟ ما شكل الدولة التي تتسع لهذا التنوع؟ وكيف يمكن أن تتحول المواطنة من فكرة سياسية إلى واقع يعيشه الناس؟
غير أن هذه الأسئلة لا يمكن فصلها عن التاريخ. فقد كان للاستعمار البريطاني المصري دور في تشكيل الدولة الحديثة وأنماط الإدارة والعلاقة بين المركز والأقاليم والمجتمعات وترك إرثاً مؤسسياً وسياسياً واجتماعياً أثّر لاحقاً في مسار الدولة الوطنية. غير أن اختزال أزمات السودان كلها في الاستعمار سيكون قراءة ناقصة فقد تحملت النخب السياسية والعسكرية والحكومات المتعاقبة ومختلف القوى الاجتماعية والفكرية مسؤوليات متفاوتة في إعادة إنتاج بعض الاختلالات والعجز عن بناء مشروع وطني جامع.
ولهذا فإن المراجعة الوطنية التي نحتاجها اليوم لا ينبغي أن تبحث دائماً عن المسؤول خارجنا. نعم للاستعمار إرثه وللنخب مسؤوليتها وللسياسات الخاطئة آثارها وللتفاوتات التاريخية جذورها. وعلينا أن نقرأ كل ذلك بموضوعية.
وعلينا في الوقت نفسه أن نسأل أنفسنا: ماذا فعلنا نحن عندما غابت الدولة؟
كيف تعامل بعضنا مع جاره؟ هل حافظنا على حرمة البيت والمال والكرامة؟ هل رفضنا الانتقام عندما كان بإمكاننا ممارسته؟ هل حمينا المختلف عنا أم تعاملنا معه باعتباره عدواً؟ هل وقفنا أمام الوشاية والتحريض أم شاركنا فيهما؟ وهل استطعنا أن نفرق بين المسؤول عن الجريمة وبين جماعة كاملة لا علاقة لها بها؟
هذه الأسئلة ليست دعوة إلى جلد الذات وإنما هي جزء من التعافي الوطني. فالدولة التي نريد بناءها غداً لن تكون أفضل من الثقافة التي نحملها إليها اليوم.
ومن هنا فإن المواطنة التي نحتاجها ليست مجرد نص دستوري يعلن المساواة وإنما منظومة تبدأ من كرامة الإنسان وتنتهي بمؤسسات تحمي هذه الكرامة. مواطنة لا يوجد فيها مواطن درجة أولي ومواطن درجة ثانية ولا تكون فيها الحقوق رهينة للقبيلة أو المنطقة أو الدين أو اللون أو اللغة أو الموقف السياسي.
فالمواطنة المتساوية تعني أن يكون القانون فوق الجميع وأن تكون مؤسسات الدولة محايدة تجاه مواطنيها وأن يحصل الناس على فرص عادلة في التعليم والصحة والعمل والخدمات والمشاركة السياسية. وتعني كذلك أن تعالج الدولة التفاوتات التاريخية في توزيع السلطة والثروة والفرص وأن يشعر المواطن في أي مكان في السودان أن الدولة ليست بعيدة عنه ولا تعمل لصالح غيره.
غير أن الدولة مهما كانت مؤسساتها قوية لا تستطيع أن تبني المواطنة وحدها. فالمواطنة تحتاج إلى مجتمع يحمي قيمها ويمارسها. تحتاج إلى مواطن يرى أن حقوق الآخرين ليست خصماً من حقوقه وأن كرامة الآخر لا تنتقص من كرامته وأن اختلافه السياسي أو الثقافي أو الديني أو الجهوي لا يجعله أقل استحقاقاً للوطن.
ولهذا فإن بناء المواطنة هو مسؤولية مشتركة: الدولة مسؤولة عن حماية الحقوق والمواطن مسؤول عن احترام حقوق الآخرين، الدولة مسؤولة عن العدالة والمجتمع مسؤول عن رفض الانتقام الجماعي، الدولة مسؤولة عن المساواة والمواطن مسؤول عن ألا يحول اختلافه مع الآخر إلى مبرر لإقصائه.
وهذا يعني أن إعادة بناء السودان بعد الحرب يجب ألا تقتصر على إعادة بناء الطرق والمرافق والمؤسسات. نحن بحاجة أيضاً إلى إعادة بناء الوعي والعلاقات والثقة. نحتاج إلى مدرسة تعلم الطفل أن الاختلاف ليس تهديداً وإعلام يرفض التحريض والكراهية والتعميم وخطاب ديني يعزز الكرامة والتسامح ومجتمع مدني يفتح مساحات للحوار ومؤسسات محلية تساعد الناس على استعادة الثقة ببعضهم وبالدولة.
وفي هذا المشروع لا يمكن أن تكون النساء والشباب مجرد فئات تُدعى إلى المؤتمرات واللجان وإنما يجب أن يكونوا شركاء حقيقيين في صناعة المستقبل. فالمواطنة لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى ولا تُقاس بقدرة الجماعة على الوصول إلى السلطة وإنما بقدرة الدولة والمجتمع على ضمان الكرامة والحقوق للجميع.
ولذلك لا يحتاج السودان إلى سوداني بلا قبيلة ولا بلا منطقة ولا بلا ثقافة أو تاريخ. التنوع ليس المشكلة. المشكلة تبدأ عندما يتحول أحد الانتماءات إلى معيار لقيمة الإنسان أو لحقوقه.
يمكن للسوداني أن يكون ابن قبيلته ومنطقته وثقافته وأن يكون في الوقت نفسه سودانياً كامل الحقوق. يمكن أن نختلف في السياسة والفكر والرؤية ونظل شركاء في وطن واحد. ويمكن أن تتعدد هوياتنا دون أن تتجزأ دولتنا.
وفي هذا السياق فإن المصالحة لا تعني نسيان الجرائم والتسامح لا يعني الإفلات من العقاب والسلام لا يعني دفن الحقيقة. فالعدالة جزء من المواطنة والمساءلة العادلة شرط لاستعادة الثقة على أن تكون المسؤولية محددة وفردية وألا تتحول إلى انتقام جماعي يعيد إنتاج الجراح.
إننا أمام فرصة تاريخية رغم كل الألم لإعادة تعريف علاقتنا بأنفسنا وببعضنا وبالدولة. فرصة لأن ننتقل من سؤال (من أنت؟) إلى سؤال أكثر إنسانية ووطنية: (ما حقوقك؟ وما واجباتي تجاهك؟ وما الذي يجمعنا؟)
فالمواطنة ليست خاتمة مشروع السلام، بل بدايته الحقيقية. فإذا كان الحوار قد فتح باب اللقاء والمصالحة أعادت إمكانية الثقة واستعادة النسيج الاجتماعي أعادت وصل ما انقطع فإن المواطنة هي الإطار الذي يحول هذه القيم إلى ممارسة يومية ويمنح السلام أساساً اجتماعياً وسياسياً قابلاً للحياة.
والسودان الذي نريده ليس سوداناً بلا اختلاف وإنما سوداناً لا يتحول فيه الاختلاف إلى حرب. وليس سوداناً بلا هويات متعددة وإنما سوداناً تتسع فيه كل الهويات تحت مظلة وطن واحد. وليس سوداناً ينتصر فيه طرف على طرف وإنما دولة يشعر فيها الجميع أنهم متساوون في الكرامة، والحقوق والفرص والمسؤولية.
وربما تكون أولى خطوات هذا الطريق أن نعترف بشجاعة بما كشفته الحرب عن أسوأ ما فينا وأن نتمسك في الوقت نفسه بأفضل ما فينا ثم نحول التجربة كلها إلى درس وطني: نرفض الانتقام ونواجه النهب ونرفض الوشاية والتحريض ونحمي حق المختلف ونصون حرمة الجار ونبني ثقافة لا تجعل من الاختلاف سبباً للعداء ولا من الانتماء حكماً على الإنسان.
فإذا كنا نريد مواطنة متساوية وإذا كنا نريد أن تصبح المواطنة ثقافة وسلوكاً قبل أن تكون نصاً قانونياً فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو:
أي دولة تستطيع أن تحمي هذه المواطنة وتضمن المساواة بين مواطنيها وتمنع عودة الأسباب التي قادتنا إلى هذا الطريق؟
ومن هنا يكون السؤال القادم في هذه السلسلة:
أي دولة نريد؟
من إعادة بناء المؤسسات إلى تأسيس دولة تتسع لجميع السودانيين
Email:Yassinddr@gmail.com
