البرلمان: الجريدة
اتهم نواب، وزارة الاتصالات بتجنيب ملايين الدولارات والتعامل بها خارج موازنة الدولة، واكدوا أن معظم نشاط الحكومة فيما يلي الشراء والتعاقد يتم خارج النظام القانوني، وأن عقود الدولة لا تتم بشفافية وعدالة، وكشفوا عن خلاف بين وزارة المالية وديوان المراجع العام حول الحسابات الختامية للدولة.
ومن جهته اتهم النائب محمد الحسن الأمين وزارة الاتصالات بتجنيب ملايين الدولارات التي تأخذها من شركات الاتصال ويتم التعامل بها خارج ميزانية الدولة ربما بموافقة الحكومة أو عدم موافقتها واستشهد بإحدى الشركات التي تم حلها من قبل رئيس الجمهورية، وخلفتها شركة أخرى ترتكب ذات ممارسات الشركة الأولى، وأضاف (عندما استفسرت كانت الإجابة أنها تعليمات من جهات عليا).
وبرأ وزير الدولة خلال رده على أسئلة النواب أمس، وزارة الاتصالات من تهمة التجنيب، وقال إنها تتحصل تلك المبالغ من الشركات بتصرف من وزارة المالية ونيابة عن الحكومة.
