إجازة قــانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة ٢٠٢٠م

الخرطوم: الجريدة
اصدر رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك أمر طواريء رقم (1) للعام 2020م
عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستوريةم للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م ،مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) بسبب جائحة كرونا،مقروءة مع أحكام المادة 8 (1) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م،

وأكد امر الطوارئ بحسب تعميم صحفي من مجلس الوزراء على عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعد مرتكبا جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يقوم
بالتعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تاديتهم عملهم.
ومن يقوم باتلاف المنشأت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.
أوتهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم علي الدخول الي الأراضي السودانية.

واحتكار الغذاء او الدواء أو زيادة اسعارهما.. بجانب نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.

أومخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.

والامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
أوعدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.

و التواجد في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو والعامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.

فضلا عن عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة.

و تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة.
ومخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الحارج او الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.

الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.

والامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مباني مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخري يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.

والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.

و الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.

مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.

أوالتردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
ورفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.

وألزم أمر الطوارئ على الشرطة تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
وعلى الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك وجوز للشرطة

إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة.
حجز المركبات.
حجز الأشخاص.
والقبض علي الأشخاص.
إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.

وأردف علي الرغم مماهو وارد بنص المادة (7) من قانون الطواريء والسلامة لسنة 1997وفي حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات علي المخالفين وفق الجدول المرفق بهذا الأمر.

وقالت مصادر مطلعة للجريدة ان رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وقع أمس على القانون وسيتم ايداعه في الجريدة الرسمية اليوم واكدت لجنة الاطباء المركزية في بيان مشترك مع مكتب الطب الموحد إن جوهر القانون ليس التشفي في أبناء وبنات الشعب السوداني وإنما هو وسيلة للردع ومنع وقوع الجريمة، وذلك لقفل الباب أمام إعاقة تقديم الخدمات العلاجية واوضحت ان القانون لا يعطي الأطباء والكوادر الصحية الحصانة في الأخطاء الطبية، بل يرسم الطريق لأخذ الحقوق والمحاسبة وفق القانون. واقرت بان التمييز بهذا القانون يضع على الاطباء مسؤولية أخلاقية ومهنية ووطنية مضاعفة، وأردفت لا وقت لدينا للاحتفاء بذلك ولكن سيكون احتفالنا بدحر الوباء وبناء النظام الصحي
وقال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن قانون حماية الكوادر الطبية حدد العقاب الرادع للاعتداءات المتكررة على الأطباء.
وقال حمدوك في تغريدة على حسابة الرسمي بـ “تيوتر” إن إجازة قانون حماية الكوادر الطبية يهدف لحماية “الجيش الأبيض” من الإعتداءات المتكررة.
وأضاف “كما وعدنا أعلن لشعبنا قرار اجازة قانون حماية الكوادر الطبية، والذي يهدف لحماية جيشنا الابيض من الاعتداءات المتكررة وتحديد العقاب القانوني الرادع لها وضمان التقدير اللازم لدورهم العظيم”.
وتابع “ننتظر مشاركتكم الهامة في البناء والتعمير وسنصمد، وسنعبر، وسننتصر”.